الجواهري أمام الملك: « المغرب يحتاج لقفزة حقيقية »
استقبل الملك محمد السادس يوم الاحد بالحسيمة عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب الذي قدم التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضع الاقتصادي، النقدي والمالي برسم السنة المالية 2017.
وقال الجواهري في كلمته أمام الملك، إن سنة 2017 عرفت ارتفاعا سريعا في نمو الاقتصاد الوطني وصل إلى 4.1٪ ، مستفيدًا من الظروف المناخية المواتية وانتعاش الاقتصاد العالمي. مؤكدا : "أدى هذا التحسن إلى خلق عدد كبير من مناصب الشغل، التي لم تكن كافية لامتصاص الباحثين عن عمل، مما أدى إلى ارتفاع طفيف في معدل البطالة".
وأوضح الجواهري أنه على مستوى التوازنات الماكرواقتصادية، فقد انخفض العجز في الميزانية إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي فيما انخفض عجز الحساب الجاري بدوره إلى 3.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساعد على الحفاظ على صافي الاحتياطيات الدولية عند مستوى يسمح بتغطية ما يقرب من ستة أشهر من الواردات.
وتابع والي بنك المغرب، أنه في هذا السياق، سجل معدل التضخم تباطؤا ملحوظا، منخفضا إلى 0.7٪ وذلك بسبب العروض المتقلبة للمنتجات الغذائية.
توجه مؤطر من بنك المغرب
وأضاف الجواهري، أنه في ضوء هذه التطورات، فقد حافظ بنك المغرب على الموقف المتسق لسياسته النقدية دعماً للنشاط الاقتصادي. إذ ظل سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، كما استمر في برنامجه لدعم التمويل البنكي الصغير، للمقاولات الصغرى والمتوسطة. مواصلا تعزيز دوره في الإشراف البنكي، مع تقديم مواكبة خاصة للأبناك التشاركية التي أطلقت أنشطتها خلال هذا العام. كما حسّن بنك المغرب مصداقية نظم وطرق الأداء وعزز قدرة البنية التحتية للسوق المالية على الصمود.
وأشار أيضا إلى أن عام 2017 تميز بإنجاز الأعمال التحضيرية لإصلاح نظام سعر الصرف، الذي بدأ تنفيذه في أوائل عام 2018، وهو يسير في ظروف جيدة مع الاعتمادات من البنوك والشركات.
وأكد الجواهري أن المغرب قد أحرز بعض التقدم سنة 2017. ومع ذلك، فإن وتيرة هذا التقدم لا تزال أقل من التوقعات، مع تباطؤ النشاط غير الفلاحي على الرغم من الحوافز الممنوحة وجهود الإنفاق العام، إلا أن الاستثمار الخاص لا يزال محدودا، مما يقلل من فرص الانتعاش السريع في النمو والتشغيل.
وأضاف، أن هذه النتائج بعد أداء ملحوظ خلال العقد الأول من عام 2000، دفعت الملك إلى التشكيك في مدى نجاعة نموذجنا التنموي الحالي وقدرته على تلبية التطلعات المشروعة للسكان، داعيا لإعادة التفكير فيه من جديد.
الحاجة لتوسيع مجالات الإصلاحات
في هذا الصدد، أكد الجواهري أنه نظراً للجهود المهمة التي تبذلها، فإن المملكة المغربية لا تحتاج فقط إلى مواصلة وتوسيع الإصلاحات، بل وأيضاً وقبل كل شيء للنجاح في تنفيذها وإكمالها في الوقت المحدد. وقال : "هذا هو حال إصلاح نظام التعليم والتكوين، الذي يتطور تنفيذه ببطء بعد ثلاث سنوات من تبني الرؤية الاستراتيجية 2030". وينطبق نفس الشيء على المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل، الذي يتطلب اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق الأهداف الطموحة التي حددها لنفسه.
وفي نفس الصدد، يعتبر الجواهري أنه ينبغي استكمال إصلاح صندوق المقاصة وتعميمه كجزء من سياسة أكثر شمولاً تركز على ترسيخ الأسعار الحقيقية ودعم الأسر الأكثر فقراً.
وفي ذات الموضوع، قال والي بنك المغرب إنه أصبح من الملح وضع نظام لاستهداف السكان، لا سيما وأن العديد من البرامج الاجتماعية تواجه قيودا مالية شديدة تهدد استمراريتها. وبالمثل، فيما يتعلق بخطط صندوق التقاعد، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى سرعة استنفاد موارد الصندوق المغربي للتقاعد، فقد اضحى من الملح إكمال العملية التي بدأت سنة 2016 لضمان استدامة هذه الخطط. .
على صعيد آخر، أشار الجواهري إلى أن المغرب قد أحرز تقدمًا كبيرًا في تعزيز استقراره وموقعه الإقليمي وجاذبيته. بالإضافة إلى ذلك، لا زال يتمتع بثقة المؤسسات الدولية وتقدير إيجابي لوكالات التصنيف. ولتعزيز هذه الإنجازات والحفاظ عليها، يعتبر والي بنك المغرب أن السلطات ستستفيد من مراجعة حكامة السياسة العامة لضمان قدر أكبر من الاتساق والكفاءة والأداء.
وفي النهاية، قال إن بلدنا يحتاج اليوم إلى قفزة حقيقية وتعبئة جميع قواته لخلق مناخ ملائم وإعادة الاقتصاد إلى أعلى مستويات النمو وخلق فرص العمل. وقال "إن بلدنا سيكون قادراً على ضمان ظروف معيشية أفضل لشعبه وإعطاء الأمل بمستقبل أفضل لشبابه".