إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة يجر انتقادات على الحكومة

تستعد الحكومة لإقرار مشروع قانون يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، خلال مجلسها الذي سينعقد يوم غد الخميس.

وتأتي هذا المشروع، بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني  للصحافة، بعد تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية في أكتوبر 2022، ونهاية سريان هذا التمديد يوم 04 أبريل 2023.

مهام اللجنة المؤقتة

حسب مسودة مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، سيعهد لهذه اللجنة، ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، كما تعمل على توفير "الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته".

وبموجب المسودة التي اطلع "لوديسك" على نسخة منها، سيسند للجنة المؤقتة اختصاصات "تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر" و "التحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل".

إضافة إلى ذلك، ستقوم اللجنة المؤقتة بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر، تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.

تحدد مدة انتداب اللجنة في سنتين، تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، غير أنه في حالة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، قبل انصرام هذا الأجل، فإن نهام اللجنة تنتهي بمجرد شروع الأعضاء الجدد في مزاولة مهامهم.

وحتى تعيين أعضاء هذه اللجنة، يواصل المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، ممارسة المهام المخولة له بموجب القانون السالف الذكر.

تأليف اللجنة المؤقتة

حسب مسودة مشروع القانون الذي ستتدارسه حكومة عزيز أخنوش، ستتألف اللجنة المذكورة، علاوة على رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية مدة انتدابه، بصفته رئيسا، من كل من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ورئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية.

بالإضافة إلى ذلك، ستتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة من بين الأشخاص المشهود لهم بالخبرة والكفاءة في مجال الصحافة والنشر والإعلام، وقاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعينه رئيسة المجلس.

وفي السياق ذاته، يحضر ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل في اجتماعات اللجنة بصفة استشارية.

منظمات تستنكر "محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي"

من جانبها، استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي، في بلاغ مشترك، توصل "لوديسك" بنسخة منه، ما وصفتاه بـ "محاولة السطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي".

واعتبرت المنظمتان أن مشروع القانون المتعلق بإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، يشكل "مشروعا استئصاليا، وغير دستوري، ومسيئا لصورة المملكة الحقوقية، وتراجعا خطيرا على استقلالية الصحافة في بلادنا، من خلال تدخل الجهاز التنفيذي في التنظيم الذاتي للمهنة".

وأضاف البلاغ أنه "في الوقت الذي كان الرأي العام المهني ينتظر تفعيل مقتضيات المادة 54 من القانون المحدث للمجلس، واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض، خرج علينا هذا المشروع بحل تلفيقي، يمدد عمليا لجزء من المجلس بنفس الرئيس المنتهية ولايته، وبالجزء من رؤساء اللجان الذين ينتمون لنفس الهيئتين المهنيتين اللتين عبرتا عن رفضهما للانتخابات".

وندد البلاغ بما وصفه بـ "الإقصاء الفاضح للمكونين الرئيسيين للمجلس، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال".

واستغربت المنظمتان الغاضبتان أن يعطي هذا المشروع اللجنة المؤقتة "كل صلاحيات المجلس التأديبية والتحكيمية والتأهيلية وصلاحيات إعطاء وسحب البطاقة، والتي كانت تقوم بها خمس لجان"، مشيرتين إلى أن "المشروع أقصى لجنتين بالضبط، لأن رئيسيهما ينتميان إلى الفيدرالية، إضافة إلى إقصاء ممثل الاتحاد المغربي للشغل الذي كان في الإنتخابات السابقة هو رأس لائحة ممثلي الصحافيين !"، وفق تعبيرهما.

وتابع البلاغ المشترك : "بغض النظر عن تركيبة اللجنة ومخاطر قيامها بتصفية الحسابات وإدامة المؤقت، فإن الفيدرالية والجامعة، لتؤكدان على أن مبدأ التمديد لجزء من المجلس لمدة سنتين، هو عمليا تعيين في صيغة جديدة للمجلس هي نفسها التي جاءت تقريبا في مقترح القانون المشؤوم الذي أسقط بفضل أيادي حكيمة". 

وأضافت الهيئتان أن هذا المشروع "يضرب عرض الحائط حق الصحافيات والصحافيين في اختيار ممثليهم".

وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال، "إن الفصل 28 من الدستور الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي يجعل هذا المشروع المتضمن للتعيين غير دستوري، وإن إصدار قانون جديد بصيغة جديدة للمجلس، مع الاستناد على القانون المحدث للمجلس يجعلنا إزاء قانونين لنفس المؤسسة، وهو شيء غير شرعي".

وختمت المنظمتين بلاغهما المشترك بدعوة رئيس الحكومة إلى تجميد هذا المشروع، والعودة إلى المنظمات المهنية، والاحتكام إلى الدستور والقانون.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.