أزمة حادة بين المراقبين الجويين والـ « الأوندا » تهدد بتعطيل الملاحة الجوية
صورة تعبيرة من الأرشيف، DR.
وجه المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الإثنين، مراسلة إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجيستيك، من أجل "التدخل لوقف الإجراءات المخالفة للمساطر القانونية التي اتخذتها الإدارة العامة بشكل انتقامي ضد المراقبين الجويين".
شد الحبل من جديد بين "حراس السماء" و إدارة المكتب الوطني للمطارات، عاد إلى الواجهة بعد "استدعاء" اللجنة الوطنية للسلامة الجوية لـ "بعض المراقبين الجويين للمثول أمامها" على خلفية حركة احتجاجية انطلقت في 03 غشت من السنة الجارية.
وحسب المكتب النقابي المذكور، فإن دعوة المديرة العامة للمكتب الوطني للمطارات إلى عقد اجتماع للجنة الوطنية للسلامة الجوية، للنظر فيما أسمته بـ "الاختلالات التي طالت الحركة الجوية"، في إشارة إلى الإضراب الذي دعا له المراقبون الجويون بداية الشهر، شابته "بعض الاختلالات القانونية"، أبرزها "عدم احترام حيادها" و"محاولة توجيهها".
وقال المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين، في بيان موقع بتاريخ 14 غشت 2022، إنه "يعتبر هذا التصرف من طرف الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات غير مسؤول وغير قانوني ومحاولة جديدة لزرع الفتنة ونسف السلم الاجتماعي داخل المؤسسة".
وحذّرت المنظمة ذاتها من "اتخاذ أي قرار تعسفي في حق أي مراقب جوي"، كما دعت "جميع السلطات" إلى التدخل من أجل وضع حد "لهذا التصرف غير المسؤول"، يضيف البيان نفسه.
ولوّح الإطار النقابي المنضوي تحت لواء مركزية "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل"، بالتوجه نحو شل قطاع المراقبة الجوية في مطارات المملكة، إذ دعا أعضاؤه إلى "الاستعداد لخوض الحركة الاحتجاجية التي تم تأجيلها" في إشارة إلى إضراب لمدة 15 يوما كان تم تعليقه يوم 03 غشت بعد مفاوضات ماراثونية مع الـ" الأوندا" انتهى إلى توصل الطرفين إلى اتفاق "هش" جنب مطارات المملكة حدوث اضطرابات في الحركة الجوية.
المكتب النقابي الموحد للمراقبين الجويين، طالب في المراسلة التي وجهها إلى وزير النقل واللوجيستيك، وأرفق نسخا منها إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمدير العام للطيران المدني إضافة إلى المديرة العامة للمكتب الوطني للطيران، (طالب) بـ "التدخل من أجل تصحيح الوضع وتجنب نزاع أكثر خطورة قد يكون له عواقب وخيمة على إدارة وسلامة الملاحة في مجالنا الجوي".