الحكومة تشدد على أن تنفيذ العقوبات البديلة ليس « أوتوماتيكيا »

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في صيغة محينة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وقالت الحكومة إن هذا المشروع "الإصلاحي" و"الثوري"، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها.

ويستثني هذا المشروع، الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. 

ويميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم : العمل لأجل المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

قانون لا ينفذ بطريقة "أوتوماتيكية"

وشرح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع الذي "كان لهذه الحكومة الجرأة أن تخرجه في وقت قصير"، يجد أساسه في الخطاب الملكي لسنة 2009، بمناسبة الذكرى 56 من ثورة الملك والشعب، والذي أعطى التوجيهات لكي يتم تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة. 

وشدد المسؤول الحكومي على أن "هذا القانون يجب أن يحافظ على التوازن ما بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع".

ورفضت الحكومة أن يكون هذا القانون مرادفا للإفلات من العقاب، مردفة أن العديد من الجنح لا ترتكب في الظروف والسياقات نفسها، خصوصا وأن الأمر يتعلق بـ  "بجنح يمكن وصفها بالبسيطة".

وشرح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الإمكانيات الموجودة في العقوبات البديلة هي فرصة يمكن أن يقدمها القاضي، "ليس بطريقة أوتوماتيكية"، ولكن بناء على "سلطة تقديرية" للقاضي، حينما يعتقد بأنه لدى الجاني الإمكانيات لإعادة الاندماج في المجتمع.

وأبرز المتحدث نفسه، أن هذا التشريع يسعى إلى الخفض من حجم الساكنة السجنية، موردا في الصدد أن ما يقارب 45 في المائة من الساكنة السجنية، محكومة بعقوبات تقل عن سنة، وتابع أن هذه الضمانات تهدف إلى السماح للأفراد الذين أخطأوا في ظروف معينة أن يعودوا للإندماج في المجتمع من جديد و "لكي نعزز من صورة بلادنا كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الإنسان".

ويذكر أن مشروع القانون هذا، يطبق على الجنح التي يحكم فيها بالأقل من خمس سنوات.

وسطّرت الحكومة على أن تنفيذ هذا القانون يخضع للسلطة التقديرية للقاضي، بالإضافة إلى المسطرة القضائية التي يجب اتباعها، إذ لا يطبق إلا بعد أن يتم استكمال جميع مسارات التقاضي ويصبح الحكم نهائيا نافذا.

وتشرف إدارة السجون وإعادة الإدماج على تدبير ومراقبة تنفيذ هذه العقوبات، بالإضافة إلى مراقبة القاضي الذي ينفذ العقوبة والنيابة العامة.

ويشار إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة لا يطبق حين يتعلق الأمر بجرائم تدخل ضمن القضايا التالية : الإرهاب، الإتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار الدولي فيها أيضا، الاتجار في البشر، الإغتصاب، أمن الدولة، الاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، غسيل الأموال، الاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.