الحكومة الإسبانية تستأنف المفاوضات مع المغرب لبناء النفق البحري عبر مضيق جبل طارق

أعادت حكومتا إسبانيا والمغرب تنشيط اجتماعات اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة لمواصلة دراسات مشروع خط الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، من خلال نفق بحري يمتد على طول 14 كيلومترا التي تفصل بين البلدين.
وحسب ما "أوروبا برس"، تم تقديم هذا العرض من طرف، راكيل سانشيز، وزيرة النقل والتنقل والبرامج الحضرية الإسبانية، خلال حضورها في الاجتماع الرفيع المستوى، الذي اختتم أشغاله أمس الخميس بالرباط، إذ شددت على اهتمام إسبانيا، والشركات الخاصة والعامة، بأن يكون هذا المشروع جزء من البنية التحتية للبلد.
وقالت الوزيرة الإسبانية، بهذا الخصوص : "سنعطي دفعة لدراسات مشروع الربط الثابت لمضيق جبل طارق الذي بدأه كلا البلدين قبل أربعين عاما. مشروع استراتيجي لإسبانيا والمغرب وكذلك لأوروبا وأفريقيا"، نقلا عن المصادر ذاتها.
ويذكر أن المفاوضات بخصوص هذا الربط البين-قاري بدأت منذ سنة 1979، إذ تم اقتراح بناء جسر معلق حينها، قبل أن يتحول التركيز إلى نفق تحت البحر، ابتداء من سنة 1995، غير أن التقدم في المشروع اقتصر على إجراء دراسات بيئية وتقنية ودراسات الأثر، إلا أن هذا المشروع اكتسب زخما جديدا، بعد أن أدرجت الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "صاجيسا" ضمن المستفيدين من دعم أوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذا المشروع.
كما خصصت الحكومة الإسبانية، ضمن ميزانية سنة 2023، مبلغ 750 ألف أورو لفائدة "صاجيسا" من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في بناء الأنفاق تحت ـ المائية.
وللتذكير، عينت الحكومة، في نونبر الماضي، عبد الكبير زهود، مديرا عاما للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SECEGSA)، التابعة لوزارة التجهيز والماء، وهي الشركة المسؤولة عن التنسيق مع "صاجيسا" من أجل إعادة دراسة هذه البنية التحتية.
وتتمحور فكرة المشروع، على إحداث نفق للسكك الحديدية يربط ضفتَي مضيق جبل طارق، بخط سكك حديدية تحت سطح البحر على عمق 300 متر، ويبلغ طوله 28 كيلومترا في المجموع.
ويذكر أن المغرب وإسبانيا، عبرتا في البيان المشترك الصادر عن الدورة 12 للاجتماع الرفيع المستوى، عن ارتياحهما "للجهود المشتركة المبذولة في مجال البنيات التحتية للنقل، الهادفة إلى تحسين الربط بين البلدين، كما أشادتا بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال البنيات التحتية، بين وزارتي النقل والتنقل والبرامج الحضرية في المملكة الإسبانية والتجهيز والماء بالمملكة المغربية".