الصفقات العقارية والفلاحية المُرْبِحَةُ لمولاي حفيظ العلمي وإدريس جطو.
يستثمر وزير الصناعة ومدير الشركة القابضة سهام مولاي الحفيظ العلمي، في المجال العقاري وسيوسع دائرة استثماراته عما قريب إلى المجال الفلاحي، بشراكة مع رئيس المجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، مشاريع تتداخل فيها السياسة والأعمال وتتقاطع حدودها، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية وجود تضارب للمصالح.
ووفقا لمغرب كونفدونسيال، ضمت سهام للعقارات في 2 من أكتوبر 2018، فرعا جديدا، أسمته 45 ألماز، بشراكة مع مجموعة أودربي، مُصَنِّعُ الأحذية والتي يمتلكها ادريس جطو وعائلته ويسيرها أحد أبناءه، نبيل جطو عبر شركة س.د.ز. برومسيون. " وستعمل 45 ألماز، المتواجدة بالدار البيضاء على جميع أنواع العمليات والمشاريع العقارية وفق ما تسمح به وضعيتها القانونية.
وطور مولاي حفيظ العلمي عبر فرع سهام للعقار عدة مشاريع عقارية بدار بوعزة منها المركبات السكنية مارين الخضراء وإيدينا وكذا بينانسولا. وفي سنة2015، أعطى انطلاقة أشغال مركب سكني يمتد على مساحة 90هكتار والمسمى ألماز، وهو يتواجد على الطريق العرضية الجنوبية الغربية للدار البيضاء.
Vue satellitaire du projet rebaptisé Almaz idéalement situé sur le tracé de la rocade qui fait à ce niveau un coude. Document Le Deskكما شهد المركب في شهر مارس، انطلاقة مدرسة ألماز الدولية، وهي مدرسة خاصة للتعليم في المستويين الاعدادي والثانوي. وتستمر الأشغال بالمركب إذ من المتوقع أن يزود هذا الأخير بمركز تجاري ومستشفى خاص.
وحسب نفس المصدر، عرفت الشراكة بين مولاي حفيظ العلمي وجطو في 45 ألماز، تطوير مشروع جديد يتعلق هذه المرة بالمجال الفلاحي، حيث غيرت الشركة صفتها القانونية في 18 من شهر أبريل، لتتمكن من "الاستثمار في جميع أنواع الأنشطة الزراعية (زراعة الحبوب أو الفواكه أو الحمضيات...) وكذا في "أنشطة طحن الحبوب وبيع المنتوجات الفلاحية".
إن الشراكة بين هذين المسؤولين الحكوميين تتداخل فيها السياسة والأعمال وتتقاطع حدودها، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية وجود تضارب للمصالح .فمن المفروض أن يتصرف رئيس المجلس الأعلى للحسابات والوزير الأول السابق بمنأى عن أي تأثير للسلطة ونفس الشرط يجب أن يتوفر في عنصر من الجهاز التنفيذي الحالي.
جدل الطريق السَيَّار العَرَضِية الذي طال صداه ادريس جطو
منذ تسع سنوات مضت، تفجرت قضية تغيير مسار الطريق العرضية السريعة للمنطقة الجنوبية الغربية للدار البيضاء. وتم اتهام ادريس جطو باستغلال نفوذه. واتخذت هذه القضية بُعْدًا سياسيا من خلال بيان لوزارة العدل.
Le tracé envisagé qui devait relier en ligne droite les deux échangeurs routiers n'a finalement pas été retenu. Document Le Deskوتعلق الأمر حينذاك بمعاملة تجارية للمشروع العقاري ألماز، في هذه الفترة كان ينوي جطو شراء قطعة أرضية تبلغ مساحتها 81 هكتار من عائلة الحديوي، وهم من أكبر مالكي الأراضي بمنطقة الدار البيضاء. وكان الهدف من هذه المعاملة بدء مشروع اسمه مُتِييُو، الذي يتواجد بين منطقة الحي الحسني والنواصر.
وكان جطو في هذه الفترة شريك رجل الأعمال الفرنسي روجي زانيي، المعروف بتأسيسه للعلامة التجارية كيكرز، الخاصة بالأحذية. وكانت فكرته تتمحور حول خلق منطقة لوجستيكية غير أن طبيعة القطعة الأرضية التي كانت في نفس الوقت في المحيط الحضري (الحي الحسني) وفي منطقة فلاحية (النواصر)، خلقت اشكالية. بالإضافة إلى نزاع بين والسلطات المحلية ووزارة التجهيز وعائلة الحديوي بسبب مشروع طريق سريعة تخترق القطعة الأرضية وتقسمها الى قسمين.
وقد تم قَلْبُ حجة مسار الطريق السريع من قبل وزارة التجهيز التي اعتبرته" غير مناسب للمميزات الجغرافية".
وقامت المديرية الجهوية للتجهيز للدار البيضاء الكبرى، بإزاحة مسار الطريق نحو الجنوب لإرضاء جميع الاطراف وقامت بتطبيق قرارها على مخطط التهيئة الحضرية لعمالة الحي الحسني. لكن آل الحديوي قاموا بتجميد وتوقيف موقع الأشغال بسبب تضرر مزارعهم ومحصولهم الفلاحي والمساس بقيمة أرضهم.
واقترح آل الحديوي بعد ذلك مسارا للطريق السيار أكثر تلاءما لأراضيهم وأقصر مسافة للربط بين دار بوعزة والطريق السيار للجديدة، إلا أن هذا المسار سيلتقي بدُوَّارٍ لدُورِ الصفيح...
ودفع هذا الوضع المعقد، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الى الأمر بفتح تحقيق في نهاية مارس 2010، حول "ملابسات تغيير مسار الطريق السيار الجنوبي- الغربي للدار البيضاء الذي أدى الى إدماج أراضي إلى المحيط الحضري".
Extrait de l'acte de vente réalisée en mai 2009. Document Le Deskويؤكد بيان وزارة العدل أن هذه التحقيق تقرر "نتيجة تحقيقات تمت بخصوص تغيير مسار الطريق السيار الجنوبي –الغربي للدار البيضاء، الذي قدمت بخصوصه شركة عقارية مشروعا للسكن واللوجستيك يخالف ما هو وارد في مخطط التهيئة الحضرية للمدينة". وهو ما يشكل بكل وضوح وبشكل مباشر اتهاما لجطو باستغلال النفوذ و" مخالفة قوانين التهيئة الحضرية".
في شهر ماي 2009، قامت عائلة جطو عبر شركتها س.د.ز برومسيون بشراء أراضي من آل الحديوي بمبلغ إجمالي قدره 413 مليون درهم ممولة جزئيا من قبل الشركة العامة.
ومنذ ذلك الحين تم التكتم عن هذه القضية، بما أن جطو لم يكن له دخل في تغيير مسار الطريق لكن هذا التغيير منح امتيازات لمشروع ك.ل.ك و لمشروع ألماز مع شريكه مولاي الحفيظ العلمي، مشروع ألماز الذي عوض مشروع زانيي في 2013. وبهذا يلتف الطريق السيار التفافا طويلا لتثمين المركز الحضري الجديد المتموقع على طول شريط دار بوعزة.