S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
27.10.2022 à 14 H 00 • Mis à jour le 27.10.2022 à 14 H 00 • Temps de lecture : 1 minutes
Par
هجرة

إيمانويل ماكرون يعترف بأزمة التأشيرات مع المغرب ويلوح بربط المساعدات التنموية بسياسة الترحيل

لرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أثناء مقابلة مع قناة « فرانس 2″، DR.
وسط البرود الدبلوماسي بين المغرب وفرنسا، صرّح الرئيس الفرنسي أن إجراء تقييد التأشيرات، كان "ناجحا" لترحيل المهاجرين غير النظاميين؛ علاقات تطبعها "أزمة التأشيرات" والمطالب المغربية لـ "الشركاء التقليديين" بتوضيح مواقفهم من الصحراء، ومراجعة مضمونها "بشكل لا يقبل التأويل".


أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إشكالية التأشيرات، مع المغرب والجزائر وتونس، معتبرا أن تقييدها، مكن باريس من "النجاح" في ترحيل 3000 مهاجر غير نظامي، إلى بلدانهم.


وجاء تصريحات الرئيس الفرنسي، خلال مقابلة مع قناة "فرانس 2" العمومية، أمس الأربعاء، موضحا أثناء حديثه عن سياسة بلاده في ملف الهجرة، أن حكومته "تبنت الحوار مع بلدان المنشأ"، وقال : "لقد سمعتم الكثير عن هذه الأزمة التي مررنا بها مع تونس والمغرب والجزائر. قلنا لهم إذا لم تستعيدوا الأشخاص الذين طُلب منهم مغادرة التراب، حسنًا، سنقيد التأشيرات ! وقد نجح ذلك لأننا، في غضون عامين، تمكنا من إعادة 3000 شخص كانوا في وضع غير نظامي إلى أوطانهم، وكانوا يخلون بالنظام العام".


وأضاف ماكرون أنه "منذ تعميم من وزير الداخلية في غشت 2021، قمنا بزيادة الترحيلات، التي ارتفعت بشكل كبير، كما لم نفعل من قبل".


وفي هذا السياق، صرّح الرئيس الفرنسي : "سنواصل هذا الجهد، ثم سنقوم بتشديد القوانين، ولكن في حوار مسؤول مع الأشخاص الذين أريد أن يكونوا متعاونين، مع بلدان المنشأ هاته، سنشدد الأمور حتى تصل إلى ترحيل 100 في المائة من الأشخاص الأكثر خطورة". 


وشدد ماكرون على أن سياسات بلاده تجاه ترحيل المهاجرين غير النظاميين، يجب أن ترتبط بجزء من المساعدات التنموية، مستطردا أن هذا الإجراء سينجح إذا ما تم تطبيقه في جميع أنحاء أوروبا.


وتوجد قضية إعادة المهاجرين غير النظاميين، إلى المغرب، و تقييد منح التأشيرات للمغاربة، في قلب البرود الدبلوماسي بين الرباط وباريس، وإن لم يكن يقتصر عليها لوحدها.


المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، صرّح بدوره في مقابلة مع قناة "سي نيوز"، الأحد الماضي، أن إشكالية ترحيل الأشخاص المخالفين من فرنسا تواجه بعض الصعوبات على أرض الواقع، خاصة في حال رفض البلد الأصلي استقبال رعاياه؛ مؤكدا أن بلاده تحاول حل هذا الأمر مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المهاجرين خاصة الجزائر والمغرب، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.


وكانت باريس قررت تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، ردا على ما وصفته بـ "رفض" الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلنه الناطق حينها باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، في 28 شتنبر 2021.


تعقيبا على ذلك، اعتبر رئيس الدبلوماسية المغربية ناصر بوريطة أن الموقف الفرنسي "غير مبرر"، موضحا أنه "قرار سيادي لتدبير التأشيرات، لكن الأسباب المذكورة وراءه، يجب أن تدقق وتناقش لأنها لا تعكس حقيقة التعاون القنصلي المهم، والمقاربة القائمة على المسؤولية والتي يتعامل بها المغرب"، وفق ما أشرنا إليه سابقا.


وتعيش العلاقات المغربية الفرنسية على وقع أزمة صامتة، حتى الآن، وكان الملك محمد السادس، في خطاب 20 غشت، بعث "رسالة واضحة" إلى "الشركاء التقليديين والجدد" للمغرب، مطالبا إياهم بتوضيح مواقفهم، من الصحراء، ومراجعة مضمونها "بشكل لا يقبل التأويل"؛ رسالة فسرها الجميع على أنها موجهة أساسا إلى فرنسا، في سياق "أزمة التأشيرات" من بين خلافات أخرى.


وسبق للرئيس الفرنسي أن أعلن بالصدفة، في غشت الماضي، أنه سيزور المملكة خلال أكتوبر الجاري، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.


وفي سياق متصل، غادرت السفيرة السابقة لباريس لدى الرباط، هيلين لوغال، منصبها، متوجهة إلى بروكسيل لتولي مهام مديرة "شمال إفريقيا والشرق الأوسط" في دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.


 أما سفير المغرب لدى فرنسا، محمد بنشعبون، فتم تعيينه على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار، خلال المجلس الوزاري المنعقد في 18 أكتوبر، برئاسة من الملك محمد السادس.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite