أسماء المرابط تكشف حيثيات استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء
نشرت أسماء المرابط، الباحثة والأكاديمية، والعضو السابق بالرابطة المحمدية للعلماء، اليوم الإثنين، بيان استقالتها من الرابطة، وعزت المرابط سبب استقالتها ل"الضغط" أو "الضجة والجدل" الذين تعرضت لهما بعد محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، مما جعلها مضطرة إلى تقديم استقالتها بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الاسلامية.
وأشارت أسماء المرابط في البيان، إلى أنها فضلت عدم الحديث عن حيثيات استقالتها من الرابطة المحمدية للعلماء خلال وجودها خارج المغرب، لتفادي أي استغلال من شأنه المس بوطنيتها وقيمها وقناعاتها، موجهة رسالة ل"من يريدون النيل منها"، قائلة :" وأتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع قيمنا التقافية"، مؤكدة على أنها تحمل القيم التي طالما أشار إليها الملك للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة.
وشددت أسماء المرابط على أنه لا محيد عن الإسلام كمرجع وأنها كانت دائماً تدافع عن قراءة مقاصدية ، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، مؤكدة أن أهم شيء اليوم، هو الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الحقوق المشروعة للمرأة، من أجل مغرب العدل والمساواة، مشيرة إلى أنها تحملت مسؤولياتها بصفتها رئيسة لمركز الدراسات النسائية، قائلة : "هي مرحلة، وانتهت... و سأواصل عملي كباحثة حرة لا أخشى في طريق الحق لومة لائم".
فيما يلي نص البيان الذي نشرته أسماء المرابط :
- فضلت عدم الحديث عن حيثيات استقالتي من الرابطة المحمدية للعلماء خلال وجودي خارج المغرب، حيث شاركت في ندوة أكاديمية، رغبة مني في تجنب أي استغلال من شأنه الإساءة أو المس بوطنيتي، وقيمي وقناعاتي العميقة.
- بمناسبة محاضرة جامعية لتقديم مؤلف جماعي حول الميراث، أثارت الآراء التي عبرت عنها بصفة شخصية في هذه المحاضرة والتي تناقلتها إحدى الصحف، ضجة وجدلا على نطاق واسع خلال الدورة 20 للمجلس الأكاديمي للرابطة. وأمام هذا الضغط، كنت مضطرة إلى تقديم استقالتي بسبب الاختلاف حول قضايا تتعلق بمقاربة إشكالية المساواة في الحقوق من داخل المرجعية الاسلامية. وأتوجه إلى أولئك الذين يريدون أن ينالوا مني، وأقول لهم إن عملي، بشكل تطوعي في الرابطة لما يقارب عشر سنوات، كان مرتبطا بطموح واحد ألا وهو خدمة بلدي والتعريف بهذا الطريق الثالث الذي يسمح لنا بأن نعيش إسلاما مسالما ومنسجما مع سياق القيم الإنسانية العالمية و التي لا تتناقض مع قيمنا التقافية.
- أحمل القيم التي طالما أشار إليها جلالة الملك للحفاظ على ثوابت البلاد، دفاعا عن الحقوق المشروعة للمرأة ومسيرتها التي لا رجعة فيها نحو الحداثة.
- الإسلام كمرجع لا محيد عنه، وكما هو منصوص عليه بوضوح في الدستور، لا يمكن أن يشكل بالنسبة لنا نحن المغاربة نساء ورجالا، حاجزا أو عقبة من أجل العدل والمساواة.
- باعتباري مغربية، وجدت في إسلامنا ضالتي، وأشعر بفخر وبقوة أستمدهما من تعاليمه والآفاق التي فتحها لي على أرض الواقع، بما فيها الاختلاف والتعددية الثقافية، التي مكنت بلادنا من إثراء تنوعها وقيمها الروحية، وهي ميزة مشهود بها وغالبا ما نحسد عليها.
- هذا الالتزام بقيمنا الدينية لا يخصني وحدي فقط، بل تثريه وتحمله أغلبية مكونات الأمة. إنه الإجماع الوطني، والتوافق على الإسلام الوسط، الذي سمح لبلادنا بالتطور بهدوء ووضوح نحو الحداثة.
- لقد دافعت دائماً عن قراءة مقاصدية ، إصلاحية وغير مسيسة للنصوص الدينية من أجل وضع مقاربة جديدة لقضية المرأة في الإسلام، وهذا هو العمل الذي ما فتئت أقوده دائما من خلال تفكيك القراءات المجحفة، خاصة من خلال إصداراتي المختلفة "بمركز الدراسات النسائية" الذي أصبح فضاء مرجعيا في إصلاح الشأن الديني الذي أسسه جلالة الملك.
- وأخيرا، أود أن أشكر جميع الذين عبروا لي عن تضامنهم ودعمهم، لكن أهم شيء اليوم، هو الوقوف أكثر من أي وقت مضى إلى جانب الحقوق المشروعة للمرأة، من أجل مغرب العدل والمساواة.
- تحملت مسؤولياتي بصفتي رئيسة لمركز الدراسات النسائية، وكما قلت في تغريدتي : "هي مرحلة، وانتهت"، و سأواصل عملي كباحتة حرة لا اخشى في طريق الحق لومة لائم.