S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
11.04.2023 à 10 H 48 • Mis à jour le 11.04.2023 à 14 H 17 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

اجتماع مشترك بين المغرب وإسبانيا لإعادة تنشيط مشروع النفق البحري عبر مضيق جبل طارق

Tunnel de Gibraltar Vue d’artiste du projet de tunnel entre le Maroc et l’Espagne via le Détroit de Gibraltar. Crédit: SECEGSA

ترأست وزيرة النقل والأجندة الحضرية الإسبانية، راكيل سانشيز، بشكل مشترك مع وزير النقل والتجهيز، نزار بركة، الاجتماع الـ 43 للجنة المغربية-الإسبانية الخاصة بمشروع خط الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، حسب ما جاء في بيان صدر أمس 10 أبريل.


ويأتي هذا اللقاء بعد أن اتفقت حكومتا البلدين أثناء الاجتماع الرفيع المستوى، على إعادة تنشيط اجتماعات هذه اللجنة.



وقالت الوزيرة الإسبانية إن هذا الاجتماع "له دلالة سياسية مهمة، لأنه بعد أربعة عشر عاما، منذ طنجة في أكتوبر 2009، نعطي دفعة للدراسات الخاصة بمشروع ذو أهمية جيواستراتيجية قصوى لبلداننا وللعلاقات بين أوروبا وأفريقيا".


وبهذه المناسبة، صادق الاجتماع على الإجراءات التي تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق (Secegsa) والشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED).


وحسب البيان نفسه، تزامن الاجتماع مع إعادة تنشيط" شركة "Secegsa"، والتي تتولى إنجاز الدراسات اللازمة قبل تقييم جدوى مشروع خط الربط الثابت عبر المضيق.


وفي هذا الصدد، يتابع المصدر ذاته، تشمل خطة التعافي والتحول والمرونة 2.3 مليون يورو من الأموال الأوروبية لتحديث الدراسات المتعلقة بالمشروع.


وخلص الاجتماع المشترك إلى تشجيع الطرفين على إبراز المشروع ووضع استراتيجية عامة وخطة عمل للسنوات الثلاث المقبلة والتي يمكن أن تشمل، من بين أمور أخرى، تحليل إمكانية بناء نفق استطلاع لتحديد الخصائص الجيوميكانيكية.


ويذكر أن الشركتين المغربية والإسبانية، مكلفتين بإنجاز الدراسات وليس أشغال البناء، وإذا ما كان سيتم بناء هذا الخط، فإن ذلك سيتطلب توقيع اتفاقية جديدة بين الرباط ومدريد.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.