الاحتجاجات الاجتماعية .. العدل والإحسان فزاعة في يد العقل الأمني

أصبحت هذه الاستراتيجية واضحة جدا، في التعامل مع كل الاحتقانات الاجتماعية، حيث تقوم استراتيجية إدارة الأزمة بالنسبة للسلطات على : الدعوة إلى الهدوء والاستعداد لفتح قنوات الحوار لبعض الوقت، قبل اللجوء إلى الخيار القمعي، لتبقى فزاعة جماعة "العدل والإحسان" المحظورة والتي تسامحت معها السلطات لسنوات طويلة هي الورقة التي يمكن أن يشهرها الجهاز الأمني.

في جميع هاته الاحتجاجات من جرادة الى الريف إلى احتجاجات طلبة كلية الطب كان التنظيم الإسلامي المحظور حاضرا للركوب على المطالب المشروعة للمتظاهرين واستغلالها، كانت هذه سردية السلطات التي سمعناها مرارا وتكرارا، لنزع الشرعية عن أي تحرك وإضعاف مستوى التعاطف الشعبي معه.

تقدم وسائل الإعلام الرسمية وغيرها -باستعمال ذات التعابير والمصطلحات الذائعة- الجماعة التي أسسها الشيخ ياسين على أنها تحرك الأمور من وراء ستار، وعلى أنها حاضرة في جميع الجبهات لاستغلال وتوجيه الحركات الاحتجاجية، فإذا كانت الدولة لا تجد جوابا للاحتجاجات فالسبب واضح : الجماعة الإسلامية تعرقل أي مسعى للحوار أو التصالح.

في احتجاجات جرادة، كانت يومية الأحداث المغربية –المقربة من الأجهزة الأمنية- من أوائل من زعموا أن التواجد القوي لجماعة العدل والإحسان في الجهة الشرقية لا يمكن إلا أن يزيد من توتير الأمور. قبل أن يلي ذلك بيان رسمي لوزارة الداخلية يتهم "جهات متطرفة" باستغلال معاناة سكان جرادة.. لقد قيلت كلمة السر، وهكذا ما هي إلا بضعة أيام حتى بدأت أجهزة الأمن حملة شرسة انتهت باعتقال قادة الاحتجاجات، مستعملة ذريعة وجوب فرض الهدوء والأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي حراك الريف، كان موقع  le360  شبه الرسمي السباق للتساؤل حول محاولات ركوب الجماعة على الاحتجاجات، بالنسبة إليه كان العدليون يحاولون تبخيس وعود الدولة للساكنة المحلية، والتي كانت بحسبهم مقنعة وكافية لوضع حد للأزمة في الريف بشكل سريع، بل زعم الموقع في مقال موجه أن المنظمة الإسلامية تقف وراء الدعوة لمسيرة يوليوز من سنة 2018 دعما لمعتقلي الحراك.

نفس القصة تكررت خلال أزمة الأساتذة المتعاقدين الذين اتهموا في فبراير من السنة الحالية إما بانتمائهم للجماعة أو اختراقهم من طرفها أو وقوعهم تحت تأثيرها في قراراتهم، والمثال الأخير يأتينا من احتجاجات الطلبة الأطباء الذين يخوضون منذ شهور طويلة سلسلة إضرابات ومقاطعة للامتحانات، وقد أبانوا عن قدرة عالية على التعبئة، وهو ما دفع وزارة الداخلية إلى الالتجاء إلى استدعاء الآباء في محاولة لإخماد مقاطعة الامتحانات التي عرفت نجاحا كليا.

قبل المضي قدما في المناورة المعهودة، أوقفت الحكومة ثلاثة أساتذة أطباء من جامعات مختلفة، يعتقد بانتمائهم أو تعاطفهم مع الجماعة بسبب دعمهم لاحتجاجات الطلبة ومقاطعة الامتحانات، وفي اليوم الموالي وعلى لسان الناطق الرسمي باسمه، أعلنت الحكومة رسميا الجماعة الإسلامية متهمة بالاستغلال السياسي لاحتجاجات طلبة الطب.

حضور عناصر من الجماعة الإسلامية في معظم الاحتجاجات الاجتماعية ليس أمرا مفاجئا أو غريبا بل هو عاد وطبيعي بالنظر إلى عدد المنتسبين إليها، الذين يتجاوزون 250 ألفا فضلا عن المتعاطفين معها، فوزنها الضخم يعني بالضرورة أنها قد تكون حاضرة في معظم القطاعات المهنية في البلاد، فنجد بالتالي عددا من عناصرها داخل القطاعات النقابية كما هو الحال بالنسبة لنقابة التعليم العالي، أو قطاعات نقابية أخرى داخل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.. وهكذا فإننا سنجد بكل تأكيد بين الأساتذة المتعاقدين أو الطلبة الأطباء أعضاء ينتمون إلى الجماعة، كما يمكننا أن نجد وبدرجات مختلفة، منتمين لليسار الراديكالي أو حزب العدالة والتنمية وأحزاب أخرى في أجسام مهنية مختلفة.

لكن الدولة تستعمل هذا الحضور الوازن، والمتناسب مع خط الجماعة كفزاعة للتقليل من شأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التوترات الاجتماعية المتكررة. وكمبرر واه لتبرير سياسة قمعية موجهة لقتل أي حركة احتجاجية أو مطلبية من دون الحاجة إلى فتح حوار عميق، أو حتى اقتراح حلول عملية للصعوبات الاجتماعية التي يعرفها المغرب.

لقراءة المقال الأصلي

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.