الاتحاد الإفريقي- الصحراء : المغرب يربح جولة ضد الجزائري اسماعيل شركي ويخسر حليفا في الترويكا

مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي لم يعد في إمكانه تناول أو التطرق للوضع في الصحراء الغربية بأي شكل من الأشكال، حيث أفادت استشارة قانونية بأنه يتعين على المجلس الالتزام بالقرارات التي يتخذها قادة الدول. أما على مستوى الترويكا الإفريقية المكلفة بالملف، فقد ترك حليف المغرب الغيني ألفا كوندي مكانه للجنوب إفريقي سيريل سامافوزا أحد داعمي جبهة البوليساريو.
لم يعد في وسع مجلس الأمن والسلم داخل الاتحاد الإفريقي التدخل في مسار حل نزاع الصحراء الغربية بين المغرب وجبهة البوليساريو. هذا ما أقره المستشار القانوني للاتحاد الإفريقي بحسب ما نقله موقع "تيلكيل.ما" الذي كشف عن رسالة موقعة بتاريخ 8 فبراير من طرف بانكولي أديويي الممثل الدائم لنيجيريا لدى الاتحاد الإفريقي وجهها إلى بقية زملائه داخل المنظمة الإفريقية تؤكد هذا الرأي القانوني وتعلن دخوله حيز التنفيذ.
وكان قرار رؤساء الدول والحكومات خلال المؤتمر 31 للاتحاد الإفريقي في يوليوز الماضي في نواكشكوط بتفويض لجنة ثلاثية من الحكماء لإدارة ملف نزاع الصحراء الغربية قد دفع الجزائري اسماعيل شركي الذي يرأس مجلس الأمن والسلم على مواصلة معاكسة المصالح المغربية، من خلال دعم جواكيم شيسانو في منصب ممثل أعلى للاتحاد الإفريقي في الصحراء الغربية، كما أعلن عن اعتزامه افتتاح مكتب في مدينة العيون وإرسال بعثات تفتيش يكون من بين مهامها رصد أوضاع حقوق الإنسان.
وعلق وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هذا الرأي القانوني بالقول : " لقد أقر المستشار القضائي أنه وفقا لقرار مؤتمر نواكشوط ، والوثائق المؤسسة للاتحاد الإفريقي أن مجلس الأمن والسلم لا يمكنه بأي شكل من الأشكال على مستوى السفراء والوزراء، أن يتناول أو يقتبس أو يشير إلى قضية الصحراء المغربية".
وتابع بوريطة : " يتعلق الأمر بتوضيح قانوني مهم يضع حدا لأي نقاش حول أي تأويل أو تحايل على هذا القرار وأحكامه يسمح لمجلس الأمن والسلم بطرح هذه المسألة، اليوم كل الوثائق جرى تنقيحها سواء تلك المتعلقة بحقوق الإنسان أو اللاجئين أو القضايا السياسية".
من جهة ثانية، ترك الغيني ألفا كوندي، حليف الرباط موقعه داخل الترويكا للجنوب إفريقي سيريل رامافوزا الذي يملك حظوظا كبيرة لرئاسة منظمة الاتحاد الإفريقي ابتداء من سنة 2020 بحسب ما سبق أن كشف عنه موقع "يابلادي،ما"، وهو ما يعني أن الديبلوماسية المغربية مقبلة على معركة جديدة قريبا.