البنك الدولي يقرض مجلس مدينة الدارالبيضاء 202 مليون دولار
قرر مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي إقراض مجلس مدينة الدار البيضاء مبلغا بقيمة 202 مليون دولار، للعمل على تحسين وتطوير النظم الحكماتية، والخدمات العمومية الحضرية بالمدينة، وذكر بلاغ البنك الدولي أن الأمر يتعلق بأول قرض على المستوى المحلي بالمغرب خلال العقدين الأخيرين.
وتروم أهداف هذا القرض دعم التنمية الحضرية للدارالبيضاء، التي يتمركز بها حوالي 12 في المئة من سكان المغرب، و تساهم بحوالي 20 في المئة، من اجمالي الناتج الوطني، مركزا على أن المدينة تواجه معوقات و تحديات متزايدة، ترتبط بما هو إداري وتتطلب المزيد من الدعم للصعود بنموذجها الحكاماتي.
وأضاف البلاغ، أن الدعم يرتكز بالأساس على مشروع تنمية الدار البيضاء الكبرى، الذي سبق عرضه سنة 2014، وينبني على مشروع الجهوية الموسعة من أجل تقوية الجاذبية الاقتصادي للمدينة ومدى قدرتها على المنافسة.
و أشارت "ماري فرانسواز ماري نيلي"، مديرة مكتب المغرب العربي بالبنك الدولي في نفس السياق أن الدارالبيضاء تسعى إلى الرفع من دورها في قيادة العجلة الاقتصادية للبلاد، وتطويرها في إطار مشروع تعزيز الجهوية، موضحة أن مجلس المدينة سيمنح الأولوية لتطوير خدماته في قالب حكماتي يستجيب لمطالب الساكنة بخدمات حضرية أكثر كفاءة، وأردفت القول أن المدينة محتاجة أكثر من أي وقت سابق لتقويتها على الصعيدين المالي والمؤسساتي، للحد من التفاوتات داخل مجالاتها وتمكينها من تأدية أدورها لتقديم الخدمات بشكل أكثر رصانة وفي الوقت نفسه تعزيز المساءلة.
ويهدف برنامج الدعم وفق البنك الدولي إلى تحسين وضعية آلاف الأسر في المناطق الفقيرة والمحرومة، وتوفير الخدمات الرئيسية والأساسية، لها مذكرا أن تحسين العقد الاجتماعي بين المدينة وساكنتها يأتي في صميم وعمق هذا المسعى، وأنه يجب وضع آليات شفافة لمعالجة الشكاوي والمظالم، وذلك لتعزيز مسألة تسير الموارد العمومية بالمدينة، واستقراء آراء المواطنين التقييمية حول البنية الإدارية.
و أضاف ذات المصدر، أن الدارالبيضاء لكونها مركزا اقتصاديا وصناعيا مهما فإن أرضية الأعمال داخلها تكتسي أهمية كبرى، لتحقيق النمو الاقتصادي المرغوب فيه، مضيفا أن البرنامج سيرتقي بالإصلاحات الساعية لخلق بيئة ملائمة للتنمية من باب التسيير الآلي لإجراءات الأعمال والرفع من الشفافية والمصداقية الإدارية وخفض نسب حالات تأخر الحصول على التراخيص « تراخيص البناء / تراخيص الأعمال٫٫ »
و أوضح "أوغستين ماريا" الأخصائي بالتنمية الحضرية في البنك الدولي ورئيس فريق عمل البرنامج باعتبار مدينة الدارالبيضاء قلب المغرب الاقتصادي، وأكبر مدنها، فهي تجسيد تام لفرص التنمية الحضرية بالبلاد، معتبرا أن هذا البرنامج بمثابة مشروع للتصدي لمعوقات تحد من تقدم الخدمات وبيئة الأعمال بالمدينة، مشيرا إلى أنه سيساعد كذلك في الاستفادة من مخطط الإدارة الحضرية ليمتد نطاقه ويشمل مدنا أخرى كبيرة بالمغرب.
ويرتكز البرنامج على خلق شراكة بين القطاعين العام والخاص، ليشمل أطرافا متعددة من مجلس مدينة الدارالبيضاء والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، للوصول للنتائج الأساسية المتوخاة من المشروع، وسيؤطر البرنامج أيضا مشروع تعاون سيقوده مجلس الدارالبيضاء، بشراكة وثيقة بين راسمي السياسات الحكمومة على الصعيد المحلي والجهوي والوطني.