S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
16.02.2023 à 14 H 55 • Mis à jour le 16.02.2023 à 15 H 06 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

البرلمان الأوروبي.. طرح مشروع قرار يدعو لاتخاذ إجراءات ضد المغرب للتصويت

Parlement européen. EU
تم، يوم 15 فبراير، نشر مشروع قرار، على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوروبي، يدعو إلى تفعيل آليات لمكافحة الفساد، واتخاذ تدابير فيما يتعلق بممثلي المغرب. التفاصيل

تم وضع مقترح قرار مشترك جديد في البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء 15 فبراير. ويتعلق المقترح أساسا بوضع آليات من أجل ضمان تتبع الإجراءات المطلوبة من البرلمان الأوروبي من أجل ضمان سلامة المؤسسات الأوروبية.


ويأخذ النص، الذي لا زال في انتظار مناقشته والتصويت عليه في جلسة عامة، شكل مشروع قرار مشترك يجمع المشاريع المقترحة من قبل المجموعات الخمسة : الخضر/التحالف الأوروبي الحر، اليسار، التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين، تجديد أوروبا، وحزب الشعب الأوروبي. ويرتقب أن يعرض للتصويت، اليوم الخميس، حسب ما جاء في جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي.


وجاء مشروع القرار، المتواجد على الموقع الإلكتروني للمؤسسة الأوروبية، في أعقاب القرار الصادر، في 15 دجنبر 2022، حول تورط قطر في شبهات فساد، ويذكر كذلك التحقيقات، التي تجريها حاليا السلطات البلجيكية، والتي كشفت عن شبهات فساد مفترضة من طرف قطر، المغرب، ودول أخرى. وتشير الوثيقة إلى تورط 3 نواب حاليين، نائب سابق، وموظفون آخرون.


تجدر الإشارة إلى أنه يتم ذكر قرار 19 يناير 2023، المتعلق بقضية حرية الصحافة في المغرب، والذي قرر البرلمان المغربي، عقبه، إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.


ويتطرق مشروع القرار، الذي اطلع لوديسك عليه، بشكل أساس للآليات التي يجب وضعها من أجل تعزيز مصداقية المؤسسات الأوروبي وتفادي تكرار قضايا مشابهة، وهي الإجراءات الإصلاحية التي وعدت بها رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسول، لمعالجة تبعات الفضيحة التي هزت المؤسسة.


ولهذا يقترح أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين تقدموا بمشروع القرار، بتفعيل العقوبات المالية ضد النواب، والبدء في إصلاح اللجنة الاستشارية لسلوك النواب، وهي الهيئة المسؤولة عن ضمان نزاهة البرلمانيين الأوروبيين.


وأضاف المقترح أنه يجب أن من أعضاء البرلمان الأوروبي، مساعدوهم ووكلائهم البرلمانيين المعتمدين، الإعلان عن أي اجتماع مرتقب مع الممثلين الدبلوماسيين للدول الأخرى، كما يدعو إلى تعزيز الرقابة على الموظفين العاملين لدى النواب، بما في ذلك، على وجه الخصوص، المساعدين البرلمانيين، الذين يخضع بعضهم حاليا لتحقيقات السلطات البلجيكية.


عقوبات على قطر؟

وفيما يتعلق بالدول المشتبه في التدخل في الشؤون الأوروبية والفساد، فقد تم التطرق لقطر، حيث يشدد مشروع القرار على أن البرلمان الأوروبي، في حال تبنيه، "يرحب بالإجراءات التي تم تبنيها فيما يتعلق بوصول ممثلي مصالح قطر إلى البرلمان بشكل مؤقت، وتعليق جميع الأعمال التشريعية المتصلة بالدولة الخليجية".


وأشارت الوثيقة إلى أن البرلمان "يعرب مرة أخرى عن قلقه العميق إزاء مزاعم الفساد من جانب السلطات المغربية"، مضيفة أنه يطالب "بتنزيل نفس الإجراءات فيما يتعلق بممثلي المغرب".


يذكر أن البرلمان الأوروبي قرر تعليق العمل على التشريعات المتعلقة بقطر ومنع الممثلين القطريين من دخول مقراته. وهذه التشريعات ترتبط بتحرير تأشيرات الدخول واتفاق طيران بين الاتحاد الأوروبي وقطر وزيارات مقررة لحين تأكيد أو إسقاط الاتهامات.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite