أهم محطات أشغال قمة نيامي للتبادل الحر
انطلقت أشغال القمة الاستثنائية 12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي يومه الأحد، بالعاصمة النيجيرية نيامي. وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، "تتمحور أشغال هذه القمة حول إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، التي تمثل مشروعا محوريا ضمن أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي".
وحسب نفس المصدر، فقد صرح رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي، موسى فاكي، "أن منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية تعد واحدة من المشاريع الأكثر دلالة ورمزية ضمن أجندة إفريقيا التي يبلغ سكانها ملياراو27 مليون شخص، ما يجعل منها أكبر فضاء للتبادل التجاري في العالم".
وينص اتفاق التبادل الحر الموقع بين الدول الإفريقية على إلغاء 90 % من التعاريف والرسوم الجمركية، وحذف عدة معيقات على مساحة 84.000 كيلومتر من الحدود الإفريقية.
ونشير هنا أن افريقيا لا تساهم إلا بنسبة 4 % من ناتج التجارة العالمية. ويتوقع أن يبلغ ناتج التجارة البينية الافريقية نسبة 25 % في غضون 2023، بينما هذه النسبة حاليا، تتراوح بين15 % و18 %.
وأكد رئيس النيجر، إيسوفو ماهادو، أن" منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ستمكن من الالغاء التدريجي للرسوم الجمركية على التجارة البينية الإفريقية، كما ستوفر، بفضل سوق تضم اليوم 1,2 مليار مستهلك و2,5 مليار في العام 2050، فرصا تجارية هائلة، خاصة بالنسبة للمقاولات الإفريقية"، حسب ذات الوكالة.
ويتوقع من هذا الاتفاق أن يُمَكِّن القارة الافريقية من تحقيق ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3000 مليار دولار، وسيساهم في خلق 300.00 منصب شغل مباشر وأزيد من مليوني منصب شغل غير مباشر.
كما سيهدف الى الرفع من تنافسية القطاع الصناعي والشركات الافريقية عبر استغلال إمكانيات الاقتصاد الواسع النطاق. كما يصبو الى التغلب على التبعية تجاه تصدير المواد الاولية وتشجيع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية لأجل نمو شامل ومستدام وفق أجندة 2063.
وسيمر هذا الاتفاق عبر مرحلتين، ستهم الأولى المفاوضات المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الأصول والخدمات، مع التركيز على القواعد والاجراءات المتعلقة بحل النزاعات.
أما المرحلة الثانية، فستخصص للمفاوضات حول الاستثمارات والسياسات التنافسية وحماية الملكية الفكرية.