الاحتيال المصرفي.. المغرب يرحل أمريكيا يواجه عقوبات تصل إلى 30 سنة من السجن
Crédit: (AP Photo/Patrick Semansky)
سلّم المغرب إلى الولايات المتحدة، شخصا متهما بالاحتيال الضريبي والمصرفي وخداع المقرضين في مبالغ تفوق ثلاثة ملايين دولار؛ وفي حالة إدانته، سيواجه أحكاما بالسجن تصل إلى ثلاثين سنة، وغرامة قدرها واحد مليون دولار، حسب ما أعلنته وزارة العدل الأمريكية.
وفي التفاصيل، فإن المغرب قد سلّم سكوتي توماس لوملي، البالغ من العمر 55 عاما، إلى السلطات الأمريكية، بعد أن فر إلى المملكة في نونبر 2020، على إثر علمه بالتحقيق الفيدرالي، وفق ما أبرزه المدعي العام الأمريكي هنري ليفنتيس.
ومثل لوملي أمام محكمة بناشفيل في ولاية تينيسي، يوم 02 فبراير، لمواجهة تهم وجهتها إليه هيئة محلفين فيدرالية في فبراير 2022، تتعلق بالاحتيال الضريبي والمصرفي وخداع المقرضين في مبالغ مالية كبيرة.
وأقر المعني سابقا بأنه مذنب في تهم الاحتيال الفيدرالي وغسل الأموال في عام 2015، كما يشير صك الاتهام أيضا إلى أن مصلحة الضرائب حاولت استرداد ما يقرب 119 ألف دولار يدين بها للحكومة، لكنه حاول تسوية التزاماته الضريبية بمبلغ عشرة آلاف دولار، حيث اقترح تسوية يفيد فيها "زورا"، بأن السيارة الوحيدة التي كان يمتلكها كانت "GMC 3500"، بقيمة سلبية، رغم أنه كان يمتلك سيارة من نوع فيراري "458 Spider" مع حقوق ملكية كبيرة، تتابع المصادر ذاتها.
وبين سنتي 2017 و2018، حصل لومي على سلسلة قروض مصرفية، بعد تزويد المقرضين بوثائق مزورة تظهر أن صافي ثروته الشخصية كان أكثر من 30 مليون دولار؛ ولم يكشف لوملي أن لديه التزاما ضريبيا مستحقا يزيد عن 119 ألف دولار وخدع المقرضين لتقديم أكثر من ثلاثة ملايين دولار في شكل قروض.
إذا تمت إدانة سكوتي توماس لوملي بالتهم المنسوب إليه، فإنه يواجه عقوبة سجن تصل إلى 30 سنة وغرامة مالية قدرها 1 مليون دولار.