logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
02.06.2022 à 17 H 48 • Mis à jour le 02.06.2022 à 17 H 48
Par

الجماعات الترابية.. المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص

Réunion hebdomadaire du Conseil de Gouvernement. Crédit : MAP

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس٫ برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.21.349 يتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخاصة بالجماعات الترابية ومجموعاتها والأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام التابعة للجماعات الترابية.


وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يأتي لتنزيل مقتضيات القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 18-46، والذي ينص على وجوب خضوع المشاريع التي يمكن أن تكون موضوع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لتقييم قبلي، وأن يتم إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق مساطر الحوار التنافسي أو طلب العروض المفتوح أو طلب العروض بالانتقاء المسبق أو وفق المسطرة التفاوضية، كما يتيح إمكانية اللجوء إلى التأهيل المسبق، وللإجراءات التفضيلية لفائدة المقاولة الوطنية.


ويتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تنظيمية تحدد شروط وكيفيات التقييم القبلي لمشاريع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتصديق عليها، وكيفيات التأهيل المسبق للمترشحين، كما يحدد المعايير التي يتم وفقها منح الترخيص باللجوء إلى المسطرة التفاوضية من لدن اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 2-28 من القانون رقم 86.12.


وأشار بايتاس إلى أن هذا المشروع يبين كذلك كيفية تحديد المنحة المنصوص عليها في إطار الحوار التنافسي، وإجراءات التفضيل لفائدة المقاولة الوطنية ونسبة استعمال العناصر الداخلة ذات الأصل الوطني للمنتوج، بالإضافة إلى شروط وكيفيات إيداع مشروع الأفكار الابتكارية وشروط اللجوء إلى المسطرة التفاوضية وشروط دفع المنحة الجزافية، وكذا الأجل الأقصى للرد على صاحب الفكرة المنصوص عليها في إطار العرض التلقائي، ونموذج مستخرج عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكيفيات احتساب آجال الأداء وفوائد التأخير.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite