أكذوبة مقايضة الأداء بالأعضاء البشرية في المصحات الخاصة التي روجت لها صحافة الإثارة والنقرات
كانت يومية "الصباح" التابعة لمجموعة "إيكو ميديا" و الناطقة بالعربية أول المبادرين إلى نشر الخبر، قبل أن تتناقله مواقع أخرى حرفيا كمواقع h24info و le360 و welovebuzz. وجاء في الخبر الذي نشرته "الصباح" أن إدارة إحدى المصحات الخاصة استفادت من أعضاء ضحية حادثة سير مميتة كان يوجد في وضع وفاة سريرية في مقابل إعفائها من مصاريف المصحة.
وجاء في الرواية المنقولة عن "الصباح"، أن الضحية نقلت في البداية إلى مستشفى مولاي عبد الله في مدينة المحمدية، غير أن مسؤولي المستشفى أخبروا العائلة بعدم توفرهم على التجهيزات الضرورية للتكفل بمثل هذه الحالات المعقدة، وهو ما اضطر العائلة إلى أن تقرر نقله إلى المركز الاستشفائي ابن رشد في الدار البيضاء، لكن وفي الطريق إلى المستشفى اقترح عليهم الإسعافي نقله إلى مصحة "عين برجة" التابعة لمجموعة "أكديتال".
وفي عين المكان، وبعد أن وضعت العائلة شيكا بمبلغ 50 ألف درهما لدى إدارة المصحة، قام الأطباء بطمأنتهم على وضعه الصحي، قبل أن يخبروهم في اليوم الموالي بأنه لا أمل من إنقاذه، لتخبر إدارة المصحة العائلة أن عليها دفع فاتورة 230 ألف درهم لتغطية جميع المصاريف، بحسب رواية الصحيفة التابعة لمجموعة "إيكوميديا"، والتي أعادت وسائل إعلام عديدة نقلها دون بحث أو تدقيق أو تمحيص.
وأخذت الأمور -حسب هذه القصة دائما- منحى أكثر خطورة حينما تقدم طبيب تخدير في العيادة للحديث مع العائلة، ويطلب منها التخلي عن بعد أعضاء ابنها لتتمكن من تسلم جثمان ابنها، وهو ما أثار غضبها وصدمة كبيرة لديها واعتبرتها محاولة ابتزاز واتجارا بأعضاء ابنها.
وذهبت بعض المواقع أبعد في الترويج للقصة واستغلالها وإطلاق تعميمات حولها، حيث كتب موقع le360 : " إن جشع وطمع بعض المصحات الخاصة يدفعها للتفاوض مع العائلات لتخفيض الفواتير في مقابل تمكينها من أعضاء الأشخاص المتوفين، وخصوص الكلى والقلب".
Capture écran Le360لكن حقيقة ما حصل في هذه الواقعة، هي مغايرة تماما لما نقله إعلام يرغب في الإثارة والزيادة في عدد النقرات، وهي قصة كانت لها تداعيات سلبية بطبيعة الحال على جسم قطاع الصحة الخاصة وصورته أمام الرأي العام، في وقت لا يزال الجدل قائما حول ما أثير عن تهرب المصحات الخاصة من أداء الضرائب.
توصل موقع "لوديسك" بعد التحقيق الذي قام به حول هذه الواقعة، إلى أن الصحيح في الرواية التي نقلتها الصحافة هي ملابسات الحادثة ونقل الشخص المتوفي من مستشفى المحمدية إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، لكن ما نقل بعد ذلك لا أساس له من الصحة ويخالف حقيقة ما حصل على وجه الدقة، حيث لم يتم اقتراح أي مقايضة حول جسم الضحية مع العائلة.
وبحسب مصادرنا، فإن أحد الأطباء تحدث فعلا مع العائلة عن وجود إمكانية أخذ بعض الأعضاء التي لم تتضرر بعد وفق الطرق القانونية أي في مستشفى عمومي يتوفر على التجهيزات الضرورية ، من دون القلب الذي تعتبر عمليات زرعه في المغرب نادرة جدا .
ويشترط القانون في هذه الحالات إبقاء الشخص متصلا بجهاز تنفس إلى حين الإعلان عن وفاته. كما أن هذه المسطرة تقضي بأن يخضع المتبرعون لعملية القيد في لائحة وطنية لدى المحاكم.
وهكذا تسبب سوء فهم عائلة ضحية حادثة السير للمراحل الضرورية التي يجب أن تمر منها أي عملية منح أعضاء في اعتبار الأمر احتجازا لجثة ابنها أو ابتزازا لها ومقايضة لها إن هي لم تدفع تكاليف المصحة، والتي بلغت بحسب مصادرنا 23 ألف درهم وليس 230 ألف درهم كما نقلت وسائل الإعلام.
تخبرنا هذه القصة المحزنة عن جملة أشياء : عن ضعف إمكانيات المستشفيات العمومية كما هو الحال في المحمدية وعدم قدرتها على تغطية حالات الحوادث الخطيرة، فضلا عن عدم تنظيم قطاع المسعفين حيث نجد مسعفا يفرض وجهة أخرى غير تلك التي كانت محددة سلفا، بالإضافة إلى انعدام الرعاية اللازمة والمرافقة الجادة لعائلات الضحايا المعلقين بين نقص المعلومات وضعف الخدمات العمومية.
علاوة على ذلك كله، من المؤسف مرة أخرى أن تقوم صحافة الإثارة بمبرر السعي وراء كسب ود الجمهور بالترويج لقصة مروعة دون التحقق من الوقائع أو التشكيك في تماسك معطياتها.
أصبحت وسائل الإعلام هاته، وتحديدا الرقمية منها معامل لإنتاج الأخبار الكاذبة ونشر كل ما يستطيع أن يضاعف عدد النقرات، ويشجعهم في ذلك "معلنون" لا يبالون كثيرا بالمحتوى مادامت هذه المواقع تحقق نسبة زيارات تجعل إعلاناتهم أكثر بروزا، فكثير من العلامات التجارية التي تروج لمنتجات عالية الجودة أقرنت إعلاناتها بمقالات رديئة الجودة، وهو تقارب مدمر لصورة المعلنين وزبائنهم.