الحكومة تصادق على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة وتؤكد أنها تتجاوز الأشخاص

كما كان متوقعا، صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 15.23 يتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي بعد عدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).

وأبرز الوزير أنه لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، فقد نص مشروع هذا القانون على إحداث لجنة مؤقتة تحل محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة وتحدد مدة انتدابها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

ويذكر أن هذا المشروع كان أثار غضب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي اعتبرته "محاولة للسطو على مؤسسة للتنظيم الذاتي"، واتهمت الحكومة بـ "إقصائهم" من المجلس، وفق ما أشرنا إليه أمس الأربعاء.

المهدي بنسعيد : "اعتمدنا مفهوما مؤسساتيا يتجاوز الأفراد"

على إثر المصادقة على مشروع القانون الجديد، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الخميس، أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تروم وضع تصور جديد لحل الإشكاليات التي يواجهها القطاع.

وأوضح بنسعيد، في معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة، أن "إشكاليات عديدة وحقيقية" يعرفها القانون المؤطر للمجلس الوطني للصحافة، لاسيما في الجانب المتعلق بالجهة المشرفة على تنظيم انتخابات المجلس، مؤكدا، في هذا الصدد، أن المادة 54 من القانون تتحدث عن تأسيس المجلس الوطني للصحافة ولا تحدد هذه الجهة.

وأضاف الوزير أن "الحكومة تعتبر أن هذا القانون غير مكتمل ويجب مراجعته وفق مفهوم مؤسساتي يتجاوز الأفراد والأشخاص".

وأبرز أن اللجنة المؤقتة ستضم خبراء في مجال الإعلام والصحافة سيناقشون مع الفاعلين في القطاع سبل إصلاح الإشكاليات التي يعرفها، مؤكدا أن "الحكومة ستكون ممثلة بصفة استشارية فقط داخل اللجنة، وأن دورها سيقتصر على المساعدة بتعاون مع الصحفيين والمقاولات الصحفية، من أجل تنظيم القطاع وهيكلته وتقوية دور الصحافة المسؤولة". 

وسجل الوزير أن الحكومة تسعى إلى أن يضطلع المجلس الوطني للصحافة بدور أساسي، وطنيا ودوليا، في إطار الدفاع عن القضايا الكبرى للوطن، مضيفا "لا نريد للمجلس أن يعيش نفس الإشكاليات التي تعرفها مجالس أخرى".

وبخصوص مدة انتداب اللجنة التي تبلغ سنتين، أوضح الوزير أنه تم منح اللجنة تسعة أشهر كحد أقصى لإعداد مشروع أو تصور جديد للقطاع، إضافة إلى الوقت الذي تتطلبه المسطرة التشريعية ومناقشة مشروع القانون في مجلسي البرلمان ومجلس الحكومة. 

ومن جهة أخرى، أكد المتحدث نفسه أن الوزارة أيدت الاتفاق الاجتماعي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين واعتبرته "نقطة إيجابية"، في انتظار انخراط الجميع فيه، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لدعم المقاولات الصحفية التي ينبغي لها بذل مجهود لفائدة الصحفيين.

وأبرز، في ذات السياق، أن قانون المالية السابق خصص 6 ملايين درهم لدعم القطاع، معربا عن استعداد الحكومة لرفع هذا الدعم إلى ما بين 150 و200 مليون درهم، لكن بمفاهيم جديدة تتعلق بالاستثمار في المقاولات الصحفية على الصعيدين الوطني والدولي وأجور الصحفيين والرفع من قيمة مجهوداتهم.

وشدد على الحاجة إلى "صحافة مغربية تتكلم العديد من اللغات وتتواصل مع العالم وتدافع عن القضايا الوطنية وتنتقد الحكومة وتعطي صورة حقيقية للتطورات التي تعرفها المملكة على الصعيد الإقليمي والدولي".

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.