« أزمة التأشيرات » تعيق حركة الصادرات الفلاحية المغربية إلى أوروبا

تشتكي الهيئات المهنية للنقل البري الدولي، من تداعيات ما بات يعرف بـ "أزمة التأشيرات" على الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية نحو أوروبا.

ونشبت "أزمة التأشيرات"، بعد أن قررت باريس، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما وصفته بـ "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وخلال زيارتها الأخيرة إلى المغرب، أعلنت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية، كاترين كولونا، في منتصف دجنبر، عن "اتخاذ إجراءات لإرجاع الوضع إلى طبيعته بالنسبة لموضوع التأشيرات"، مشيرة إلى أنه "تم حل هذه المشكلة وستعود المصالح القنصلية للعمل بشكل طبيعي، وأبرزت المسؤولة الفرنسية أن بلادها اتخذت إجراءات مع السلطات المغربية "من أجل العودة إلى تعاون كامل في مجال الهجرة".

ومع ذلك، فإن ملف التأشيرات الأوروبية، مازال يؤثر بشكل سلبي على الصادرات المغربية، خصوصا المنتجات الفلاحية. هذا ما أكده مراد الركراكي، نائب رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، لمنصة إعلامية متخصصة، مشيرا إلى أن فرنسا لم تكن الطرف الوحيد في هذه الأزمة.

وفي هذا السياق، قال الركراكي لـ "فريش بلازا"، "لقد واجهنا هذه المشكلة مع القنصليات الأوروبية الأخرى، بما في ذلك القنصليات الإسبانية التي تتلقى غالبية الطلبات من سائقي الشاحنات بسبب القرب الجغرافي".

وأضاف المتحدث نفسه، أنه غالبا ما تصل مدة معالجة طلبات التأشيرات إلى أربعين يوما، غير أنه في نهاية المطاف يتم "رفض 70 في المائة من طلبات سائقي الشاحنات، وهو ما يعني تجميد 70 في المائة من قوتنا البشرية ووسائلنا"، مما يسبب خسائر مالية ونقصا في السائقين، ويؤثر على "السلسلة بأكملها، من المنتج إلى المستهلك".

وتابعت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أنه حتى عند قبول طلب التأشيرة، فإن مدة سريانها لا يتجاوز تسعين يوما، و"بمجرد استلام السائق لتأشيرته، يبدأ في تقديم طلب جديد بسبب مدة الانتظار الطويلة، ناهيك عن الرسوم المدفوعة لكل طلب، والتي لا يتم استردادها إذا تم رفض التأشيرة".

ودقت الهيئة ذاتها، جرس الإنذار في عدة مناسبات، كما اجتمعت بممثلي القنصليات الإسبانية، غير أن النتائج كانت متباينة، وصرّح الركراكي أنه "بعد هذه الاجتماعات، تم تحسين الوضع في بعض القنصليات، ولكن لم يتم حله بشكل كامل. في القنصليات الموجودة في أكادير، حيث يتقدم غالبية ناقلي المنتجات الفلاحية بطلبات الحصول على تأشيرات، فإن الوضع أكثر من مقلق وما زال كذلك حتى الآن"، نقلا عن المنصة ذاتها.

وحسب المصدر نفسه، فإن مشاكل التأشيرات، إضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وارتفاع أسعار الوقود، والأوضاع الدولية، أدت إلى ارتفاع تكاليف النقل، مشددا على أنه "إذا لم يتم التحكم في بعض المتغيرات، بما في ذلك تكاليف الوقود ومسألة التأشيرة، فسوف يزداد الأمر سوءا في الأشهر المقبلة".

وللمساهمة في استقرار الأسعار، دعت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، إلى إدخال تعديلات على القانون في المغرب، من أجل ربط أسعار النقل البري بأسعار الوقود، وهو ما "سيحمي الناقلين والمصدرين من تقلبات أسعار الوقود، غير أنه إذا حدث ارتفاع في الأسعار، فإن المستهلك هو الذي سيتحملها" واستدرك الركراكي بالقول أن "هذا الإصلاح مدرج في جدول أعمال الحكومة. لقد تم اتخاذ القرار وتنفيذه وشيك".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.