logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
14.06.2022 à 13 H 49 • Mis à jour le 14.06.2022 à 13 H 49
Par

آيت الطالب يستعرض تفاصيل تفاعل وزارته مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات أمام مجلس المستشارين

Le ministre de la Santé et de la protection sociale, Khalid Ait Taleb répondant à une question orale à la Chambre des Conseillers. Crédit: MAP

اعتبر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، "فرصة سانحة لتدعيم الأسس والمرتكزات التي سيتم اعتمادها في تنزيل الإصلاح الشمولي المرتقب للمنظومة الصحية".


وقال آيت الطالب، خلال جلسة عامة مخصصة لمناقشة عرض الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المحاكم المالية، بمجلس المستشارين، إنه "بمجرد نشر مضامين التقرير في الجريدة الرسمية، قامت الوزارة أسبوعا بعد ذلك بتوجيه دورية إلى كل مسؤوليها بالمراكز الصحية واللاممركزة تدعوهم إلى الانكباب الفوري، تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، على فتح نقاش معمق في شأن المحاور المتعلقة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية في تقرير المجلس وتنزيل مخطط عمله، بأجال محددة وبتنسيق محكم وانخراط لكافة مستويات القرار، محليا، جهويا، ووطنيا قصد تعبئة ما يلزم من الموارد والوسائل والإمكانات المتاحة لمعالجة النقائص وأوجه القصور التي أثارها لتصحيح وتقويم المسار".


وأشار الوزير إلى أن "كل ذلك أثمر بوضع خارطة طريق عملية، تم تكليف بعض مصالح الإدارة المركزية للوزارة بمواكبة ودعم أجرأة ما تضمنته من تدابير إصلاحية على الوجه الأكمل، همت في جانب كبير منها الحكامة وتدبير وسائل الدعم وبعض مجالات المنظومة الصحية وكذا التغطية الصحية الأساسية".


ولفت المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة شرعت في "إعادة النظر في هيئات وآلية حكامة القطاع بشكل شامل وعميق، وذلك في إطار ورش إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية، الذي يتم الاشتغال عليه تنفيذا للتوجيهات الملكية، مع مرافقة كل ذلك بتقييم حصيلة الإنجازات ووضع آليات لتتبع الإنجاز".


وذكر آيت الطالب إلى أن الوزارة بدأت في عملية "الإعداد للرقمنة الشاملة للقطاع عبر إحداث نظام معلوماتي، صحي، مندمج وشامل، يرتكز على الملف الطبي المعلوماتي المشترك وربط المؤسسات الصحية بتكنولوجيا المعلومات وإعداد أنظمة معلوماتية مندمجة لتدبير الأدوية والمنتجات الصحية والموارد البشرية والاستقبال بكافة المستشفيات العمومية".


وأوضح الوزير أن وزارته تكرس نهج “الإشراف المنتدب” على مشاريع إحداث المؤسسات الصحية الجديدة لفائدة الوكالات المتخصصة في المجال كالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة اعتمادا على المعايير والشروط والأهداف المعتمدة في البرمجة الطبية والبرمجة التقنية والوظيفية المضمنة في الوثائق والقواعد المرجعية، التي تهم عددا كبيرا من المصالح والوحدات الطبية.


وصرح بأن الوزارة تشتغل على مخطط الإصلاح الهيكلي والتنظيمي لمنظومة تحاقن الدم لمواكبة التحديات المستقبلية من خلال إخراج مشروع الوكالة الوطنية للدم مع تدعيمها بالموارد والوسائل الكافية للعمل، وكذا مراجعة السياسة الدوائية بهدف توفير نسخة محينة تمتد إلى غاية سنة 2026، تكون ملائمة أكثر للأوراش المفتوحة، قصد تيسير الولوج المواطن إلى الدواء والمواد الطبية الأخرى كالمستلزمات الطبية، وهو ما سيمكن من الاستجابة لانتظارات الفاعلين في القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة.


كما تعمل الوزارة على "تحسين تدبير المراكز الاستشفائية عبر دعمها بالموارد البشرية المتخصصة وتعزيز قدراتها التدبيرية، في انتظار استكمال تنزيل وتعميم النظام المعلوماتي الاستشفائي والعمل على مناولة أنشطة الاستقبال والفوترة مع تعزيز تتبعها ومراقبة حسن تنفيذها"، و "تجويد أنشطة الاستقبال وتقديم العلاجات بالمستشفيات العمومية عبر تأهيل فضاءات الاستقبال وتدبير عملية الإرشاد والتوجيه والانتظار ومعالجة الشكايات وخدمة أخذ المواعيد عبر الهاتف أو التطبيق الإلكتروني بالمستشفيات العمومية".


وأضاف آيت الطالب أن الوزارة تسهر على "تحسين ظروف الاستقبال بالمستعجلات الطبية التي تعرف ضغطا كبيرا، عبر تطوير مسالك للمستعجلات المتخصصة في إطار البرنامج الطبي الجهوي، وتأهيل هذه المصالح وفقا لمعايير الدليل المرجعي للمستعجلات الطبية، والعمل على تنظيم مسارات المرضى وتسيير هذه المصالح عبر إصدار نص تنظيمي خاص بتنظيم مصالح استقبال المستعجلات وتطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب، وكذا وحدات المستعجلات الطبية للقرب، كما تعمل المصالح المختصة على إعداد مشروع مرسوم يحدد المهام وشروط الوصول وطريقة تشغيل مصالح استقبال المستعجلات".


وتقوم الوزارة، بحسب آيت الطالب، ببذل "مجهودات كبيرة لتجويد أداء المصالح الطبية-التقنية وفق المعايير المعتمدة (المركبات الجراحية، المختبرات، مصلحة الفحص بالأشعة والصيدليات)، وذلك عبر زيادة عدد غرف العمليات الجراحية وتحسين الوحدات المكلفة بالتعقيم وتأهيل المركبات الجراحية، وتكثيف المراقبة الدورية لها".


وشدد المسؤول على أن الوزارة تعمل على "تحسين تدبير الموارد البشرية عبر تفعيل مجموعة من الإجراءات، منها الزيادة في المناصب المالية المخصصة للمستشفيات واعتماد التدبير الجهوي لها والرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين، مشيرا إلى أن الأوراش الكبرى، لاسيما مشروع قانون الوظيفة الصحية المرتقب، إضافة إلى الترخيص للأطباء الأجانب بمزاولة مهنة الطب ببلادنا، وتحفيز الأطباء/مغاربة العالم على العودة ودعم القطاع الصحي ببلدهم الأم، وكذا تقوية الشراكات مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، تظل من أبرز مقومات تعزيز وتثمين الموارد البشرية بالقطاع".


كما تقوم بـ "إعطاء العناية اللازمة والقصوى لمحور التغطية الصحية الأساسية، حيث انخرطت الوزارة في التوجيهات الكبرى الخاصة بتعميم الحماية الاجتماعية، التي من بين مرتكزاتها توسيع التغطية الصحية لتشمل جميع المواطنين المغاربة بكل فئاتهم، بمن فيهم المُدرجون حاليا في نظام المساعدة الطبية، في أفق نهاية 2022، مما سيمكنهم من الاستفادة من التأمين عن المرض الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء".


ولأجل حكامة التغطية الصحية الأساسية، قامت الوزارة بالعمل على "مراجعة القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من أجل سد بعض الثغرات التي تعتريه، وتركيز نشاط الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على مهامها الرئيسية. وقد تم عرض المشروع من قبل الوزارة على الأمانة العامة للحكومة خلال شهر أكتوبر 2019".


ومن أجل استكمال إجراءات تنزيل القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تم العمل بمعية جميع المتدخلين، على إصدار النصوص التنظيمية لتطبيق القانون المذكور، والعمل بالتدريج على إدراج كل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف من الأشخاص الخاضعين، لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا إدراج فئات أخرى من خلال المصادقة على المراسيم المتعلقة بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة، والمقاولين الذاتيين، والأطباء، والصيادلة، والموثقين، والبياطرة، والمهندسين المساحين الطوبوغرافيين وغيرهم.


إضافة إلى المراسيم المتعلقة بفئات أخرى منهم الفلاحة والحرفيين وسائقي سيارات الأجرة والفنانين بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم. كما سيتواصل العمل على إدماج الفئات المتبقية كمهنيي الصحة، والسائقين المهنيين، والمفوضين القضائيين، والتجار، والمرشدين السياحيين وكذا الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، كل ذلك خلال ما تبقى من سنة 2022.


وأكد الوزير أنه لمواكبة كل هذه التدابير، في إطار الأوراش الكبرى المفتوحة، يتواصل الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية بالارتكاز على أربعة مبادئ توجيهية تتجلى في تثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، وإحداث مجموعات صحية جهوية واعتماد ملف طبي لكل مريض، وفقا للتوجهات الملكية، والمترجمة من خلال مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، والمدرجة، كذلك، كمحاور أساسية في برنامج العمل الحكومي.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite