S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
03.03.2023 à 09 H 08 • Mis à jour le 03.03.2023 à 09 H 08 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

الاستثمار.. المصادقة على مشاريع مراسيم ذات الصلة بالقرارات الإدارية

Ghita Mezzour, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme administrative, lors de la conférence Connect to Innovate à Casablanca le 23 mai. Crédit : Mustapha Razi / Le Desk

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم ذات الصلة بالقرارات الإدارية، قدمتها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.


وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.


وأوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 16 منه، التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما في ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.


وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها للمرتفقين 30 يوما كحد أقصى، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في المملكة، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمغرب. وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.386 المتعلق بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، أوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تمديد أجل تسليم القرارات الإدارية المحددة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور، عندما تقتضي معالجة طلبات المرتفقين إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، شريطة تبليغ الأجل الجديد لتقديم جوابها إلى المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، مع الحرص على ألا تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.


وتابع الوزير أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الملحقة بالمشروع، التي يمكن أن تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي. وبخصوص مشروع المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليه، فأوضح الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 19 منه، التي تنص على اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال القانونية، بمثابة موافقة، وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي؛ وفي إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما في ما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.


وأضاف الوزير أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، التي سيتم فيها تطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الآجال القانونية، ومن شأن هذا الأمر أن يعطي "دفعة قوية لتشجيع الاستثمار، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال بالمملكة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite