الحكومة تدافع عن تعيين يونس السحيمي كاتبا عاما للتربية الوطنية

دافعت الحكومة عن تعيينها ليونس السحيمي، كاتبا عاما لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ـ قطاع التربية الوطنية.

وكانت مصادقة الحكومة على تعيين السحيمي في هذا المنصب، بتاريخ 13 أبريل الجاري، أثارت جدلا كبيرا في الأوساط المهتمة بالشأن التعليمي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بمبرر أنه إسمه لم يكن ضمن قائمة المترشحين لاجتياز المباراة.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن وزارة شكيب بنموسى، لم تخرق القانون المتعلق بالمناصب العليا، مشددا على أنه تم إجراء المباراة المتعلقة بهذا المنصب.

وشرح بايتاس، أثناء تفاعله مع أسئلة الصحافيين خلال الندوة التي أعقبت مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن القانون المتعلق بالمناصب العليا تطبيقا، يتيح للحكومة أن تعين الشخص الذي ترى أنه جدير بأن يتحمل هذه المسؤولية، في حالة لم تفضي المباراة إلى اختيار أي مترشح لتولي هذا المنصب.

ويذكر أن السحيمي سبق أن شغل منصب إطار في المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية، كما عمل في ديوان المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، إبان انتمائه لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أن يغيّر قبعته السياسة ويلتحق بحزب الاستقلال، أعقبه تعيينه مديرا لديوان نزار بركة لما كان وزيرا للاقتصاد والمالية.

وكان نائبين من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية اعتبرا أن هذا التعيين "مخالف لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة بين جميع المترشحات والمترشحين"، وأضاف عبد الله بووانو والباتول ابلاضي في سؤال كتابي مشترك، موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن ذلك "يؤشر على وجود تجاوزات خطيرة للمساطر القانونية المنظمة والضامنة للتنافس الشريف حول المناصب العليا في المؤسسات والمقاولات والإدارات العمومية"، وفق تعبيرهما.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.