الجماعات الترابية.. نقابة موخاريق تضغط لفتح الحوار القطاعي وتخوض إضرابا وطنيا ليومين

دخول اجتماعي ساخن ستعرفه الجماعات الترابية، بعد أن قررت "الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض"، التابعة للإتحاد المغربي للشغل، تنظيم إضراب وطني أيام 13 و14 شتنبر.

وتأتي الخطوة الاحتجاجية لهذه المنظمة النقابية، للمطالبة بـ "تغيير منهجية الحوار"، و "توفير الإرادة لتحقيق نقلة نوعية في الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة الجماعية"، حسب ما جاء في بلاغ تم تعميمه نهاية الأسبوع.

وتضغط النقابة المنضوية تحت لواء المركزية التي يقودها الميلودي موخاريق، من أجل الاستجابة لقائمة عريضة من المطالب تضم ما لا يقل عن 25 ملفا، من بينها "تحويل مساهمات الموظفات والموظفين قبل الترسيم من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد 'RCAR'، إلى‏ الصندوق المغربي للتقاعد '‎CMR' والتي توقفت منذ 2006"، وفق المصدر ذاته.

كما تتمسك "الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض" بـ "إعادة التداول حول النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية، وحسم جميع الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل إخراجه، عبر مرسوم متوافق عليه يشكل طفرة نوعية في أوضاع القطاع بدل نص قانوني"، وفق تعبيرها.

ويبدو أن هذا التوتر أجّجه ما أسمته النقابة المذكورة بـ "استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ 21 مارس 2023"، و"غياب أي تعاطي جاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئنافه، رغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار ملفات على طاولة الحوار لسنوات".

ويشار إلى أن الإضراب المرتقب، سيكون مصحوبا باعتصامات إقليمية للمكاتب الإقليمية لـ "الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض" وأعضاء وعضوات لجنتها الإدارية في كل إقليم.

ولوّحت النقابة نفسها بتوسيع برنامجها الاحتجاجي عقب مجلسها الوطني المبرمج في التاسع من الشهر الجاري.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.