أسماء لمرابط: « الإسلام رسالة فكرية لا يحمل مشروعا سياسيا والإرث معضلة المساواة بين المرأة والرجل »
Asma Lamrabet. MAP
غادرت أسماء لمرابط، في فصل الربيع الماضي رغما عنها، مركز الدراسات والبحوث حول قضايا النساء في الإسلام، الذي كانت تترأسه منذ 2011، والتابع للرابطة المحمدية للعلماء بالمغرب. و تعتبر أحد الوجوه النسائية المسلمة التي ذاع صيتها في بقاع العالم، ومرد هذا الى أعمالها واجتهاداتها لتأويل جديد للقرآن، ولمكانة المرأة في الاسلام. وقد أجبرت هذه الطبيبة والباحثة في قضايا الدين، على الاستقالة بعد ضغط المحافظين في هذه المؤسسة الدينية، وهي مؤسسة ذات منفعة عامة تخضع لأحكام الظهير الشريف وتم إصلاحها سنة 2006 من قبل الملك محمد السادس، مهمتها الترويج لإسلام متفتح ومتسامح.
وسبب هذه الاستقالة موقفها المناصر للمساواة في الإرث بين النساء والرجال خلال ندوة نظمت بمناسبة إصدار كتاب لمجموعة من الكتاب حول هذا الموضوع، موقف ليس بالجديد عليها، ولم تخفه من قبل. وبعد سبعة أشهر، و بينما يصدر كتابها الأخير بفرنسا "الإسلام و النساء : الأسئلة التي تزعج"، تعود أسماء لمرابط في حوار مع "ميديا بارت" للحديث عن هذا القرار، وعن نضالها لأجل "دين ينصب على الأخلاقيات وتعدد التأويلات والقراءات، عوض إسلام متزمت ذو نزعة قومية ومقيد بحرفية الشريعة، دين فقد ماهيته كرسالة محررة".
بعد تنحيك عن رابطة العلماء بسبب موقفك لأجل المساواة في الإرث، وتعويضك بفريدة زمرد ذات التوجه التقليدي هل تظنين أنك واجهت حدود النسوية الاسلامية؟
بل واجهت حدود الإصلاح الديني المؤسساتي. لقد أدركت أن التاريخ يعيد نفسه، وأن كل الحركات الإصلاحية في التاريخ الاسلامي كانت نتاج أشخاص، هؤلاء كانوا في معظم الأحيان "ذوي فكر متحرر"، ولم تصدر قط عن مؤسسات، وكنت مدركة بكل تأكيد، خلال العشر سنوات الماضية لمدى صعوبة هذا العمل. إذ أن المؤسسات الدينية الرسمية في معظم الأحيان هي انعكاس للإسلام المؤسساتي، بعلمائه المحافظين، والمقولبين في قالب نظام تربوي يتوافق مع سياقهم الثقافي والاجتماعي الخاص.
لقد أدركت منذ البداية حدود هذا العمل الهائل لعملية تفكيك مفاهيم موروث النظام الأبوي الديني خاصة المسألة الخاصة بالنساء. ورغم هذا كان ينتابني اعتقاد تام -وطوباوي !- أنه يجب الانطلاق من داخل هذه القلاع الدينية المقاومة للتغيير، للتفكير والمساءلة والنقد بشكل تدريجي، واضعين نصب أعيننا كل الخطوط الحمراء المفروضة، وأظن أننا بلغنا حاليا حدود ما يسمح به المجتمع المغربي من تغيير في دائرة الدين المؤسساتي.
ورغم هذا فقد آتى هذا العمل الدؤوب من الداخل ثماره، وإن كانت غير ملموسة بالتأكيد في الواقع اليومي، لكنها ملموسة على المستوى الفردي، وخاصة لدى الباحثين الشباب والعلماء-رجالا ونساء- الذين تم حضهم على مساءلة القراءات المتزمتة. لقد تمكن هؤلاء من إدراك تأثير التعلم على تلقين العقائد، والاستتباع وبدون أي فكر نقدي للبنيات الاجتماعية، التي تؤول دينا مجتثا من سياقه التاريخي. إن هذا الإدراك وهذه النقاشات المثارة حول تأويلات عديدة، والتي ظلت ولوقت طويل "مقدسة" داخل التيارات الأكاديمية المحافظة، تثبت أن الأوضاع تتغير وتتطور بشكل ايجابي وأن هذا المجهود لم يذهب سدى.
لماذا يفرق موضوع المساواة في الإرث المجتمعات الإسلامية الى هذا الحد؟
إن مسألة المساواة بين المرأة والرجل هي ما يفرق المجتمعات الإسلامية بشكل عام. وهي مسألة محورية في كل النقاشات المعاصرة، حتى على المستوى العالمي، حيث "نموذج المساواة" بعيد المنال رغم المكتسبات التي تم تحقيقها فيما يخص حقوق المرأة.
ويظل هذا الموضوع شائكا في معظم المجتمعات المسلمة، حيث الدين ومنذ زمن طويل، يشكل مرجعا نظاميا وشرعيا لا مناص منه، ويمثل أيضا مؤشرا قويا للهوية، وحيث المساواة بين المرأة والرجل تعتبر عاملا خارجيا عن الثقافة الدينية. إن الميراث معضلة المساواة لأنها تمس بالقدرة المادية للرجال. ومساءلة هذا العامل الديني هو بمثابة مساءلة للنظام الأبوي الديني العربي الاسلامي أي مساءلة السلطة "المطلقة" للرجال على النساء وخضوع هؤلاء لهذه السلطة في إطار دائرتين سياسية كانت أو أسرية، سلطة تمثل السلطة الإلهية، وبالتالي فهي غير قابلة للنقاش.
إن المرأة عدوة نفسها. ففي سنة 2015، كانت النساء أول من تصدر صفوف الاحتجاجات المناهضة لتعديل الميراث. و هذا ما نشهده حاليا بتونس. كيف تفسرين كونهن عناصر فاعلة مقاومة للتغيير؟
بادئ ذي بدء، نظرا لعدم وجود بديل لفهم كل ما يتعلق بالدين، إلا ما هو سائد ومتعارف عليه حاليا، أي قراءة تقليدية ومتشددة وجد تمييزية. وهذه القراءة هي أساس هوية النظام التربوي الراهن لمعظم المسلمين نساء كانوا أو رجالا. ومن جهة أخرى، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المحيط السياسي، حيث ليس الدين، بل الهوة الإيديولوجية بين السلطة السياسية، والنخبة المسماة تطورية، والاسلام السياسي، التي جعلت البعض يقنع هؤلاء النساء والرجال أن قراءة جديدة للنص الديني هي استلاب غربي، يمس بالهوية الدينية ويؤدي حتما الى قطيعة مع الأصول الدينية.
يتعلق الأمر إذن بمقاومة مزدوجة، تلك المعبر عنها في إطار ثقافي سائد، ولكن أيضا تلك المتعلقة بخوف عميق من الابتعاد عن الأصول الدينية. وهنا يشكل الخوف عاملا أساسيا في هذه المقاومة، الخوف من عدم الامتثال لهذا النظام الأبوي "الذكوري" والذي تم تلقيه وفهمه بشكل خاطئ، ومغلوط، على أساس صدوره من تعليمات ربانية. وبإحساس مضاعف بالذنب، نجد أن عددا كبيرا من النساء سيكن في المقدمة لنكار الواقع وسيتموقعن في الصفوف الأولى للمطالبين بتطبيق الشريعة في صيغتها القانونية الاسلامية الجامدة.
هل يمكن أن نتصور أن يتبنى الملك والقوى السياسية بالمغرب مبادرة مشابهة لتلك التي أطلقها الرئيس التونسي والذي يرغب في سن قوانين تخص المساواة في الإرث؟
لقد سبق لملك المغرب أن تبنى مبادرات شبيهة بهذه. ولعب دوما دور الحكم في هذا النوع من القضايا. لقد بادر الملك الى إصلاح مدونة الأسرة سنة 2004 و أيضا مسألة الإجهاض و حديثا المسألة الخاصة بالسماح للنساء بالولوج الى وظيفة العدول، وظيفة كان يشغلها الرجال بشكل حصري الى حد الآن. لقد تم تغيير قوانين تعتبر "مقدسة" بأوامر من الملك، ورغم تطبيق محدود على أرض الواقع، ومختلف الثغرات التي تشوب هذه المدونة، إلا أنها تمثل مع مثيلتها التونسية، إحدى المدونات الأكثر إصلاحا وتطورا مقارنة مع باقي الدول العربية المسلمة.
هل السياسة وانتهاك القدسيات من شأنها أن تؤثر على كل ما هو ديني ومقدس؟
إن الخلاف التاريخي بين السياسة والدين في الإسلام قديم، ويمكن أن نقول أنه كان بنيويا للإسلام الجديد في الفترة الأولى التي تلت الرسول. والحال أن الإسلام كرسالة فكرية لا يحمل مشروعا سياسيا. إن هدفه هو تعليم أخلاقيات تسيير المجتمعات على أساس العدل والدفاع عن المستضعفين في الأرض. ومع مرور الوقت، ونشأة الإسلام الإمبريالي حدث قلب للقيم، وفرض لقيم جديدة مثل الخضوع، وطاعة أولي الأمر كواجب ديني مستوحى من التعاليم الإلاهية.
إن إرساء التقاليد القديمة العهد لطاعة أولي الأمر، المستوعبة كفريضة دينية كان السبب في عدد كبير من تجاربنا الفاشلة المتكررة عبر التاريخ. وسنفهم ربما في يوم من الأيام أن الفصل بين ما هو سياسي وديني سيمنحنا فرصة حل رزمة من الإشكاليات، ومن تم حماية الإسلام كمرجع ديني، ودعامة لقيم أخلاقية كونية بعيدا عن كل قراءة قانونية ذات بعد سياسي.
هل هناك فرصة لتتم المصادقة على قانون الإرث من قبل البرلمان المغربي رغم أغلبيته المحافظة المنتمية الى حزب العدالة والتنمية؟
أعتقد أنه فيما يخص مسألة الحيف تجاه النساء، يجب الاعتراف بوجود قالب موحد، حيث الانتقاص من النساء بنيوي للعقليات في كل أنواع التيارات الفكرية، رغم بعض الاختلافات في الخطابات السياسية الرائجة. وفيما يخص هذه المسألة خصوصا، هناك انقسام داخلي في قلب الأحزاب الأقل محافظة، النقاش إذن غير مجد، بل يجب أن ينصب على إصلاح عام، لمقاربة الدين حيث يجب، ويمكن أن يحدث التغيير.
ذكرت في كتابك الذي صدر مؤخرا( الإسلام والنساء، الأسئلة التي تزعج)، أن استغلال الاسلام وباسم الدين للكينونة الأنثوية أكثر ضررا حاليا منه في الماضي. ماذا تقصدين بذلك؟
حاليا، تعد قضايا المرأة، وخاصة المسألة الخاصة بالمساواة بين المرأة والرجل حبيسة الشرخ الأيديولوجي، بين السلطات الرسمية، والتقدميين، والقائمين على الاسلام السياسي. إن تطبيق هذه المساواة على أرض الواقع ليست ضمن أولويات البرامج السياسية للمجتمعات العربية المسلمة. إنها أداة تستعمل لأجل اتهام الغريم السياسي، كيفما كان بكل النواقص، وليست هناك أي إرادة سياسية لتغيير الوضع. ودائما ما يستدل بالحجة الدينية من قبل مؤيدين أو معارضين، مما يجعل النقاش يأخذ بعدا سياسيا وايديولوجيا، وبالتالي، يصبح عقيما. وتظل النساء الخاسرات الأكبر بما نشهده من تراجع حقيقي عن مجموعة من المكتسبات في عدد كبير من الدول، حيث الاسلام هو الدين الذي تتبناه الدولة.
الحجاب وتعدد الزوجات وعدم المساواة في الارث... لقد قمت بجرد لمجموعة من السلوكيات المجحفة في حق المرأة، والتي فرضت عليها باسم الاسلام في كتابك. فماذا يقول القرآن حقيقة؟ فوفق كتابك، القرآن يدع مجالا للتصرف دون تضييق الخناق في قراءته ويحمل رؤيا عادلة ومتفتحة ومنذ قرون خلت ونحن نفسره على هوانا. فهل الاشكالية اذن تكمن في طرق تأويله؟
ما أحاول إثباته هو أن القراءة التقليدية ركزت معظمها على ست آيات "مبهمة"، بل جدلية، بتأويلها تأويلا حرفيا، وبهذا أهملت ما تبقي من الآيات أي أكثر من 6000 آية قرآنية، كما تجاهلت الأهم أي الآيات الحاملة في مضمونها لقيم كونية. ومن هذا المنطلق فأنا أحاول أن أبين أنه بجب تغيير إطار القراءة المنظم والمفروض في تفسير النص القرآني والفقه وإعادة قراءة الآيات التي يبدو أنها تطرح اشكاليات في فهم مقاصد النص، على ضوء تأويل جديد أخلاقي وروحاني. تأويل يروم السياق العام للنص، وليس المقاصد المتسمة بالحرفية البعيدة عن فهم النص.
ولقد ذكرت عدة أمثلة في هذا المنحى، وحاولت تحليلها تحليلا دقيقا، كمسألة الحجاب التي تثير جدلا كبيرا. وهنا وجب التذكير أن الحجاب ليس ركنا من أركان الإسلام، وليس مبدأ محوريا لأسس هذا الدين كما تفترض بعض القراءات، التي تجعل منه معيارا محددا للعقيدة، والتي تختزل كل أخلاقيات الرسالة الروحية الموجهة للنساء في احتجابهن. ولقد تطرق النص القرآني لهذه المسألة مرتين في مقاطع تضم تعليمات عامة حول اللباس المحتشم. أما قرار التحجب، فالمفروض أن يكون اخيارا وحرية شخصية. وإجبار النساء على لباسه باسم الالتزام الديني، أو حتى منعه، يصب في نفس المنطق المتعنت، منطق يمنح للآخر الحق في اتخاد القرار بالنيابة عن النساء، حتى يخضعهن لهيمنته الأبدية.
لقد تبادر الى ذهني مقطع من كتابك حيث سعيت الى تفكيك ودحض أمر النساء، بخفض أبصارهن باسم الحشمة، بينما هو في الواقع أمر موجه الى الرجال والنساء على حد سواء...
بالضبط، إن الخطاب الديني الاسلامي المعاصر مهووس ب"حشمة المرأة" ! بينما النص القرآني واضح، فالحشمة في الواقع مفروضة على الرجال والنساء. وهي حشمة لا تقتصر على الجسد فقط، بل هي سلوك أخلاقي ومعنوي شامل، بدل حشمة مختزلة في المظهر الخارجي.
بما أن أشكال العنف و الوصاية والتحكم في النساء تجد جذورها في التقاليد والعادات، كيف يمكننا تفكيك هذه القراءة الذكورية التي تجمد الفكر الاسلامي والتي خلقت في فكر المسلمين تقليلا من شأن للمرأة؟
يجب أن نضع نصب أعيننا أن هذه الاشكالية الخاصة بالنساء ليست حكرا على البعد الديني والثقافي فقط، بل أظن أنها اشكالية حقوق الانسان قبل كل شيء، ولا يسعنا اجتثاثها من محيطها العام، وبالتالي من المكونات الاجتماعية الأخرى. ويعتبر الفقر الاجتماعي والاقتصادي أحد أهم أسباب التنقيص من شأن المرأة. ومن البديهي إذن أن تكون هذه المسألة متعددة العوامل. إنها تبلور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعامل الديني في الكواليس.
إن تفكيك قراءة النظام الأبوي الديني، هو جزء من سيرورة اصلاحية يجب أن تطال كل المجالات المتداخلة. فلا يمكننا تصور اصلاح ديني بدون مساحة لحرية التعبير وللحقوق، وبالتالي للديموقراطية. وموازاة مع اصلاح للمجال السياسي والاقتصادي، اصلاح الدين يبدأ أولا بالتعليم والتربية.
يجب تمكين النساء والرجال المسلمين بأدوات للقراءة ولفهم ومقاربة الدين، أدوات تركز على الأخلاقيات وتعدد التأويلات، عوض إسلام متزمت، وقومي، ومقيد بحرفية الشريعة، إسلام فقد عبق رسالته المحررة. كما يجب وصل الروابط برؤية رزينة للدين ليس كأساس جامد للهوية عبر قرون من ثقافة القضاء والقدر والخضوع لنظام ديني وسياسي مفروض، ولكن كفكر محرر منفتح على ثراء الكونية البشرية. ومن هذا المنظور تبدو هذه الرؤيا طوباوية، إلا أنني وبكل صراحة، لا أرى مخرجا آخر لهذه المعضلة !
