أيزيديي العراق: العثور على 12 مقبرة جماعية .. وا ستمرار النزوح الأزد .. واتهامات بارتكاب جرائم حرب
أعلن الجيش العراقي، اليوم الاربعاء، العثور على 12 مقبرة جماعية تضم العديد من الجثث لمدنيين من الطائفة الأيزيدية, بينهم نساء ومسنون وأطفال، غرب قضاء سنجار في نينوى 600 كلم شمال غربي بغداد، وقال العميد الركن في قوات الجيش بالموصل، محمد البجاري، في تصريح صحفي اليوم، إن"هذه الجثث تعود لمدنيين أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي عند سيطرته على سنجار في العاشر من غشت 2014، وأضاف البجاري، أن فرقا متخصصة تقوم برفع الجثث وتسليمها للطب الشرعي بالموصل للتعرف على هويات أصحابها.
جدير بالذكر أن وسائل إعلام عراقية تداولت نقلا عن مصدر أمني، الخميس الماضي، خبرا مفاده كون "قوة من شرطة (نينوى) عثرت على ثلاث مقابر جماعية ضمت 20 جثة في قرية (أحليلة)، بغرب الموصل، وذلك خلال إقامة شبكات كهربائية بالمنطقة".
على صعيد آخر، تشهد قرى مدينة الحويجة هجمات متكررة بشكل شبه يومي لما تبقى من ميليشيات تنظيم داعش، إضافة إلى قيامها بالعديد من عمليات القتل والخطف المختبئين بالقرب من نهري دجلة وجبال حمرين، وهو ما دفع حوالي 200 عائلة ايزيدية إلى الفرر صوب مخيمات النزوح، وقال مصدر في مديرية بلدة العلم شمال شرق تكريت، اليوم الأربعاء إن العائلات الفارة عادت إلى مخيم تل السيباط شمالي العلم، وأضاف أن "معظم العائلات العائدة هي من بلدات الرياض والرشاد وبعض قرى بلدة العباسي التابعة للحويجة" مشيرا الى انه جرى اعادة تسجيل هؤلاء في المخيمات وتجهيزهم بالمواد الغذائية والمستلزمات الحياتية.
وبدأت القوات العراقية الأحد الماضي، عملية عسكرية في جبال حمرين شرق تكريت لملاحقة عناصر التنظيم المختبئين في المنطقة، وتمكنت عناصر التنظيم قبل يومين من قتل ضابط كبير في الشرطة العراقية، وقائد في الحشد العشائري، وثمانية مدنيين في نقطة تفتيش وهمية أقاموها على الطريق بين كركوك وبلدة الرياض.
في ذات السياق، قال مسؤول التحالف الدولي، صباح اليوم الاربعاء، لمحاربة تنظيم داعش، والذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بالإعلان على أنه لم يعد يوجد سوى أقل من ألف مقاتل تابع للتنظيم بسوريا والعراق وهو ما يمثل الثلث من عدد المقاتلين التقديري قبل ثلاثة أسابيع، عندما أعلن الرئيس العراقي في 9 دجنبر النصر على التنظيم بالعراق.
من جهة آخرى، وعلاقة بأزيديي العراق، فقد اتهمت منظمة "هيومن رايتس واتش" في بيان لها، مقاتلين عراقيين من الأقلية الايزيدية باختطاف وإعدام 52 مدنيا ينتمون لقبيلة "البو متيوت" الذين فروا خلال المعارك بين قوات الحشد الشعبي وداعش بمناطق غرب الموصل.
وأضافت المنظمة، أنها تلقت شكايات من أقارب الضحايا عن قيام القوات الإیزیدیة –التي شكلت أوائل هذا العام كتيبتي لالش وإزيدخان كجزء من قوات الحشد الشعبي والتي انضمت للجيش العراقي- في 4 يونيو 2017 باعتقال قسري ثم إعدام رجال ونساء وأطفال من 8 عائلات من متيوت كانت تهرب من المعارك بين تنظيم "داعش" وقوات "الحشد الشعبي" غرب الموصل، كما تورطت قوات الإيزيدية بحسب البيان في حادثين آخرين من حالات الإختفاء القسري لأفراد قبيلتي متيوت وجحيش أواخر عام 2017.
وبحسب ما استقته المنظمة من مصادر محلية، فإن عمليات الإعدام هذه جاءت انتقاما لمزاعم بعض كبار الإيزيديين، حول مشاركة قبيلتي متيوت وجحيش لداعش في عمليات الإعدام وإساءة معاملة الرجال والنساء الإيزيديين في غشت 2014، بيد أن أفراد هذه القبائل أنكروا الأمر وقالوا إن الإيزيديين جعلوهم كبش فداء بسبب فظائع داعش.
وطالبت المنظمة السلطات العراقية بالتحقيق في جميع الجرائم المزعومة، من قبل أي طرف خلال الصراع بسرعة وشفافية وفعالية، ومحاكمة كل من تثبت مسؤوليتهم الجنائية بشكل مناسب، باعتبار أن عمليات الإعدام غير الشرعية والتعذيب أثناء النزاع المسلح هي جرائم حرب.
من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، إن ممثلي الحكومة في سنجار حققوا في حادثة القابوسية، وإن النتائج الأولية التي توصلوا إليها كانت قيام القوات الإيزيدية باختطاف مدنيين من متيوت، انتقاما للانتهاكات ضد النساء الإيزيديات، مشددا على عزم الحكومة محاسبة المسؤولين عنها، ولكن منظمة " هيومن رايتس ووتش" تؤكد أنها منذ ذلك الحين لم تتلق أي رد على أسئلتها وعما إذا كان قد حوسب أي شخص عن عمليات القتل الواضحة.
هذا وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : "مع انحسار المعارك الميدانية ضد داعش في العراق، على قوات أمن الدولة الآن تحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، لا تمنح الفظائع المرتكبة ضد الإيزيديين في الماضي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى مهما كان ماضيها". مضيفة، "سيتسبب السماح للقوات المسلحة العديدة المشاركة في الحرب الأهلية العراقية بالانتقام من أي جماعة يعتقدون أنها متواطئة مع داعش بتدمير سيادة القانون، تحتاج بغداد إلى فرض سلطتها على عملية العدالة الجنائية وإنهاء اقتصاص الجماعات المسلحة غير القانوني".