السجن ثلاث سنوات في حق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بتهمة « إهانة القضاء »

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، عقوبة السجن بثلاث سنوات في حق الرئيس المصري السابق محمد مرسي لإدانته بإهانة القضاء قبل عزله عن الحكم في 2013.

ونسب قاضي التحقيق لمرسي، أنه سب وقذف المستشار علي محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام، في أحد خطاباته في نهاية يونيو 2013، وذلك بأن وصفه ب “القاضي المزور”.

كما قضت المحكمة بالزام مرسي، بتعويض مؤقت قدره مليون جنيه للقاضى علي النمر.

وأوضح مصدر قضائي مصري، في تصريحات صحفية، أن "محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم بحبس مرسي، و19 آخرين بينهم سياسيون بارزون ثلاث سنوات، وتغريم 5 آخرين بينهم، علاء عبد الفتاح، 30 ألف جنيه (نحو 1700 دولار أمريكي) إثر إدانتهم بإهانة وسب القضاء والقضاة".

وأكد المصدر ذاته أن "المحكمة قررت إلزام 22 متهما بدفع تعويض مؤقت مليون جنيه (نحو 56 ألف دولار أمريكي)، وإلزام محمد مرسي بدفع مليوني جنيه (نحو 113 ألف دولار أمريكي) كتعويض لنادي القضاة (هيئة معنية بشؤون أعضاء السلك القضائي)".

وأسند قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، المستشار ثروت حماد، للمتهمين ارتكاب "جرائم إهانة المحاكم والسلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والكراهية والازدراء، وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم، من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية عبر القنوات الفضائية، وسب وقذف موظفين عمومين".

وكانت النيابة العامة قد وجهت له ولأربعة وعشرين آخرين، من السياسيين والنشطاء والإعلاميين تهم "إهانة المحاكم والسلطة القضائية وسب أعضاء الهيئة القضائية والإخلال بمقامهم من خلال الإدلاء بأحاديث تليفزيونية وإذاعية عبر القنوات الفضائية".

ويحق للرئيس السابق، والذي صدر عليه من قبل حكمان نهائيان بالسجن 45 عاما، الطعن على الحكم الجديد أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية.

ويعد هذا الحكم هو الرابع بحق محمد مرسي، في 6 قضايا يواجهها، إذ سبق لمرسي أن أدرج في شهر ماي 2017 في قائمة الإرهاب بحكم قضائي نهائي، وحكم عليه بالسجن 25 عاماً في قضية "التخابر مع قطر" في 16 من دجنبر2017، بالإضافة إلى حكم نهائي بالسجن 20 عاما في 22 من أكتوبر 2016 بخصوص القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث قصر الاتحادية" الرئاسي.

ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضيتين ألغت محكمة النقض أحكامهما، الأولى بالإعدام في قضية "الهروب من السجون"، التي بدأت جلساتها في 26 من فبراير2017 وأجلت إلى يناير المقبل، والثانية هي "التخابر مع حماس"  والتي صدر فيها حكم بالسجن 25 عاما، وبدأت جلساتها في 6 من غشت 2017، وأجلت إلى 8 يناير المقبل.

ويعتبر محمد مرسي، الذي يقضي عقوبته في سجن انفرادي منذ أكثر من أربع سنوات، ، أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، يتم عزله بتدخل من الجيش بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي الذي أصبح فيما بعد رئيسا للجمهورية.

وتتحدث مصادر عن تراجع صحة محمد مرسي، إذ شكى مرسي، المصاب بمرض السكري، من تضرر حالته الصحية في إحدى جلسات محاكمته في 23 من نونبر الماضي، حين قال : "حالتي خطيرة وتتدهور يوما بعد يوم"، مشددا على أنه لا يدعي المرض ولن يتنازل عن حقه في الخضوع لكشف طبي، الأمر الذي تؤكده أسرة مرسي، إذ قالت في إحدى البيانات أنها تطالب بنقله إلى مركز طبي خاص، على نفقته الشخصية نظرا لـ"تدهور صحته".

كما سبق أن تعرض مرسي، وفق ما أعلن بجلسة إحدى المحاكمات، لحالتي إغماء وغيبوبة سكر في محبسه، معلنا امتناعه عن تناول طعام سجنه، وتلاها بيوم تقديم بلاغ من هيئة دفاعه إلى النائب العام يحذر من تعرض حياة مرسي للخطر.

ومنذ توقيف مرسي وحبسه، فإنه لم يحصل سوى على ثلاث زيارات فقط، أولها في محبسه بسجن برج العرب في نونبر 2014 لهيئة دفاعه، وأخرى من طرف زوجته وابنته في يونيو الماضي، فضلا عن زيارة ثانية لهيئة دفاعه في نونبر الماضي.

وبحسب لائحة السجون المصرية، فإن من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة كل شهر، وهو ما دعا أسرة مرسي، مطلع الشهر الجاري، إلى تقديم دعوى إلى محكمة القضاء الإداري لتمكينها من زيارته بشكل منتظم.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.