logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
29.12.2022 à 15 H 49 • Mis à jour le 29.12.2022 à 15 H 49 • Temps de lecture : 1 minutes
Par

الحكومة تتوجه نحو إصدار الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية

الجريدة الرسمية. المصدر: SGG.

أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السنة الأمازيغية الجديدة، ستكون فرصة للتوقف عند الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بترسيم الأمازيغية.


وذكّر المسؤول الحكومي، بأن الحكومة، خصصت في السنة المالية 2022، مبلغا ماليا قدره 200 مليون درهم لهذا الملف، في حين تم الرفع من هذا المبلغ إلى 300 مليون درهم برسم قانون مالية 2023.


وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه على المستوى السياسي، فإن إرادة الحكومة حاضرة، من أجل النجاح الجماعي في ورش ترسيم الأمازيغية، مجددا التأكيد على أن الموضوع "محسوم دستوريا وسياسيا ومن أعلى هرم الدولة"، مذكرا في هذا السياق بالخطاب الملكي لأجدير.


وسلط المتحدث نفسه الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، من بينها إعداد برنامج عمل لإدماج الأمازيغية في الإدارة العمومية، وإصدار منشور في أبريل 2022، بشأن تفعيل التدابير والإجراءات المتعلقة بإدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية، ومراجعة الإطار القانوني لصندوق تحديث الإدارة العمومية.


وذكّر الناطق الرسمي باسم الحكومة بتوظيف 460 عون مكلف باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وتوظيف 60 موظف، مكلف بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.


وأشار بايتاس إلى أنه يتم دراسة إدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية، وترجمة محتوى اللوحات وعلامات التشوير إلى اللغة الأمازيغية.


وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنه "قبل يومين، كان هناك اجتماع على مستوى الأمانة العامة للحكومة، من أجل التوجه نحو ما هو أعمق من قوانين والتشريع، وأن نتوجه في مستوى ثاني نحو إصدار الجريدة الرسمية باللغة الأمازيغية".


مصطفى بايتاس، تجنب الإجابة عن سؤال ما إذا كانت سيتم إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite