الحكومة تعتبر « منع » بايتاس من الكلام في مجلس النواب « تعسفا »
La conférence de presse hebdomadaire du porte-parole du gouvernement, Mustapha Baïtas Crédit : AICPRESS
في أول تفاعل رسمي لها مع السجالات التي شهدتها جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، اعتبرت الحكومة، أن "منع" الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، من تناول الكلمة في البرلمان، يشكل "تعسفا".
وصرّح الناطق الرسمي باسم الحكومة، صباح اليوم الجمعة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، إن "الإدعاء بأن الحكومة تتدخل في برمجة الأسئلة 'باطل'"، مبرزا أن قبة البرلمان يجب أن تكون فضاء "للتداول والتدافع وإبراز وجهات النظر".
وذكّر مصطفى بايتاس، في هذا السياق، بأن المحكمة الدستورية والنظام الداخلي لمجلس النواب، يشددان على "التوازن والتعاون ما بين السلطتين".
وتساءل المسؤول عن جدوى حضور في جلسات المجلس، "دون أن يكون له الكلام".
وجددت الحكومة التذكير، بأن مكتب مجلس النواب، هو الذي يبرمج الأسئلة، والقطاعات الشهرية التي يتم استدعاؤها، والوزراء الذين يجب عليهم الحضور.
وقال مصطفى بايتاس، أن ما حدث هو أن "الأسئلة التي طرحها النواب من المعارضة، برمجت في جدول الأعمال، والوزيرة المعنية، التي طالها الجدل، كانت حاضرة في الجلسة، وقدمت أجوبة عن هذه الأسئلة، وإذا كان هذا هو المشكل، فيجب فتح المجال للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ليتكلم، لكن أن يقف الوزير ليتكلم ويتم منعه بالصراخ، فهذا تعسف".
وفي هذا الصدد، تسائل الناطق الرسمي باسم الحكومة : "كيف سيكون هناك تعاون بين السلطتين ونحن لا نسمع سوى الصوت الآخر؟".
وللتذكير، كانت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ليوم الاثنين 28 نونبر، شهدت انسحاب فريق التقدم والاشتراكية، ومشاحنات بين وزراء ونواب برلمانيين، على خلفية "عدم تجاوب وزراء مع أسئلتهم".
ودفعت المشادات الكلامية بين نواب برلمانيين من المعارضة خصوصا الفريق الحركي ومجموعة العدالة والتنمية، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، برئيسة الجلسة إلى إيقاف الأشغال مؤقتا، حسب ما ذكرناه سابقا.