التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين وزارة التجهيز والماء والوكالة الوطنية للمياه والغابات

جرى، أمس الثلاثاء بالرباط، التوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة بين وزارة التجهيز والماء، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، تروم تعزيز آليات تثمين وحماية الملك الغابوي والمحافظة على الموارد المائية.

وتهدف الإتفاقية الإطار، التي وقعها كل من وزير التجهيز والماء، نزار بركة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إلى "الرفع من مستوى التنسيق بين الطرفين على المستويين المركزي والجهوي والإقليمي، وكذا تعزيز التكامل والالتقائية بين سياسات وبرامج القطاعين. وبموجبها سيعمل الطرفان على الرفع من وثيرة معالجة التداخلات الحاصلة بين الملك العمومي والملك الغابوي بطريقة توافقية ،كما سيتم العمل على تعزيز آليات حماية الملك العمومي والمحافظة على الموارد المائية من خلال تقوية برامج محاربة ظاهرة زحف الرمال وتهيئة الأحواض المائية بعالية السدود.

وتتعلق الإتفاقية الخاصة الأولى بإنجاز برنامج على مدى أربع سنوات، لحماية الطريق السريع تيزنيت/الداخلة،من ظاهرة زحف الرمال بغلاف مالي يناهز 48 مليون درهما، حيث ستساهم وزارة التجهيز والماء بمبلغ 14 مليون درهم، والوكالة الوطنية للمياه والغابات بمبلغ 34 مليون درهم.

أما الاتفاقية الخاصة الثانية فتهم إنجاز مشروع الرباط البيني حوض سبو/حوض أبي رقراق، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية التي أعطاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بركة أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار بلورة الأهداف الحكومية التي تم وضعها في الميادين ذات الإختصاص المشترك، وتحديد الإطار العام للتعاون والشراكة بين القطاعين من خلال تسريع وتيرة إعداد وإنجاز المشاريع التنموية ذات الصلة"، مبرزا التسوية التوافقية للتداخلات الحاصلة بين الملك الغابوي والملك العمومي للدولة.

وأشار إلى أن وزارة التجهيز والماء تتولى إنجاز وتدبير مشاريع البنية التحتية والأوراش الكبرى المهيكلة في المملكة، من سدود وقناطر وموانئ وتجهيزات عامة"، وهذا يستوجب حسب الوزير تعبئة عقارات غابوية، وهنا يكمن الدور المحوري للوكالة الوطنية للمياه والغابات في إنجاح هذه المشاريع.

وشدد على ضرورة بذل جهود إضافية من طرف المصالح المختصة التابعة للطرفين وتكثيف التشاور بينهما، بدءا من مرحلة إنجاز الدراسات، ومرورا بتفعيل مسطرة تعبئة هذه العقارات ومعالجة ملفات الفصل عن الملك الغابوي وتصفية وضعيتها القانونية، طبقا لأحكام القانون في هذا الاتجاه.

كما دعا، في نفس السياق، مصالح الوزارة على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي إلى الإنخراط في تعزيز التعاون، خاصة فيما يتعلق بالبرامج المتعلقة بمشاريع المسالك الغابوية.

وبحسب بركة فإن ضمان الحماية اللازمة للمنشآت والبنيات التحتية، وخاصة تلك المتعلقة بالمحاور الطرقية والسدود والموانئ الإستراتيجية، يستوجب تعزيز التنسيق والتأطير التقني خلال جميع العمليات المتعلقة بالتدبير المندمج للموارد المائية والمحافظة على التربة ومحاربة زحف الرمال وحماية الأراضي والطرق المهددة بمخاطر انجراف التربية، من طرف المصالح المعنية بالقطاعين.

من جانبه، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في كلمة له، إن توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث يشكل محطة مهمة في تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين.

وسجل أن المغرب حقق إنجازات مهمة على مستوى البنية التحتية وتقليص الفوارق المجالية، مؤكدا أن تعزيز هذا الرصيد وتطويره يستدعي تدخل وتعاون مختلف الفاعلين في هذا القطاع الذي يواجه تحديات كبيرة بفعل تداخل الملك الغابوي مع الملك العمومي.

يذكر أن الربط المائي البيني بين حوض سبو وحوض أبي رقراق،سيمكن من تعبئة المياه التي تذهب إلى البحر.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.