S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
21.02.2023 à 08 H 44 • Mis à jour le 21.02.2023 à 08 H 44 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

استثمار.. المصادقة على تبسيط 22 مسطرة إدارية (غيثة مزور)

Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme administrative, lors de la conférence Connect to Innovate à Casablanca le 23 mai. Crédit : Mustapha Razi / Le Desk

تمت المصادقة، أمس الاثنين بالرباط، على تبسيط 22 مسطرة إدارية للاستثمار، مما سيفضي إلى خفض 45 في المائة من الوثائق المطلوبة في هذا المجال.


جاء ذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.


وفي هذا الصدد، أوضحت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، في تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع، أن المساطر الـ22 التي تمت المصادقة عليها،"تعد الأكثر تداولا في هذا المجال"، مبرزة أنه "بموجب هذا التبسيط تم خفض 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة من المستثمرين".


وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.


وسجلت الوزيرة أنه تم تحيين هذا الإجراء على المنصة الرقمية للمراكز الجهوية للاستثمار "CRI-INVEST"، لافتة إلى أنه من شأن خفض هذه الوثائق الإدارية تبسيط مساطر الاستثمار.


وسبق للوزيرة أن سلطت الضوء، خلال لقاءات جهوية بهذا الخصوص، على أهم التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من أجل تبسيط المساطر الإدارية بهدف تيسير ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية، لاسيما المستثمرين، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.


وأكدت الوزيرة، في هذا الشأن، أن مصالح الوزارة قامت بمواكبة الإدارات في إعداد مصنفات القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، كما قامت بدراسة مشاريع مصنفات القرارات الإدارية المتوصل بها بهدف مطابقتها لمقتضيات القانون المذكور، مشيرة إلى أن اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لهذا الغرض قامت إلى حدود دجنبر 2021 بعقد 36 اجتماعا، وتدارست في هذه الاجتماعات 168 مصنفا، بما مجموعه 3832 قرارا إداريا، بهدف البت في مطابقة القرارات الإدارية لمقتضيات القانون.


كما يتعلق الأمر، حسب المسؤولة الحكومية، بإعداد مجموعة من النصوص التنظيمية التي جاء بها القانون رقم 55.19 في مسطرة المصادقة، لا سيما المتعلقة منها بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار طبقا للمادة 16 من القانون رقم 55.19، التي لا يتعدى أجل الحصول عليها 30 يوما، وتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تمديد الأجل الأقصى المنصوص عليه في المادة 16 من القانون، وكذا تحديد لائحة القرارات الإدارية التي يعتبر سكوت الإدارة بعد انقضاء الآجال بمثابة موافقة طبقا للمادتين 19 و20 من القانون رقم 55.19.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite