اتفاق بين الحكومة والمحامين يضع حدا لأزمة « التسبيق الضريبي »

توصلت الحكومة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى اتفاق يضع حدا لأزمة "التسبيق الضريبي"، التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، حسب مصادر متطابقة.

واتفق الطرفان، خلال اجتماع مساء الخميس، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلي جمعية هيئات المحامين بالمغرب، على وضع حد لإلزامية التسبيق الضريبي، واعتماد صيغ "توافقية" أخرى.

وينص الاتفاق الجديد بين البدلات السوداء والسلطة التنفيذية، على تخيير المحامين بين أداء 300 درهم، كمبلغ ضريبي عن كل قضية موضوعة بشكل نهائي وشامل بمختلف درجات التقاضي، ابتدائي واستئنافي ونقض، أو خيار التصريح  كل ستة أشهر بعدد القضايا.

ونص الاتفاق أيضا، حسب المصادر ذاتها، على إعفاء الملفات المعروضة في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وقضايا القرب، من الأداء الضريبي بشكل نهائي، إضافة إلى قضايا منازعات وحوادث الشغل التي تم إعفاؤها من الأداء إلى غاية تنفيذ الحكم.

وسيتم إعفاء المحامين الجدد، خلال ثلاث سنوات الأولى من ممارسة المهنة، من أداء الضريبة، توضح المصادر ذاتها.

وكان المحامون، يوم الثلاثاء، نظموا احتجاجات واسعة بمختلف أرجاء المملكة، تضمنت وقفات احتجاجية أمام المحاكم، ومقاطعة سجلات وصناديق المحاكم، ضد "التسبيق الضريبي" التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، المعروض حاليا أمام البرلمان، إضافة إلى مسودة قانون المحاماة، التي وضعها عبد اللطيف وهبي، ناهيك عن امتحان الأهلية المهنية.

ونص مشروع قانون المالية لسنة 2023، على تسبيق ضريبي، يبلغ 300 درهم بالنسبة للقضايا المعروضة أمام المحاكم الابتدائية، و400 درهم في محاكم الاستئناف، و500 درهم بالنسبة لمحكمة النقض، وهو ما اعتبرته جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مسا بحق المواطنين في اللجوء إلى القضاء.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.