أساتذة التعليم العالي يرفضون مشروع النظام الأساسي ويطالبون بالتراجع عنه

شد الحبل مازال مستمرا بين النقابة المغربية للتعليم العالي التي جددت رفضها المطلق لمشروع مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين "اعتبارا لكونه يشكل تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات" وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
آخر فصول التوتر الناجم عن طرح الوزارة لمشروع مرسوم النظام الأساسي ظهر بظهور بلاغ جديد للنقابة وقفت فيه على "تراكم مجموعة من المعطيات والمؤشرات الشاهدة على التعاطي السلبي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع الملف المطلبي الوطني، وخصوصا النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي".
النقابة اعتبرت أن هذا التعاطي يعتبر "إفرازا طبيعيا لمقاربة الغموض والارتجال والارتباك والتعتيم الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي".
ودعت نقابة التعليم العالي، في بلاغها، وزير التعليم العالي الى تدارك الأمر "قبل فوات الأوان"، وإصدار نسخة جديدة من مشروع المرسوم، تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة الباحثين وتستوعب مقترحات النقابة، وعلى رأسها تحسين وضعيتهم المادية، مع تمكينها من نسخة منه قبل الدخول الجامعي المقبل.
من جهة أخرى، يرى الوزير ميراوي أن مشروع النظام الأساسي المرتقب "يرتكز على عدة محددات تهدف إلى إرساء مسار للتدرج والترقي على أساس معايير الجودة والتميز العلمي ويكرس ثقافة الأداء والمردودية، وجعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم، بالاضافة إلى وضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية عالية وتطوير البحث العلمي وفق المعايير الدولية"، وفق ما جاء في رد له على سؤال شفوي، في الدورة التشريعية المنقضية.