استراتيجية 2021-2023.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تستعرض أولوياتها لسنة 2022
نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، DR.
قدمت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تدابيرها ذات الأولوية لسنة 2023، اليوم في الرباط، حسب ما جاء في بلاغ.
وقالت الهيئة إن هذه الأولويات المندرجة ضمن رؤيتها الاستراتيجية برسم الفترة 2021-2023 كون "موضوع نقاش بين الهيئة وفاعلي السوق من أجل استجابة أفضل لتطلعات منظومة أسواق المال".
وأوضحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تدابيرها لهذه السنة، تتمحور حول خمسة محاور، تهم "العمل من أجل سوق رساميل مستدام، شامل وأكثر نجاعة"، و"تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار"، إضافة إلى "مرافقة الأسواق والفاعلين الجدد"، و"تعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر"، ناهيك عن "مواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات".
وفي تفاصيل الأولوية المتعلقة بـ "العمل من أجل سوق رساميل مستدام، شامل وأكثر نجاعة"، تعتزم الهيئة المغربية لسوق الرساميل "مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز جاذبية سوق الرساميل المغربية، والتي تود أن تجعلها مستدامة وشمولية وأكثر نجاعة"، وذلك من خلال "إثراء الإطار المرجعي وتحسين الممارسات في مجال المالية المستدامة"؛ و"مواصلة الأشغال الرامية إلى تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى سوق الرساميل"؛ و "تفعيل الإطار التنظيمي الجديد لإقراض السندات"؛ زيادة على "المساهمة في تحسين إطار سوق الدين"، يبرز البلاغ.
ومن ناحية تنشيط قطاع التدبير الجماعي للأصول من أجل تعبئة الادخار، أضافت المؤسسة نفسها أن هذه الصناعة، الـ "جد نشطة"، توفر "مجموعة متنوعة من الأدوات المالية لفائدة المستثمرين من شأنها أن تساهم في تمويل اقتصادنا"، موضحة أن تطوير هذه الصناعة يرتكز على "الابتكار والتحسين المستمر للإطار القانوني والتنظيمي".
وفي السياق ذاته، ارتقبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل سنة 2023، "استكمال الإطار الجديد المنظم لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة"؛ و"تفعيل صناديق الدين"؛ و"مرافقة هيئات التمويل والاستثمار (هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال وهيئات التوظيف الجماعي العقاري)"؛ ناهيك عن "مواصلة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بالتمويل التشاركي"، يتابع البلاغ.
وبخصوص "مرافقة الأسواق والفاعلين الجدد"، أكدت الهيئة ذاتهاـ أنها ستقوم برسم السنة الجارية بـ "مرافقة تفعيل نشاط المرشدين في الاستثمار المالي"، و"مرافقة انطلاق نشاط التمويل التعاوني"، وكذا، "مواصلة تفعيل السوق الآجلة".
ولتعزيز مقاربة المراقبة القائمة على المخاطر، أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن عمليات المراقبة التي تقوم بها، عرفت تطورا خلال السنوات الأخيرة بفضل "تنفيذ المقاربة القائمة على المخاطر وكذا تكثيف مهمات المراقبة"، واشارت في هذا الصدد إلى أنها تعتزم تعزيز هذه المقاربة من" أجل ضمان شفافية ونزاهة سوق الرساميل"، مشددة على أنها ستتخذ عدة إجراءات، منها "مراقبة النشاط والمتدخلين الجدد"؛ و"مراجعة آلية المراقبة على الوثائق (خرائطية المخاطر، والمراقبة، ومراجعة آلية رفع التقارير)"؛ زيادة على "تنفيذ إجراءات المراقبة الموجهة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"؛ و"رقمنة أدوات التفتيش"، فضلا عن" تحسين عملية التواصل بشأن عمليات المراقبة"، نقلا عن الوثيقة نفسها.
وعلى مستوى الأولوية الخامسة والأخيرة، المتعلقة بـ "مواصلة التحول الرقمي وتعزيز القدرات"، فستبدأ الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال سنة 2023 مخططها الجديد للتحول الرقمي برسم الفترة الممتدة ما بين 2023-2026، إذ ستقوم بـ "تنفيذ التكنولوجيات الملائمة من أجل توسيع نطاق الرقمنة ليشمل مهنها، وكذلك بتسريع وثيرة رقمنة عملياتها وتواصلها سواء على مستوى الهيئة أو على مستوى منظومة سوق الرساميل"، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الهيئة أنها تعتزم تركيز جهودها على "تعزيز قدرات مستخدميها من خلال تطوير جامعة الهيئة المغربية لسوق الرساميل"، وكذا قدرات الأشخاص الذين يعملون في منظومة سوق الرساميل عبر إجراءات "تفعيل الشهادة الدولية في إطار تأهيل المهنيين، أو بواسطة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتربية المالية في إطار الشراكة مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب"، حسب ما جاء في البلاغ المذكور.
وفي هذا الإطار، ذكّرت السلطة التنظيمية لسوق الرساميل في المغرب، بأهم منجزاتها خلال سنة 2022، مشيرة في هذا الصدد إلى تكثيف عمليات المراقبة، والتي أسفرت عن ارتفاع معدل التغطية ليبلغ نسبة 97 في المائة سنة 2022 مقابل نسبة 50 في المائة سنة 2021، كما تميزت الفترة 2021-2022 بإنجاز 35 عملية تفتيش، بزيادة قدرها 94 في المائة مقارنة مع الفترة 2019.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.