استمرار التحقيق في قضية ذهب كالوتي بلندن
وفقًا لمصادر قضائية استشارتها لوديسك، فقد أمر قاض بلندن يوم الجمعة مكتب إرنست آند يونغ بتزويده بوثائق إضافية حول القضية الغامضة المعروفة باسم "الذهب المغربي لكلوتي".
سنة 2014 كشف استشاري من شركة إرنست آند يونغ النقاب عن حركية غير مشروعة لمدة عامين في ترويج الذهب من قبل كالوتي مصفاة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى في دبي. وقد كشفت تقاريره عن وجود كمية كبيرة من السبائك الذهبية المستوردة من المغرب والمغطاة بالفضة.
وقد عُرضت القضية التي كان قد عتم عليها في البداية، على العدالة البريطانية، كما أوضح ذلك تحقيق للوديسك في يناير 2018.
يأتي قرار القاضي بعد عريضة اتهام ضد ارنست أند يونغ، متهمة إياها بحذف نتائج تدقيق يورط كالوتي، بعد علمه بتدمير بعض الوثائق.
أخبر مقدم الطلب أمجد ريحان، وهو شريك سابق لمكتب ارنست آند يونغ في الشرق الأوسط، المحكمة أنه يخشى أن "يتم محو المستندات". ووافق القاضي أيضًا على طلب ريحان للحصول على معلومات بشأن سياسات الاحتفاظ بسجلات ارنست آند يونغ.
للتذكير، فقد استأجرت كالوتي مكتب ارنست اند يونغ في أوائل سنة 2013 لإجراء تدقيق للتأكد من قانونية ممارساتها المتعلقة بشراء الذهب -وهو شرط للاعتماد في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، وهو كيان حكومي يراقب تنقلات المعادن الثمينة.
وقال ريحان إنه كان يقود فريق التدقيق الذي اكتشف أن كالوتي استورد أكثر من 200 مليون دولار من الذهب المغطى بالفضة من المغرب، صرح به كفضة من طرف السلطات الغربية، وكذهب من طرف سلطات دبي.
وخلص الفريق أيضًا إلى أن الشركة قد حققت 5.6 مليار دولار من المعاملات النقدية، دون إبلاغ سلطات دبي والإمارات العربية المتحدة، وفقًا لعريضة الاتهام.
وكشف التدقيق أيضًا أن كالوتي قد اشترت أكثر من 57 طناً من الذهب في السودان، حيث يتم استغلال مناجم الذهب بشكل ملحوظ من قبل الشركة المغربية "مناجم"، وهي شركة تابعة للهولدينغ الملكي المدى، والتي كان ينبغي أن تكون موضوع نظرة فاحصة بسبب الصراعات المسلحة المتغذية من تجارة الذهب.
لكن ريحان قال إن المتهمين، بما في ذلك إرنست آند يونج جلوبال، لم يبلغوا السلطات عن هذه الشكوك حول تهريب الذهب وغسيل الأموال. وقال إنه أعرب عن قلقه لرؤساء ارنست آند يونغ، الذين لم يفعلوا شيئًا. ليستقيل بعد ذلك بعد مغادرته دبي خوفاً على سلامته.
وفقًا لريحان، فقد انتهكت ارنست آند يونغ واجب العناية بالتحقيق، وتخفيف المخاطر الواضحة على أمنها.
القضية ستُنظر في محكمة لندن العليا في يناير 2020.