logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
04.11.2022 à 23 H 01 • Mis à jour le 04.11.2022 à 23 H 01 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

التضخم والنمو والضرائب.. أهم ما قاله صندوق النقد الدولي عقب سلسلة المشاورات السنوية

Roberto Cardarelli, FMI. Crédit: MAP

أجرى وفد من صندوق النقد الدولي، برئاسة روبرتو كارداريلي، مجموعة من المشاورات مع السلطات المغربية، في إطار  سلسلة المشاورات السنوية (المادة الرابعة) لعام 2021 في الفترة الممتدة 24 أكتوبر إلى 4 نونبر.


وصرح كارداريلي، في بيان له، عقب انتهاء المشاورات، أن "الاقتصاد المغربي عرف توالي الصدمات السلبية خلال سنة 2022 والتي أوقفت التعافي المبكر والسريع من الوباء"، مشيرا إلى أن "الجفاف قد أثر سلبا على الإنتاج الفلاحي، في حين أدت الصدمات المتعلقة بمعدلات التبادل التجاري الناجمة عن الصراع الروسي الأوكراني إلى زيادة وطأة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية".


تعافي قطاع السياحة ومرونة تحويلات المهاجرين وصمود الصادرات أدى، حسب كارداريلي، إلى "تعويض آثار هذه الصدمات جزئيا". وتوقع كارداريلي أن "يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند قرابة 1.25 في المائة خلال سنة 2022 وأن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4.25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".


المتحدث اعتبر أنه "في حالة ما إذا عرفت الظروف الخارجية تحسنا تدريجيا وصاحبه تحسن متوسط في ظروف الموسم الفلاحي، فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى حوالي 3 في المائة خلال السنة المقبلة وأن يتقلص عجز الحساب الجاري ليصل إلى قرابة 3.5 في المائة الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذه التوقعات تتخللها الشكوك".


"بالرغم من الضغوط التضخمية التي عمت أجواء هذه السنة والتي ترتبت عن الصدمات العالمية التي عرفتها إمدادات المواد الخام وأسعارها، أطلق بنك المغرب على النحو الملائم، مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية في شهر شتنبر"، يقول ممثل المؤسسة المالية الدولية. 


وأضاف : "بينما نتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض السنة المقبلة، تحت تأثير الانخفاض المتوقع في أسعار السلع الأساسية العالمية، فإن ضمان عوائد التضخم إلى ما يقرب من 2 في المائة بحلول 2024 قد يستلزم مزيدا من الزيادات في الأسعار الرئيسية، من أجل زيادة تثبيت توقعات التضخم".


ونوه صندوق النقد الدولي بقرار الحكومة المغربية المتمثل في نشر خططها الميزاناتية لثلاث سنوات في إطار ميزانية 2023، والتي تنص على استمرار تقليص عجز الميزانية ليقترب من مستويات ما قبل الأزمة الصحية.


كارداريلي أكد أن الميزانية المخصصة لسنة 2023 تحقق توازنا بين كل من استعادة الهوامش الميزاناتية الوقائية وتخفيف الأثر الاجتماعي للصدمات الأخيرة وتمويل الإصلاحات الهيكلية، مضيفا أن السيطرة على الضغوط التضخمية ستتطلب مواصلة تطبيع شروط السياسة النقدية.


ولفتت بعثة الصندوق إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يرتكز أيضا على التقليل من حدة الصدمات الأخيرة وتمويل إصلاحات منظومات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، مضيفة أن "التعديلات الملحقة بضريبة الشركات وضريبة الدخل تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى الأجراء، مع تكريس مبدأ تصاعدية الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية".


وأردفت أن "الإصلاحات المرتقب إلحاقها على ضريبة القيمة المضافة وعلى الوظيفة العمومية، إلى جانب مواصلة تحسين إدارة الضرائب وترشيد النفقات من خلال اعتماد السجل الاجتماعي الموحد من شأنها أن تخلق حيزا ميزاناتيا أكبر وأن تسمح بتسريع وتيرة تقليص الديون العمومية على المدى المتوسط".


واعتبر كارداريلي أن تعزيز مرونة وصمود الاقتصاد المغربي في سياق ضيق يحد من حيز المناورة المالية والنقدية في ظرف عالمي يتسم بعدم يقين استثنائي، يدعو إلى تسريع تنزيل الإصلاحات الهيكلية، مشيرا إلى إحراز "تقدم كبير" على مستوى الحماية الاجتماعية، بالرغم من أن عددا من العاملين المستقلين لم يلتحقوا بعد بنظام الرعاية الصحية الجديد والتقاعد القائم على الاشتراكات، مبرزا أنه من شأن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بإصلاح المؤسسات العمومية وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وتنزيل ميثاق الاستثمار الجديد أن تساهم في تشجيع الاستثمار الخاص، كما أن "التقدم المحرز في تحرير سوق الكهرباء من شأنه أن يسرع وتيرة الانتقال نحو اعتماد الطاقات المتجددة، غير أنه لا يزال يتعين بذل المزيد من الجهود لمعالجة ندرة الموارد المائية".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite