الحكومة تدافع عن اختياراتها الاقتصادية وتشدد على أنها تحكمت في معدّل التضخّم

قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عرضا أمام مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، والبرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات 2024-2026.

وتطرق عرض الوزيرة لتطور الوضعية الاقتصادية الدولية والوطنية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة؛ ونتائج تنفيذ قانون المالية في متم شهر يونيو 2023 والتوقعات الختامية للسنة؛ فضلا عن البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات القادمة 2024-2026.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مكنت من "تحسّن وتعافي الاقتصاد الوطني".

وتابع بايتاس أن الإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم ودعم مجموعة من القطاعات بما فيها السياحي، الذي "عرف طفرة كبيرة" خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، يؤكد "بأن هذه الخيارات كان لها وقع مباشر على التعافي السريع للاقتصاد الوطني".

الوزير أشار إلى أنه تم تسجيل نتائج إيجابية على مستوى القطاعات المحفزة للنمو، خصوصا الصناعة والسياحة والنقل؛ وأداء "لابأس به" على مستوى القطاع الفلاحي، مضيفا أن الحكومة تمكنت من التحكم في معدّل التضخم، وبأنه "يسير نحو الانخفاض". 

وتابع المسؤول الحكومي، أن عرض وزيرة الاقتصاد والمالية، بين أن المغرب شهد ارتفاعا كبيرا للاستثمارات الأجنبية و تحويلات مغاربة العالم، مضيفا أن التوقعات التي قدمتها نادية فتاح "تؤكد بأننا نحقق الأهداف المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2023".

وشدد بايتاس على أن هذه النتائج تأتي في سياق دولي مطبوع بـ "اللا يقين" واستمرار مجموعة من الضغوط التضخمية بمجموعة من الاقتصادات التي يرتبط بها المغرب، خاصة الاتحاد الأوروبي، مردفا أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يزيد من فرض ضغوط تضخمية خاصة فيما يتعلق بالحبوب.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.