السي دي تي : رفضنا توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار جميع القضايا الضرورية
بررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل امتناعها عن توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي في آخر لحظة لعدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا التي يتعين تضمينها في اتفاق اجتماعي.
السي دي تي :اتفاق ناقص
وذكر بيان للنقابة أنه متشبت بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق أي من ماي 2019 إلى يناير 2021، فضلا عن صرف الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل ابتداء من الشهر المقبل.
كما طالبت السي دي تي باعتماد عبارة "الحوار والتفاوض الاجتماعي" عوض عبارة التشاور التي وردت، وكذا إدراج مراجعة
الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين في القانون المالي لسنة 2020.
زيادات في الأجور
وكانت الحكومة و وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب قد وقعوا يوم أمس الخميس على هذا الاتفاق.
ومن أبرز ما نص عليه الاتفاق الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
تهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. كما يشمل زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وكذا إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.
وينص الاتفاق، كذلك على تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.
وبالنسبة للقطاع الخاص، ينص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.
كما نص الاتفاق الثلاثي الأطراف على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.
©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite.