التلفيف.. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمنح قرضا بقيمة 15 مليون أورو لشركة « Multisac »

منح البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قرضا بقيمة 15 مليون أورو للشركة المغربية "Multisac SA" المنتجة لأكياس البوليبروبلين.
وأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في بلاغ له، أن "البنك يدعم تطوير قطاع التعبئة والتلفيف بالمغرب، وذلك عبر منح قرض قيمته 15 مليون أورو بالعملة المحلية لشركة "Multisac SA".
وأوضح المصدر ذاته أن هذا القرض سيساعد في إدخال أغشية البوليبروبلين ثنائية المحور في خط إنتاج الشركة، موضحا أن الأمر يتعلق بأغشية تغليف مرنة وقابلة لإعادة الاستخدام ولإعادة التدوير، ولها بصمة كربونية منخفضة.
وسيمول استثمار البنك أيضا بناء مصنع جديد، بعلامة تصديق بيئية، بالإضافة إلى توسيع طاقة إنتاج الأكياس للشركة، والتي ستزداد من 220 إلى 250 مليون وحدة كل عام.
وسيتم دعم قرض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بضمان من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة، بينما سيدعم الاتحاد الأوروبي أيضا المشروع من خلال التعاون التقني.
يذكر أن شركة "Multisac" تأسست سنة 2006، وهي المنتج الرائد لأكياس "البوليبروبلين" المنسوج في المغرب، بحصة سوقية تبلغ حوالي 35 في المائة. وتتمتع الشركة أيضا بحضور قوي في إفريقيا، حيث تصدر أكثر من 35 مليون كيس سنويا إلى كل من موريتانيا وغينيا والسنغال ومالي وبوركينا فاسو، كما تنتج 25 مليون كيس سنويا في تونس من خلال فرعها.
وذكر البلاغ بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد قدم مبلغ 4.3 مليون أورو بالعملة المحلية لشركة "Multisac SA" سنة 2018، لتمكينها من زيادة طاقتها الإنتاجية، ودمج عملية إنتاج جديدة (أكياس بقاعدة مربعة)، وتحسين كفاءتها في استخدام الموارد، وذلك من خلال توفير منتجات نهائية انطلاقا من عملية إعادة التدوير.
وباعتبارها عضوا في برنامج "Blue Ribbon" للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، استفادت "Multisac SA" من دعم استشاري واسع لتحسين كفاءتها وتطوير نموها.
يذكر أن المغرب عضو مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. وحتى الآن، استثمر البنك أزيد من 4 مليارات يورو في المملكة، موزعة على 94 مشروعا، كما يتوفر البنك على ثلاثة مكاتب في الدار البيضاء وطنجة وأكادير.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.