S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
01.03.2023 à 16 H 56 • Mis à jour le 01.03.2023 à 16 H 56 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي.. اعتماد خارطة الطريق لسنة 2023

Bank Al-Maghrib (BAM) à Casablanca. Crédit : Mustapha Razi / Le Desk

انعقد، أمس الثلاثاء، الاجتماع السنوي الثالث لتتبع اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد في القطاع المالي، بمبادرة من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وبالشراكة مع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.


وأوضحت سلطات القطاع المالي الثلاث، في بلاغ مشترك، أن هذا الاجتماع رفيع المستوى يأتي في إطار اتفاقية التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته في القطاع المالي، والتي وقعتها المؤسسات الأربع في نونبر 2019.


وأبرز البلاغ أن هذا الاجتماع خصص لتدارس حصيلة تنفيذ هذه الاتفاقية برسم سنة 2022، وكذا لاعتماد خارطة الطريق لسنة 2023. وفي هذا الصدد، فقد شهدت سنة 2022 إتمام تنفيذ الحملة التحسيسية الواسعة النطاق التي تم إطلاقها سنة 2020 والتي شملت كافة مكونات القطاع المالي (مؤسسات التأمين والأداء، وجمعيات القروض الصغرى، ومقاولات ووسطاء التأمين، ومؤسسات الاحتياط الاجتماعي، وشركات البورصة، وشركات التسيير، وماسكو الحسابات، وبورصة الدار البيضاء، والوديع المركزي ماروكلير). وشارك في هذه الحملة في المجموع أزيد من 730 إطارا ومسيرا، استفاد 277 منهم في سنة 2022.


وأضاف المصدر ذاته أنه تم تعزيز الإطار التنظيمي باعتماد التعليمة التي أصدرها بنك المغرب والمتعلقة "بالوقاية من الفساد وتدبير مخاطره من طرف مؤسسات الائتمان"، والتي تنص بالخصوص على إرساء آليات ملائمة لمحاربة الفساد والتزام المؤسسات الكبرى بوضع منظومة لمحاربة الفساد مطابقة للمعايير المعتمدة. 


ومن جهة أخرى، تواصلت الأنشطة الهادفة إلى تقاسم التجارب سواء بين الأطراف الأربعة الموقعة على الاتفاقية أو مع الفاعلين في النظام المالي الوطني إلى جانب إطلاق مشروع لتقييم خطر الفساد في قطاع التأمينات. وبالموازاة مع ذلك، أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي مشروعين يهدفان إلى إنشاء نظام لتدبير محاربة الفساد يكون مطابقا لمعيار "ISO 37001".


وفي ما يخص سنة 2023، ستتمحور آفاق التعاون بالأساس حول تطوير قدرات الفاعلين في القطاع من خلال تنظيم أنشطة تكوينية وتحسيسية مستهدفة، ومواصلة الأشغال الرامية إلى إعداد خارطة لمخاطر الفساد تشمل كافة مكونات القطاع، وأخيرا تعزيز تبادل وتقاسم الخبرات مع القطاعات الأخرى مع الانفتاح بشكل أكبر على الفاعلين المعنيين على الصعيدين الوطني والدولي. 


وخلص البلاغ إلى أن "السلطات الأربع أكدت مجددا اعتزامها العمل سويا من أجل تعزيز دينامية محاربة الفساد في القطاع المالي ومواصلة مساهمتها النشيطة في المجهود الوطني في هذا المجال".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite