البرلمان يعقد يوما دراسيا حول « الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب »
Conférence-débat sur « les attaques » contre le Maroc au PE. Crédit: Capture vidéo
يعقد البرلمان بمجلسيه، في هذه الأثناء، لقاء دراسيا وإعلاميا حول "الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب"، وذلك بعد إحداثه، أمس الاثنين، لجنة موضوعاتية تضم ممثلين عن مجلسي البرلمان تعنى بإعادة تقييم العلاقات مع البرلمان الأوروبي.
وأعاد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، خلال هذا اللقاء، التأكيد على "إدانة البرلمان بمجلسيه لما صدر وما يصدر عن البرلمان الأوروبي، سواء في صيغة ما يسمى توصيات أو قرارات أو مبادرات أو نقاش يستهدف المغرب".
وأكد الطالبي العلمي على أن سياق هذا الاستعداء "ندركه جيدا ونعرف خلفياته، وهو يستهدف تموقعنا الدولي وصعودنا الاقتصادي ومكانتنا الدولية والقارية"، مضيفا أنه "بالنسبة لحرية التعبير في المغرب، ما من أحد إلا من له سوء نية يشكك في أن المغرب دولة منظمة، دولة حق وقانون، دولة مؤسسات، دولة ديمقراطية، ديمقراطية مؤسساتية تمارس عن طريق الأحزاب والنقابات والانتخابات الحرة النزيهة، وأحزابنا السياسية لا تقل عراقة وأصالة ومصداقية عن الأحزاب الأوروبية".
وأضاف أن هذه الحياة الديمقراطية تواكبها وتراقبها صحافة حرة، متعددة، ناقدة، والمراقبون بمن فيهم الأوروبيون يدركون فرادة النموذج المغربي في المحيط الإقليمي، هذه الصحافة، بما فيها الصحافة المعارضة الحزبية والصحافة المستقلة استمرت في كل الظروف منذ فجر الاستقلال، وهي تساهم في صناعة الرأي العام".
واعتبر المتحدث ذاته أن "تقديرات بعض البرلمانيين الأوروبيين، الذين يقودون الحملة ضد المغرب غير مبنية على أسس، لا معلومات صحيحة، لا تأكد من المعلومات التي تعتمد مصدرا وحيدا، تقارير إخبارية أحادية ومعدة تحت الطلب، وينتج عن ذلك الخلط بين من هو ضحية خرق حرية الرأي ومن هو متهم ومدان في جرائم جنائية نظر فيها قضاء مستقل، جرائم اعتداء جنسي ثبتت بالدليل القاطع الدامغ وعلى أساسهما رسا القضاء سلطته".
وقرر البرلمان المغربي، في 23 يناير الماضي، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة، على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
وندد البرلمان بمجلسيه بـ"الحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023".
يذكر أن البرلمان الأوروبي صوت، يوم 19 يناير الماضي، على قرار حول "وضعية الصحافيين بالمغرب"، طالب من خلال بـ"الإفراج المؤقت الفوري عن الصحافيين المعتقلين، والكف عن المضايقات ضد جميع الصحفيين ومحاميهم وأسرهم"، كما "بشدة إساءة استخدام ادعاءات الاعتداء الجنسي لمنع الصحفيين عن أداء واجباتهم"، كما دعوا السلطات المغربية إلى "العمل على إنهاء مراقبتها للصحفيين، خاصة باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس"، و"الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على التوقف عن تصدير تكنولوجيا المراقبة إلى المغرب بما يتماشى مع لائحة الاستخدام المزدوج للاتحاد الأوروبي".
ودعا قرار البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى "مواصلة إثارة قضايا الصحافيين المعتقلين والسجناء السياسيين مع السلطات المغربية، واستخدام نفوذها للسعي إلى تحسينات ملموسة لحالة حقوق الإنسان في المغرب".