أمير داعشي بعيون زرقاء؟

ظل توماس كالي ذو الـ 37 ربيعا، الذي تعود أصوله إلى الجنوب الشرقي لفرنسا، يصرخ طيلة سنة من داخل زنزانته بسجن سلا محاولا تبرئة نفسه. فقد حكم بالسجن مدة ست سنوات منذ يوليوز 2016، بعد اعتقاله في الصويرة في إطار حملة ضد الإرهاب بتهمة تقديم دعم مادي لخلية إرهابية تحت اسم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) خططت لشن هجمات على السياح.. دون أن ينفع كالي نفيه القاطع اعتناقه للديانة الإسلامية.

بناء على طلب الاستئناف، مثل كالي يوم الأربعاء 22 فبراير 2017 أمام القضاء بمحكمة سلا. بعد جلسة استماع سابقة عقدت في أكتوبر 2016. قدم أحد محاميه السيد فرانك بيرتون، للمحكمة، طلبا خطيا ملتمسا فيه الترافع باللغة الفرنسية. القاضي أبلغ المحامي بأن الرد على طلبه سيكون يوم الجلسة المقبلة المحدد تاريخها بالأول من مارس. لكن حتى ذلك الحين، صرحت جريدة Le figaro الفرنسية، أن نقابة المحامين الفرنسية بدأت احتجاجاتها بتصريحها : "لقد انتهكت أبسط حقوق موكلنا. هذا أمر مخجل !."

تعتبر بعض المنظمات غير الحكومية في فرنسا، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، أن التهمة في موضع الشك. كل وسائل الإعلام الفرنسية المتابعة لهذه القضية، حولتها إلى قصة كبيرة، وقد بدأت فعلا بالتحرك والحشد من أجل الإفراج عن المتهم، ناعتة الأمر بـ "الكابوس" عبر إشارات إلى "اعترافات غير قانونية". فقد وقع 15000 شخص من بينهم عديد من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ عريضة هدفها تنبيه الحكومة الفرنسية.

خلية داعشية تنشط في عدة مدن

بدأت رحلة توماس كالي الى الجحيم فجر يوم 18 من فبراير 2016. بعدما اعتقلته عناصر مكافحة الإرهاب من المنزل القاطن به مند سنة 2014 بالصويرة.

وفقا لما نشرته الصحافة الفرنسية : "الفرنسي وقع في الذهول (...) ينفي أي علاقة له بالإرهاب". أما بالنسبة للسلطات المغربية التي ظلت ترصده طيلة أسابيع فإن اعتقاله يرتبط بتفكيك خلية إرهابية تنشط بمدينة إقامته، وأيضا بسيدي قاسم، الجديدة، ومكناس.

بعد توقيعه على المحاضر بالعربية، أشار في وقت لاحق إلى أنه "لم يفهم". فهم الفرنسي محتوى المحاضر لأول مرة في المحكمة، بعد أن ترجمها محاميه. شرح الدفاع للمحكمة أن موكله يدحض محتوى أقواله على الفور. إلا أن المشكل ظل هو : اعتراف توماس كالي في أقواله باعتناقه للإسلام ودعمه لتنظيم الدولة الإسلامية.

"خيال محض" وفقا لأقربائه

أكدت بياتريس كالي، في اتصال لها مع LeDesk على أن : "توماس قد حوكم استنادا إلى أقواله في محضر الشرطة الذي لا يتطابق مع التصريحات التي أدلى بها (...) بالطبع ليس مذنبا بشأن ما نسب إليه" مشيرة أيضا إلى ما أسمته : "معركة غير عادلة". قبل أن تخلص إلى وصف محضر الشرطة بـ : "الخيال المحض".

الشيء الوحيد الذي اعترف به توماس كالي، هو إعطاؤه 70 أورو لمواطن مغربي يعرفه بينما لا يعرف الصلات المزعومة التي تربطه بالإرهاب. صرحت أم كالي في يناير الماضي لوكالة فرانس برس بـ : "نلومه على إعطائه 70 أورو لصديق غامض"، "الصديق" الذي قدم بصفة وكيل عقاري في ملف القضية "التقى به كالي سنة 2014 بعد إقامته بالصويرة وفقد الاتصال به سنة 2015".

لا وجود لأي دعم لتنظيم إرهابي، وفقا لأقاربه. فقد صرحت بياتريس كالي التي طلبت مساعدة السلطات الفرنسية أنها : "تنتظر من العدالة المغربية أن تعترف بعدم تغيير توماس لأقواله". بالتالي، حسب بياتريس دائما : "جميع الاتهامات تفقد معناها". ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية الفرنسية متابعة القضية مؤمنة ببراءة توماس كالي. مشيرة إلى أن : "الإرهاب قضية حساسة في المغرب".

تلقى توماس كالي، أيضا، دعم وزيرة العدل السابقة، كريستيان توبيرا، التي صرحت لـ France info : "بدون تدخل قضائي، ولا تصريحات دبلوماسية طائشة، تستطيع السلطات الفرنسية أن تطالب بمحاكمة عادلة لهذا الشاب".

المنظمات غير الحكومية بدورها نددت بما وصفته بـ : "أساليب مشبوهة". حيث نعتت هيومن رايتس ووتش، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، الأمر بـ : "أساليب مشبوهة مارسها رجال الشرطة" في هذا الملف.
أحمد بنشمسي، مدير اتصال هيومن رايتس ووتش لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط صرح لـ LeDesk بـ :
"تخيل أن تخضع لتحقيق مدته 12 يوما داخل مركز للشرطة، دون أن يوحي لك الضباط المحققون أنك متهم، بل كل ما في الأمر هو أنهم محتاجون إلى مساعدتك من أجل تأكيد معلومات حول المشتبه به الحقيقي، الذي هو أحد معارفك. ثم، تقدم لك الشرطة محضرا بلغة لا تستطيع قراءتها، وكنتيجة للترجمة يرددون أمامك، شفويا، أقولك كما هي فعليا. ليختموا الأمر، أخيرا، موجهين الكلام إليك : 12 يوما ونحن هنا، دعنا ننتهي من هذا كي تتسنى لك العودة إلى البيت.
لن توقع؟
توماس كالي، فعلها.
لكم أن تتخيلوا صدمته بعدما أعلمه محاميه أن المحضر يحتوي اعترافا مفصلا بتورطه في مشاريع إرهابية.. وأن القاضي حكم عليه بست سنوات سجنا استنادا إلى ذلك المحضر. مؤكدا أن : "هذا السيناريو الشبيه بالكابوس ليس الأول من نوعه. فالأحكام القضائية المغربية عبارة عن قناعات عرفية بالإدانة تستند إلى محاضر مأخوذة من التحقيق مع المتهمين بأساليب مشبوهة. كما لوحظ غياب أي محام أثناء توقيع كالي على اعترافاته "المزعومة". القانون المغربي لا يمنح هذا الحق. بينما لو أتيح ذلك، لتمكنا من تجنب كثير من الظلم. في تونس، يحق للمتهم توكيل محام منذ الدقيقة الأولى من اعتقاله. كما قبل الاستنطاق. لماذا لا في المغرب؟".

نسخة "جد إعلامية" للطعن في التهمة

تقدم السلطات المغربية طرحا مختلفا تماما. "غير شائع كالنسخة الإعلامية التي كرستها وكالة الصحافة الفرنسية". فقد أكد مصدر موثوق مقرب من التحقيق أن : "إشراك المواطن الفرنسي في الاستدعاء ومراحل التحقيق امتثل للقانون تحت رقابة القضاء في ظروف لا لبس فيها. منذ التفتيش والاستنطاق الأول أكد المدعى عليه التهم المنسوبة إليه".

ووفقا لوثائق أخرى من التحقيق استطاع LeDesk الاطلاع عليها، فإن عملية تفتيش منزل كالي أدت إلى مصادرة أجهزة حاسوب تحوي عدة معلومات سمعية بصرية تمجد أعمال داعش وصور إعدام للطيار الأردني معاذ الكساسبة وأشرطة فيديو تشيد بأعمال إرهابية. بما في ذلك فيديو اختراق ثكنة لواء 93 في منطقة الرقة من طرف داعش.

مقتطف من تقرير تحقيق الشرطة القضائية يتضمن المواد السمعية البصرية المقتطفة من حاسوب كالي.

إذ وفقا للاتهامات كان كالي على "اتصال دائم" بزعيم خلية الـ 9 أشخاص، الجهادي ماء العينين لعصير. الذي "سمح له باستخدام جهازه لمتابعة أخبار داعش العسكرية في منطقة سوريا والعراق".

اجتماعات، تخطيط، واستشارات في مجال الكمبيوتر

وفقا للتحقيق دائما، فإن منزل كالي استخدم في "عقد اجتماعات تخطط للرد على الهجوم العسكري الذي أطلقه التحالف الدولي، من خلال أعمال إرهابية تستهدف السياح الأجانب الذين يزورون المغرب".

وبصفته مهندسا في مجال الإلكترونيات ماهرا في استخدام الأجهزة المعلوماتية، فقد وفّر كالي التوجيه وقدم المشورة لرئيس الخلية من أجل تأمين اتصالاته بالنت"، كما أكد المحققون في تقريرهم أنه : "أظهر أيضا استعداده لإنتاج أشرطة فيديو دعائية لداعش".

أفعال تميل إلى إثبات مشاركة كالي في إنشاء الخلية الجهادية. بينما يعترض اليوم على اعترافاته السابقة في محضر التحقيق. مؤكدا أن ضابط الشرطة ترجم شهادته من العربية إلى الفرنسية قبل توقيعه عليها.

عدم إخضاع المترجم للإكراه

إذا التزمنا بقانون المسطرة الجنائية المغربي الذي ينص على أن : "ضابط الشرطة القضائية يمكنه استخدام مترجم لا يقل عمره عن 21 سنة، مع استبعاد الشهود. مطلوب من هذا المترجم ترجمة الشهادات بصدق ودون تزييف حتى في حالة عدم أدائه للقسم"، دون أن يجبر على ذلك، بموجب القانون المغربي.

كما هو الحال في كثير من الحالات التي تخص الأجانب، تُظهر محاضر الاستنطاق جميع المعلومات الإلزامية الخاصة بالمترجم كالهويات الحالية أو المحتملة، كما هو محدد في قانون الإجراءات الجنائية. في حين تخلو بعض المحاضر من ذلك. والمبرر الوحيد لذلك هو أن الترجمة تمت من لغة إلى أخرى، والمحاضر قرأت على المعتقل بلغته الأصلية.

حالة توماس كالي، ليست حالة معزولة، كما صرح إريك غولدشتاين، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش : "لقد تم تسجيل العديد من الحالات المماثلة. في 2013، نشرنا تقريرا بعنوان : 'وقع هنا، هذا كل شيء : محاكمة غير عادلة بناء على اعترافات للشرطة' من أجل فضح هذه الممارسات الشنيعة".

مقتطف من تقرير تحقيق المكتب المركزي للأبحاث القضائية يظهر الأسلحة التي ضبطت في مخبأ بالجديدة.

تم ضبط غياب مترجم مؤهل بشكل مستمر في إجراءات الشرطة. فقد لجأت هذه الأخيرة إلى الموظفين مع مصاحبة الشهود والمشتبه به، أو إلى أفراد من "المارة في الجوار". علق أحد المحامين الذي استشاره LeDesk معربا عن أسفه : "الشكوك تجاه الشرطة قد توصل إلى استجواب كل أعضاء مبنى مكافحة الإرهاب". عدد كبير من المحامين يرى أن التشريع المغربي عبارة عن : اعترافات مأخوذة في الاستنطاق بناء على غش يؤدي إلى إمضاء طوعي على المحاضر، وإجراءات مريبة تصل إلى حد انتزاع الاعترافات بالإكراه. بناء عليه، لا يمكن للقاضي أن يأخذ بعين الاعتبار هذه الثغرة الكبيرة في التشريع.

يتعلق الأمر في حالة كالي، بالضابط الذي استنطقه آخذا اعترافاته. في الوقت نفسه تم إبلاغ السفارة الفرنسية ليتلقى كالي زيارة من محاميه السيد عبد الرحيم الجامعي. الضابط صرح بخصوص اعترافات كالي أنها : "لا تخالف القانون المكتوب، بل مرت بشكل قانوني مقبول، بما في ذلك مترجِم مؤهل". مصرا على أن : "تلك الاعترافات لا تعد الوثيقة الوحيدة التي استندت إليها الاتهامات" مشيرا إلى عناصر أخرى ذات صلة ضبطت في مخبأ الجديدة؛ دفعة كبيرة من الأسلحة ذات الذخيرة والمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المتفجرات والمواد السمعية العصبية. التي كان كالي، "على علم بها من خلال اتصالاته بقائد الخلية". كما تستند الاتهامات الموجهة لكالي إلى تحليل الجهاز الإلكتروني المضبوط في شقته. "ستقوم محاكمته استنادا إلى هذه الأدلة إذن". توماس كالي، « أمير داعشي بعيون زرقاء »؛ القرار الأخير بشأنه سيكون للمحكمة.

ترجمة أسامة البياعلي

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite