S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
25.12.2017 à 17 H 26 • Mis à jour le 25.12.2017 à 17 H 26 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

إلياس العماري يضخ 100 مليون درهم في مشروع طنجة تيك

وافق مجلس جهة طنجة تطوان - الحسيمة في 22 دجنبر على ضخ مجلس المدينة في شركة طنجة تيك مبلغ 100 مليون درهم. بعد أن تم الإعلان في يوليوز عن قرب تشكيل شركة "تي تي تي"، التي حدد رأسمالها في مليار دولار، من قبل الياس العماري، الذي وعد بالمساهمة بنسبة 5٪ عبارة عن الأرض التي سيقام عليها المشروع، الذي لا تتوفر معلومات كافية عنه بعد.

وافق مجلس جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، يوم الجمعة في طنجة، بالإجماع، على عدة اتفاقيات تهدف إلى تعزيز الاستثمار والبنية التحتية، وتعزيز البيئة والتعليم العالي.


وقد وافق المجلس خلال دورته الاستثنائية التي عقدت بحضور رئيس الجهة الياس العماري، ووالي الجهة محمد اليعقوبي، على مساهمة المنطقة في الشركة المكلفة بمشروع طنجة تيك بمبلغ 100 مليون درهم، وذلك "من أجل تعزيز تنفيذ هذا المشروع لزيادة الموارد المالية للمنطقة وتشجيع الاستثمار وتنفيذ خطة التنمية الإقليمية".


إعلانات العماري تمت إزالتها من يوتوب ...

في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك المغربي للتجارة الخارجية في نهاية يوليوز 2017، كان العماري قد صرح أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، يمكن أن تساهم في شركة التطوير القابضة المحدودة، التي تم تخصيصها لهذا المشروع بنسبة 5٪. من اجمالي رأسمال مليار دولار "، إذ تقدر قيمة الأرض ب 50 مليون دولار، بيد أنه لم يحدد ما إذا كانت الجهة ستقوم بتهيئة الأرض أم لا.


للتذكير، فمشروع "مدينة محمد السادس طنجة تيك" فتحمل مشروعه مجموعة "هايت الصينية"، وهي قائدة مجموعة من المستثمرين الصينيين (لم يتم التعرف عليهم بعد)، ومؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية في أفريقيا، قائدة الجانب المغربي. رئيس المجموعة المصرفية عثمان بنجلون صرح في المؤتمر الصحافي نفسه أن "نتوصل كل يوم باقتراحات من الشركات الصينية من بين اكبر الشركات في العالم".



ولم تذكر منذ ذلك الحين، الشراكة التي تجمع المغرب والصين الدولية (شركة الاستثمار لغرفة التجارة الصينية المغربية)، وهي بنية تكاد تكون شبحية، غير أن هذا التحالف قدم بوصفه العمود الفقري لهذا التركيب الذي ما زلنا نجهل تحديده الدقيق للأدوار وتوزيعها بين الجهات العامة والخاصة.


القابضة "تي تي" "سيتم تأسيسها في 15 يوما"، هكذا أكد إلياس العماري، نقلا عن عثمان بنجلون، موضحا "أن مكتبها الرئيسى فى طنجة والفرق المغربية والصينية تعمل بالفعل"، سيكون للشركة فرعان، الأولى في المنطقة الصناعية والثانية في المنطقة التجارية والسكنية، ولكن ما يبعث على القلق، أن التصريحات التي نشرها موقع يوتيوب من قبل المجلس الجهوي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، في 27 يوليوز قد حذف منذ ذلك الحين.


ولازالت تركيبة الشركة القابضة "تي تي" التي يجري تشكيلها، قيد السرية، "في جميع المشاريع، لا نكشف عن الأرقام مقدما، المفاوضات جارية، بانتظار وصولها إلى نهايتها (...) نحن نتفاوض على رأس المال، أتلقى مقترحات يومية من الشركات الصينية في العالم، في مجال الطيران، والاتصالات، والبناء، أنا لا أحب الحديث كثيرا في البداية، كل ما يمكنني قوله هو أن الأمور على الطريق الصحيح "، هكذا علق عثمان بنجلون.





وبحسب ما ورد الكتيّب الذي تم توزيعه خلال هذا الحدث على للصحفيين، فإن تكلفة البناء ستصل إلى المليار دولار، في حين أن الاستثمارات الصناعية ستصل إلى 10 مليارات إضافية، وسيتم افتتاح المصنع الأول في غضون عامين، كما وعد بذلك مولاي حفيظ العلمي، وفى الآونة الأخيرة، تم الاتصال بشركة "بيد" الصينية لصناعة السيارات، بيد أن الوزير قال إن المناقشات مازالت جارية، شركة صينية أخرى في هذا القطاع، "سيتيك ديكاستال" تعتزم حسب ما قال العلمي إقامة مصنع لعجلات ب ل 380 مليون يورو كجزء من المنطقة الاقتصادية لبيجو بحلول عام 2019، وقد تم الاتصال بهم من طرف الموقع، لكنهم رفضوا التعليق.


الشراكة الصينية المغربية في طنجة تيك "مؤطرة باتفاق تطوير" يدمج "دفتر تحملات المشروع، التي أنشئت على أساس الدراسات الفنية والتقنية، وتحديد المواصفات العمرانية والمعمارية والفنية للبناء والتشييد، وتطوير المدينة، فضلا عن أساليب تقييم وإدارة هذا الأخير"، بحسب ما ورد ذكره في الوثائق التي سلمت إلى الصحافة، كما تضمن هذا الاتفاق، الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله، "خطة أعمال المشروع التي توضح بالتفصيل كيفية تمويل وتنفيذ الأعمال التطويرية للمواقع التي تشمل المشروع وتحديد الخصائص والأوصاف وتقديرات التكاليف".


ولكن لا تتوفر بيانات حول هذا الموضوع حتى الآن، في حين أن "برنامج التطوير يظهر أفضل عائدات الاستثمار لكل من الدولة المغربية والمستثمرين"، كما جاء في البيان الصحفي قبل خمسة أشهر.


المقال الأصلي بالفرنسية


©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite