logo du site ledesk
بالعربية
مختارات لوديسك بالعربية

Connectez-vous

Mot de passe oublié ?

Abonnez-vous !

Découvrez l'offre de lancement du Desk

60 DH
1 mois
Découvrir les offres
06.07.2022 à 18 H 54 • Mis à jour le 06.07.2022 à 18 H 55
Par

الشامي يستعرض أسباب ضعف اقتصاد الرياضة وسبل النهوض به

Atelier de restitution pour la présentation de l’avis du CESE sur l’économie du sport. Crédit: MAP

قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، أنه "على الرغم من الامتياز الديموغرافي الذي يمثله الشباب المغربي بالنسبة للمغرب من أجل النهوض باقتصاد الرياضة، فإن هذا القطاع لا يزال يعاني من العديد من الاختلالات، التي لا تجعل منه بعد رافعة لخلق الثروة وفرص الشغل ومحركا للدينامية الاقتصادية وتحفيز التطوير والابتكار".


وأوضح الشامي، اليوم الأربعاء، في لقاء تواصلي حول "اقتصاد الرياضة : خزان للنمو وفرص الشغل يجب تثمينه"، أنه "على المستوى التنظيمي، يلاحظ مختلف المتدخلين الذين تم الإنصات إليهم أن الأنظمة الأساسية النموذجية المعمول بها بموجب القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لا تتلاءم مع مختلف أصناف الرياضيين، وهو ما يساهم في تأخير عملية تحول الفاعلين في القطاع الرياضي من جمعيات إلى شركات خاصة، مع ما يقتضيه ذلك من تبني قواعد الحكامة والشفافية وتعبئة الموارد المالية اللازمة".


وأشار إلى أن هذه الوضعية "تؤثر على جاذبية القطاع إزاء المستثمرين الخواص، مما يحد من إمكانية التمويل، مضيفا أن ضعف البعد الاحترافي يشكل عقبة أمام الأنشطة المرتبطة بشكل مباشر بالرياضة، لا سيما ما يتعلق بالرعاية وحقوق البث وبيع التذاكر والتسويق الرياضي، وهو وما نعكس على الأنشطة المتصلة، بشكل غير مباشر بالرياضة، مثل النسيج والمعدات الرياضية والمطاعم والإيواء".


وفيما يتعلق بالبنيات التحتية الرياضية، فقد لفت رئيس المجلس إلى "تباين كبير على مستوى أصناف هذه البنيات أو جودتها، فالبنسبة للملاعب الرياضية، وفي ظل محدودية إقبال الجماهير والمداخيل، تواجه هذه الملاعب العديد من الإكراهات، تهم، على وجه الخصوص، تعدد أنماط التدبير مع ما يرافق ذلك، أحيانا، من اختلاف وتباين في الأهداف، مما لا يمكن من اعتماد مقاربة متجانسة وواضحة تجاه زبناء هذه الملاعب، مضيفا أن المواطنين والمواطنات لا يخصصون إلا حيزا قليلا من الوقت الحر للنشاط الرياضي".


وأضاف أن قدرات معظم الجامعات الرياضية "لا تزال محدودة في استقطاب عدد كاف من المنخرطين، كما يتضح من خلال تدني عدد الرياضيين المجازين، الذين لا يتعدى عددهم 340 ألف مجاز، سنة 2016، وهو يمثل 1 في المائة من عدد الساكنة، مقابل 23 في المائة في فرنسا و4 في المائة في تركيا، علما أن الاستراتيجية التي كان وضعتها الوزارة راهنت على بلوغ مليون مجاز في 2020".


كما نبه إلى غياب نظام أساسي خاص بالرياضيين المحترفين والرياضيين من المستوى عالي، يضمن لهم استقرارا ماليا واجتماعيا، يجعل من مهنة الرياضي مهنة ضعيفة الاستقطاب.


وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، شدد المجلس على "ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون التربية البدنية والرياضة والأنظمة الأساسية النموذجية المعتمدة بموجب هذا القانون، حتى تتلاءم مع مختلف الأصناف الرياضية، كما دعا إلى مراجعة القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة، من أجل تيسير تحويل الجمعيات الرياضية إلى شركات".


أما على مستوى الرأسمال البشري، فقد اقترح المجلس وضع استراتيجية للتكوين والمواكبة في مهن الرياضة، من خلال إشراك الفاعلين المعنيين، والتنقيب على المواهب منذ سن مبكرة من خلال العمل على تعزيز برامج المسابقات المدرسية والجامعية وإعادة التركيز البطولات الموجهة للشباب في مؤسسات التعليم الثانوي، وجعل مدارس الأندية ملاعب القرب مشاتل لعملية استقطاب المواهب. 


كما أوصى بالعمل على إحداث أساس خاص بالرياضيين المحترفين ومن مستوى عال، يضمن الاستقرار المالي والاجتماعي، مع ضمان تقاعد وحماية اجتماعي يتلاءمان مع خصوصية مهنة الرياضي ومخاطرها، وتيسير سبل تغيير المسارات المهنية ذات الصلة بالرياضة والنهوض بصورة المرأة في الرياضة، من خلال تسليط الضوء على إنجازات البطلات المغربيات في مختلف الأصناف الرياضية، وتمكين النساء من الولوج العادل إلى مختلف الأصناف الرياضية إلى جانب الرجال.


وعلى مستوى الحكامة والتمويل، دعا المجلس إلى إعادة النظر في الطريقة والجدولة الزمنية المعتمدة في توزيع الدعم العمومي بهدف تمكين الجامعات الرياضية من وضوح الرؤية، لا سيما الجامعات الصغرى، انفتاح سوق حقوق البث التلفزي، مع الحرص على التوزيع العادل  وفق مبدأ الاستحقاق للعائدات المحصلة من حقوق البث.


بالإضافة إلى إعادة النظر في الاستراتيجية المعتمدة في بيع التذاكر من أجل استقطاب فئات جديدة من الجماهير، لا سيما النساء والطبقة الوسطى، من خلال اقتراح مجموعة من الخيارات والعمل على تأمين التظاهرات الرياضية ومحاربة العنف وشغب الملاعب.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite