S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
07.01.2018 à 13 H 33 • Mis à jour le 07.01.2018 à 13 H 37 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

التقرير الكامل للجلسة 14 من محاكمة معتقلي الريف

Sit-in de solidarité avec les détenus du Hirak rifain à Casablanca le 30 mai 2017. AIC PRESS

‎إنطلقت الجلسة 14 لمحاكمة معتقلي حراك الريف يوم الجمعة 5 يناير 2018 متوترة وقوية كالعادة، وإستمرت من حيث إنتهت الجلسة السابقة باسترسال النيابة العامة في الإجابة عن الطلبات والدفوع التي قدمها دفاع المتهمين، واوردت مجموعة من الوقائع قائلة أن ناصر الزفزافي ومن معه قاموا غير ما مرة بحمل أسلحة بيضاء، مضيفا أن هذا الأخير هاجم شخصا يحمل العلم المغربي وملاحقته بسيف وحجارة كبيرة، حسبما جاء في تقرير قائد قيادة تمسان وشهادة مجموعة من الأشخاص.


‎تابع وكيل الملك القول، متحدثا عن واقعة المسجد، ومطالبة المحامي زيان إستدعاء جيران الزفزافي من أجل أن يقوموا بالإدلاء بشهاداتهم في هذه الواقعة ، واصفا إياه بأنه طلب عام وغير محدد الأسماء، مضيفا أن الزفزافي وحسب المحاضر التي تم تحريرها وشهادة إمام المسجد،  قام رفقة مجموعة من مناصريه بعرقلة سير الصلاة وإنتزع الزفزافي المكرفون من الإمام وبدأ في توجيه عبارات قدحية لهذا الأخير.


‎وأضاف ممثل النيابة العامة أنه مباشرة بعد وقوع الحادثة، انتقلت الفرق الأمنية إلى بيت الزفزافي من أجل إعتقاله، لكن ووجهوا بتجمهر عدد كبير من الأشخاص، ومنع سيارة الشرطة من الوصول، ليشاهد بعدها الزفزافي فوق منزله الذي يتجمهر حوله العديد، محرضا المتجمهرين على الشرطة وملوحا بيده إلى عناصر الأمن وموجها إليهم عبارات قدحية، ومع إقتراب العناصر الأمنية من منزل ناصر الزفزافي تصدى لهم المتجمهرون، وظهر مجموعة من الأشخاص مسلحين بعصي خشبية وقضبان حديدية وحجارة، ليتم بعدها إخطار وكيل الملك بالحسيمة، ليحل عميد الشرطة بالمكان ويأمر المتجمهرين بفض تجمهرهم، لكنهم بدؤوا برشق رجال الأمن بالحجرة والآجر، مؤكدا على أن هذه الأفعال الإجرامية موثقة في محاضر لا يطعن فيها إلا بالزور.


‎أما بخصوص طلب الزفزافي والذي أكده دفاعه بإحضار باشا الناظور وثلاثة آخرون بتهمة محاولة قتله، إذ قاموا بتسخير مجموعة من البلطجية أمدوهم بخمسين درهما للشخص فهو خارج عن القضية، وإن كانت الواقعة صحيحة ومعززة بالشهود فلا "يسعنا إلا فتح تحقيق في النازلة، أما بخصوص الإستماع لعدة أشخاص لإثبات ما يدعيه المتهمون، فلا ضير لحضورهم لأننا كنيابة عامة هدفنا هو معرفة الحقيقة وليس إدانة المتهمين فالمفهوم التقليدي للغراق لم يعد له وجود".


‎وبخصوص طلب إستدعاء إنفصالي الخارج وسعيد شعو فهو بحسب النيابة العامة أمر غير مفهوم، لأنهم موضوع بحث وطني بالإضافة إلى أنهم ضالعون كذلك في الأحداث الإجرامية المتعلقة بالملف، إضافة أن واحدا منهم قام بحرق جواز سفره المغربي الذي يمثل هويته وإنتماءه لهذا الوطن، فكيف لنا أن نستدعيه كشاهد وهو مرتكب لأفعال إجرامية وسيأتي اليوم "الذي سنقودهم فيه جميعا إلى المحاكمة".


‎ليثور بعدها دفاع المتهمين في وجه ممثل النيابة العامة، مطالبا إياه بالإجابة على الطلبات والدفوع الشكلية وليس تلاوة محاضر، وأن هذه الإطالة وعدم الإجابة عن الدفوع والطلبات غير مفهومة وتطيل الجلسات، وأن الوقت لم يحن لتلاوة ما جاء في المحاضر، قبل ان ينفجر المتهم حميد المهداوي ويطالب النيابة العامة بعدم مغالطة الجميع، وأن تصدر أحكام قبلية، ليتم طرده بعد ذلك لتقوم المحامية خديجة الروكاني وتحتج على مسير الجلسة الذي قام بطرد المهداوي بطريقة سرية، مستفسرة عن السبب، ليقوم بعدها الزفزافي من داخل قفصه الزجاجي معبرا عن تضامنه مع المهداوي ويؤكد على أنه يضم يده ليده وبأن النيابة العامة تحاكمهم وتنفي قرينة البراءة قبل صدور أي حكم.


‎انتقل بعدها ممثل النيابة العامة للحديث عن طلب استدعاء مجموعة من المنابر الإعلامية، بسبب تحاملها على المتهمين ونعتهم بالانفصاليين، معتبرا أن هذا الطلب شارد وخارج سياق المحاكمةً ليستمر بعدها طلب ضم مجموعة من التقارير للملف "تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بلاغ اعفاء مسؤولين، تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان..." موضحا ان هذه التقارير والبلاغات لاتعني المحكمة في شئ، لأنها ليست صادرة عن جهة قضائية، مضيفا أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول الخبرات الطبية على المعتقلين لكشف آثار التعذيب غير رسمي ووثيقة مسربة وخارجة على الضوابط القانونية.


‎أما بخصوص فيديو الزفزافي عاريا فقد تم فتح تحقيق من طرف النيابة العامة بمجرد ظهور الفيديو، وأن البحث مزال جاريا، وموقع برلمان كوم متشبت بالحفاظ على مصادره وهذا حق مضمون له، وللعلم فالزفزافي ودفاعه قاموا برفع دعوى بالمحكمة الجنحية بالداراليضاء.


‎انتقل بعدها للحديث عن المدعو ابراهيم البوعزاتي الذي ارتبط اسمه كثيرا بعدد من المعتقلين وحميد المهداوي، للبدأ في توضيح شخصية البوعزاتي واضعا مجموعة من التفاصيل حوله، مضيفا انه تم الانتقال الى مقر سكناه بطنجة وأكد أخواه أنه مقيم في هولاندا وأنهم يعلمون ارتباطه بأفعال إجرامية بما يقع في الحسيمة، ليطالب بعدها المعتقلون بضرورة حضور الإسعاف لان احد المعتقلين يتقيئ الدم ليرفع المسير الجلسة  للاستراحة وأداء الصلاة.

‎استأنفت المحاكمة من جديد، واستكمل ممثل النيابة العامة الاجابة على الطلبات، معبرا على ان بعضا منها يثير السخرية، واُخرى غير ذات جدوى، وانتقل بعد ذلك للتحدث على طلب اجراء خبرة طبية على احد المعتقلين، الذي صرح انه فقد ضرسين جراء التعذيب ومازال يحتفظ بهما ،ليجيب ان هذه الادعاءات واهية ولا أصل لها موضحا ان المعتقل لم يذكر اَي شئ في جميع مراحل الدعوى الى حين الاستنطاق التفصيلي، بالاضافة الى ان مجموعة من التقارير والخبرات الطبية أوضحت ان المعتقل دخل المؤسسة السجنية في حالة صحية جيدة وان الضرسين المذكورين تم انتزاعهما في إطار المساعدة الطبية بالمؤسسة بعدما اشتكى هذا الأخير من ألم في الأضراس ،ليحال على طبيب المؤسسة السجنية الذي لاحظ تسوسا قديما ظاهرا على الضرسين ليتم انتزاع الجذرين المتبقين من الضرسين وإمداده اياهما، وبهذا فان مزاعم التعذيب واهية، مضيفا ان النيابة العامة تطالب بإضافة تهمة التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وهذا أمر واجب لإيقاف مزاعم التعذيب التي تمس شرف المغرب على حد قوله، بعدها تطرق لطلب إجراء خبرة عقلية على المعتقل جمال بوحدو بدعوى أن لديه انفصام الشخصية حسب خبرة طبية سابقة معبرا على ان هذه ليست سوى مناورات لاطالة الدعوى وإدخلها نفقا اخر ،معبرا على ان جمال اجاب بكل رزانة وعبر على انه صاحب قناعة في جميع مراحل الدعوى، مضيفا ان ما كان ينشره من تدوينات انفصالية وداعية لحل القضية بالدم لا يمكن ان تنم على شخص مختل معبرا على انه يجب رفض الطلب جملة وتفصيلا.


‎انتقل بعدها ممثل النيابة العامة للحديث عن الدفوع الشكلية، ونفي قانونيتها وصحتها حسب ما عبر عنه، أما بخصوص طلب الغاء إجراءات التحقيق فهو طلب ليس له أساس قانوني، بالاضافة الى ان قاضي التحقيق رفض هذا الطلب سابقا، وتم الطعن في القرار أمام الغرفة الجنحية، التي أكدت قرار قاضي التحقيق، لهذا فالمحكمة غير ملزمة بالاستجابة لهذا الدفع.


‎اما فيما يخص الدفع ببطلان محاضر البحث التمهيدي بسبب عدم تطبيق واعلام المتهمين بحقوقهم التي تنص عليها المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، فهو دفع لا أساس له لأن جميع المتهمين تم إخطارهم بحقوقهم التي تكفلها لهم المادة المذكورة، وهذا ما أكده احد المعتقلين أمام قاضي التحقيق بأنه تم إعلامه بحقه في الصمت.


‎ بعدها إنتقل للتحدث عن الدفع بعدم قانونية الحراسة النظرية، لانها لم تحترم الوقت القانوني، لينطلق في إبراز حجيته أن هذا الدفع مخالف للقانون، وانه جاء عاما وغير محدد، ليستطرد بعدها الحديث في استعراض أوقات إعتقال المتهمين وإحالتهم على الحراسة النظرية، مشيدا بشرطة الحسيمة التي اخذت بعدا متقدما للقانون على حد قوله، لينطلق المعتقل يوسف الحمداوي في الحديث من داخل القفص الزجاجي بأن المحضر مخالف للواقع وأنه تم اختطافه قبل الوقت الذي أشير اليه وهو متجه لمقر عمله، ليجيبه ممثل النيابة العامة بأسلوب ساخر "نحن لا نمارس الإنشاء و هذه المحاضر لا يطعن فيها إلا بالزور" مضيفا انه لا يمكن التحدث عن الاختطاف لانه تم اخطار عائلات المتهمين بمجرد إعتقالهم.


‎ليستمر بعدها ممثل النيابة العامة في استعراض دفوع المتهمين ونفيها قبل أن يصرخ أحد المتهمين "لعنة الله عليك يا كاذب" لكن ممثل النيابة العامة استمر في كلامه الى اخر الجلسة.


اقرأ أيضا التقرير الكامل للجلسة رقم 13 لمحاكمة معتقلي الريف


اقرأ أيضا التقرير الكامل للجلسة رقم 12 لمحاكمة معتقلي الريف

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite