أزمة « التسبيق الضريبي ».. المحامون يتوصلون إلى اتفاق مع رئيس الحكومة

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعليق التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الأربعاء 16 نونبر، وذلك عقب لقاء جمعها مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء، بخصوص إجراءات ضريبية وردت في مشروع قانون مالية 2023.

وأعلنت جمعية "هيئات المحامين بالمغرب"، مساء أمس الثلاثاء، عن التوصل لـ"توافق مع الحكومة بخصوص الملف الضريبي" في "انتظار ما ستسفر عنه اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج".

وكشفت الجمعية، في بلاغ لها، أن الاجتماع حضره رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلص إلى الاتفاق على خفض قيمة الأداء عن كل ملف، كما صادق عليه مجلس النواب، من 300 درهم إلى 100 درهم عن كل ملف، تؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.

ونص الاتفاق كذلك على إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، بالإضافة إلى استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب، وتخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة بدلا من 15 في المائة، بالنسبة للمحامين الذاتيين، و5 في المائة بدلا من 10 في المائة، بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين.

ودخل أصحاب البذلة السوداء في إضراب مفتوح عن العمل في جميع محاكم المملكة، ابتداء من الاثنين 14 نونبر، "إلى إشعار آخر"، رفضا للإجراءات الضريبية التي وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023، و"الوضع المهني المتأزم، نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة"، وذلك في سياق أزمة غير مسبوقة بين المحامين والحكومة.

وكانت جمعية هيئات المحامين، قد دعت سابقا إلى التوقف عن العمل طيلة يومي 08 و09 نونبر 2022، بجميع محاكم المملكة، و"عدم الاستجابة" لدعوة وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المقرر يوم 09 يونيو، في ظل "استمرار حالة الاحتقان".

وصادق مجلس النواب، يوم 11 نونبر، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية لسنة 2023 برمته، والذي يتضمن تعديلات أقرتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بشأن ضريبة المحامين.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.