الحكومة تؤكد رفع عزيز أخنوش لدعوى قضائية ضد جوزيه بوفيه بتهمة التشهير
Point de presse du porte-parole du gouvernement à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de Gouvernement. Crédit: MAP
أكدت الحكومة المغربية، أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفع دعوى، ضد بوفيه، النائب السابق في البرلمان الأوروبي، بتهمة "التشهير".
وجاء هذا التأكيد على لسان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس.
وتفاعلا مع أسئلة الصحافة، قال بايتاس : "بخصوص الدعوى القضائية، فقد وضعت أمام المحاكم المختصة والتي ستقول كلمتها في الموضوع".
وللتذكير، كان جوزيه بوفيه، زعم في تصريحات لـ "فرانس أنتر"، يوم 16 دجنبر الجاري، أنه كان ضحية "محاولة إفساد"، لما كان "مقررا للجنة التجارة الخارجية في بين سنتي 2009 و2014"، مشيرا إلى أن وزير الفلاحة المغربية السابق، عزيز أخنوش، لم "يتحمل" معارضته لاتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوروبي وعرض عليه "هدية" في مونبلييه، في أحد المقاهي "الهادئة".
وهي التصريحات التي اعتبرها أوليفييه باراتيللي، محامي أخنوش، "قديمة ولا أساس لها"، كما أنها "كانت موضع إدانة نهائية من قبل الغرفة الجنائية رقم 17 في المحكمة الابتدائية الكبرى في باريس، في 16 أكتوبر 2018".
وحسب شكاية عزيز أخنوش، فإن هذه "اتهامات كاذبة غير مقبولة"، و"تعكس حقدا دفينا".
وقال محامي أخنوش، في تصريحا إعلامية، إن "خوسيه بوفيه يحاول بشكل واضح وغير نزيه الاستفادة من المستجدات القضائية المتعلقة بالبرلمان الأوروبي لإخراج قصص قديمة لا أساس لها من الصحة".