الحزب الاشتراكي الإسباني يصوت ضد تجنيس الصحراويين
مجلس النواب الاسباني. DR.
صوت الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE)، في الكونغرس، ضد مشروع قانون الذي تقدمت به بوديموس، المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية، عن طريق تجنيس المواليد في إقليم الصحراء الغربية قبل سنة 1976.
ومع ذلك، سيكون على مجلس النواب الإسباني، دراسة مشروع القانون الذي حصل على دعم جميع المجموعات النيابية، بما فيها الحزب الشعبي، باستثناء الحزب الاشتراكي الإسباني الذي اعترض عليه، و"فوكس" الذي امتنع عن التصويت.
وبرر النواب عن الـ "PSOE" اعتراضهم على مشروع القانون، بالإشارة إلى مشاكل قانونية وفنية، وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحزب، سيرجيو غوتيريز، أثناء المناقشات في الجلسة العمومية : "إننا نتقاسم الهدف، وهو وضع حد للتظلم (..) لكننا لا نتقاسم نفس التصور".
وبالنسبة للحزب الإشتراكي الإسباني، فإن النقاش لا يتعلق بعملية إنهاء الاستعمار، أو "محرار لقياس من يدعم أكثر أو أقل 'القضية الصحراوية'".
وقال غوتيريز : "يجب علينا استيعاب الإجراءات وعدم إنشاء إجراءات جديدة مختلفة وسريعة لظروف مشابهة"، مذكرا بحالة غينيا الاستوائية، التي كانت أيضا خاضعة للاستعمار الإسباني، وحصلت على الاستقلال سنة 1968، دون أن يأتي على ذكر المغرب في حديثه.
وبرر المتحدث الاشتراكي، رفض مجموعة الحزب الاشتراكي الاسباني، لمشروع القانون الذي تقدم به شريكه في الائتلاف الحكومي، بالتأكيد على أن منح الجنسية المنتسبين إلى المستعمرات الاسبانية السابقة يتم من خلال "الإقامة القصيرة لمدة عامين".
وشدد على أن الأمر "ليس نزوة"، مستحضرا في هذا السياق رأي مجلس الدولة وأربعة أحكام صادرة عن المحكمة العليا. كل شيء، حسب تعبيره، ينص على أن الصحراء لم تكن أبدا أراضي إسبانية لكي يتم منح الجنسية.
بالإضافة إلى ذلك، طرح أسئلة ذات طبيعة سياسية، لأن وضع حد لـ "تظلم" ساكنة الإقليم، يمكن أن يؤدي إلى نشوب حالات مماثلة، ولأنه يوجد "إجماع سياسي" تم التعبير عنه في المرة الأخيرة سنة 2016، حين تم تقرير أن الأشخاص من الصحراء، يمكنهم الحصول على الجنسية، من خلال فترة إقامة مختصرة في غضون عامين.
وفي الأخير، ومن بين العراقيل التقنية التي حالت دون دعم الـ "PESO" للمقترح، هو واقع أن جبهة البوليساريو "هي التي يمكنها إصدار الشهادات التي تسهل الحصول على الجنسية".