أخنوش: المراكز الجهوية للاستثمار ستصبح تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن حكومته تعمل على تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، كخطوة أساسية لجلب المستثمرين، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح بعد مرور أربع سنوات على صدور القانون الخاص بإصلاح هذه المراكز.
وفي هذا السياق، أعلن أخنوش، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، اليوم الاثنين، أن المراكز الجهوية للاستثمار ستصبح تابعة للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بعد أن كانت تابعة، في السابق، لوزارة الداخلية، فيما سيتولى الولاة وفق التصور الجديد مهام التنسيق، كما سيمنحون حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.
يشار إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين صادقت، يوم 8 نونبر الماضي، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، حسب ما أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.
وصادق مجلس النواب، يوم 18 أكتوبر الماضي، خلال جلسة عمومية تشريعية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي.
وسبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن صادقت، في 10 أكتوبر، بالأغلبية على مشروع القانون بمثابة ميثاق الاستثمار، بعد تقديم الفرق النيابية لـ152 مقترح تعديل، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.