اعتقال محمد زيان بعد قرار لاستئنافية الرباط يؤيد حكما ابتدائيا بالسجن ثلاث سنوات

أكدت محكمة الاستئناف في الرباط، اليوم الإثنين، الحكم الإبتدائي الصادر في حق النقيب السابق محمد زيان، القاضي بسجنه ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع أداء تعويض بقيمة 100 ألف درهم كتعويض للمطالبة بالحق المدني، وفق ما ذكرته مصادر إعلامية متطابقة.

كما أمرت استئنافية الرباط، باعتقال زيان، بعد أن كان يخضع للمحاكمة في حالة سراح؛ وفي هذا السياق، أكدت المصادر ذاتها، اعتقال زيان، وإيداعه في سجن العرجات. 

وتوبع النقيب السابق، في قضية تشمل لائحة من 11 تهمة، بما فيها "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم" وإهانة أحد رجال القضاء بأقوال وإشارات من شأنها المساس بشرف الاحترام الواجب لسلطة"، و"مساعدة شخص على الهروب"، "المشاركة في الخيانة الزوجية"، و"نشر وتوزيع ادعاءات و وقائع غير صحيحة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم"، وكذا "تحقير مقرر قضائي بواسطة أقوال وأفعال من شأنها المساس بسلطة القضاء واستقلاله".

ويشمل أيضا، صك الاتهام الطويل، "السب غير العلني في حق امرأة بسبب جنسها" و"التقاط وتسجيل وبث صور شخص وكذا تركيبة من صوره وأقواله أثناء تواجده بأماكن خاصة دون موافقته"، إضافة إلى "تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية بواسطة وسيلة إلكرتوني"، و"المشاركة في إعطاء القدوة السيئة بسبب سوء السلوك"، و"المساعدة على الهجرة السرية والمشاركة في ذلك".

وكانت المحكمة الابتدائية في الرباط، قضت في 23 فبراير 2022، بالسجن  ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للحكومة المغربية، في حق الوزير السابق لحقوق الإنسان.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.