السفارة المغربية في باكستان يشتبه في تهريبها سلعا من الإمارات
Mohamed Karmoune, ambassadeur du Maroc à Islamabad. Archives
طلبت وزارة الخارجية الباكستانية معلومات من الجمارك الباكستانية بشأن كمية كبيرة من المواد المعفاة من الرسوم الجمركية، التي استوردتها السفارة المغربية في إسلام أباد بطريقة غير شرعية، مما أدى إلى إساءة استخدام المزايا الممنوحة لبعثتها الدبلوماسية، حسبما أفادت الصحف المحلية.
وحسب الوثائق التي نشرتها باكستان اليوم، فقد استوردت السفارة المغربية في 16 غشت شحنة من المواد المعفاة من الرسوم لا يقل وزنها عن 26 طنًا من منطقة جبل علي للتجارة الحرة في الإمارات العربية المتحدة.
كما كشفت الوثائق التي أعدتها شركة النقل العربية المتحدة للشحن، أن الشاحن ألفا للشحن المحدود وشركة فيجلن هاوس بيزنس سنتر، صدرتا الحاوية إلى باكستان دون موافقة السلطات الدبلوماسية في البلاد.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن البروتوكول الباكستاني لم يوافق على هذه الشحنة، من خلال مذكرة شفاهية إلى السفارة المغربية. وبعد علمها بهذا الاستيراد المشبوه، ينبغي على إسلام آباد فتح تحقيق لتحديد الغرض من هذه التجارة غير المشروعة.
عند تواصله مع الصحافة، قال سفير المغرب في باكستان، محمد كرمون، من خلال مسؤول إداري محلي، جافيد أنور، إن سفارته لم تطلب أو تستورد مثل هذه الشحنة. وقال إن السفارة ستتابع القضية عن كثب. وأضاف المتحدث "فتح السفير أيضا تحقيقا في هذه الشحنة".
من جهته يحقق المكتب الفيدرالي لتحصيل الايرادات بباكستان (FBR) أيضًا في هذه القضية، ويحقق فيما إذا كانت السفارة المغربية و/أو الشاحن كانا يبيعان سلعًا مستوردة بطريقة غير مشروعة في السوق الباكستانية باسم الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية.
بموجب اتفاقية فيينا، يتمتع الدبلوماسيون الأجانب بإعفاء محدود من الرسوم الجمركية على مختلف المواد، بما في ذلك المشروبات الكحولية والأكل والإكسسوارات الإلكترونية، ولكن بعض الدبلوماسيين يسيئون استخدام هذا الامتياز للاستفادة منه من خلال السلع المهربة.
سنة 2016، تم إلقاء القبض على دبلوماسيين من كوريا الشمالية في باكستان أثناء محاولتهم استيراد الكحول المعفاة من الرسوم الجمركية إلى البلاد بما يتجاوز الحصص المسموح بها، على حد قول ذات المصدر.
وزارة الخارجية بالرباط لم تعلق على القضية.